المتحدث باسم الديمقراطي الكوردستاني يؤكد استمرار الاجتماعات مع مختلف الأطراف للخروج من الانسداد السياسي 

كوردستان تي في 

أكد المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكوردستاني، محمود محمد، اليوم السبت (24 أيلول 2022)، استمرار الاجتماعات مع مختلف الأطراف السياسية للخروج من حالة الانسداد الحالي، متوقعاً توضح الأمور خلال الأيام المقبلة، ولفت في الوقت ذاته إلى عدم التوصل لاتفاق حتى الآن مع الاتحاد الوطني الكوردستاني بشأن اختيار مرشح مشترك لرئاسة الجمهورية.

وفي بداية حديثه خلال مؤتمر في ذكرى استفتاء استقلال إقليم كوردستان، قال محمد في تصريح لعدد من وسائل الإعلام بينها مؤسسة كوردستان الفضائية: "كنا قد اتفقنا مع أحزاب المعارضة قبل سقوط النظام السابق في جميع المؤتمرات على إدارة البلاد بشكل مشترك معاً بين جميع المكونات، وإلا فالمشاكل الموجودة منذ بداية تأسيس العراق والتي تسببت بعدم ترسيخ الاستقرار والرفاهية للشعب العراقي ستبقى قائمة". 

وتابع: "للأسف، بعض الأطراف السياسية التي كانت معنا في المعارضة والتي جزء منها تمكنت من النضال من خلال اللجوء إلينا، تراجعت عن الالتزام بالمبادئ التي كانت تؤمن بها سابقاً، ومنها الدستور الذي قمنا بصياغته وإقراره سويةً حيث أرادت عدم تنفيذه وإخضاعه للمزاج ولرؤيتها لإدارة العراق". 

وانتقد "التطبيق الانتقائي لمواد الدستور، من خلال تطبيق تلك المواد التي تصب في صالح جهة معينة فقط"، مبيناً أن "كل هذا أدى إلى أن يلجأ إقليم كوردستان إلى وسيلة لإيقاف طريقة الحكم التي كانت متبعة في العراق" في إشارة منه لاستفتاء الاستقلال الذي أجري في 25 أيلول 2017.

وحول تطورات المفاوضات السياسية، أوضح أن "الاجتماعات مستمرة مع الأطراف الكوردية والشيعية والسنية، ونأمل أن نتمكن من الخروج من حالة الانسداد في العملية السياسية، أما كيف ذلك فهذا قد يتبين خلال الأيام المقبلة".

ورداً على سؤال بشأن احتمال وجود مرشح مشترك لمنصب رئيس الجمهورية بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني، أوضح أنه "لا زلنا في مرحلة التفاوض وتبادل الآراء ولم نتوصل لاتفاق حتى الآن".

ولا تزال الأزمة السياسية في البلاد قائمةً بقوّة، إذ يعيش العراق شللاً سياسياً تاماً منذ الانتخابات التشريعية في تشرين الأول 2021، ولم تفضِ مفاوضات لامتناهية بين القوى السياسية الكبرى إلى انتخاب رئيس للجمهورية أو تكليف رئيس للحكومة.

ويطالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الخصم الأساسي للإطار التنسيقي، بحلّ البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، في المقابل يشترط الإطار التنسيقي تعيين رئيس جديد للحكومة قبل إجراء أيّ انتخابات جديدة.

وأثار ترشيح الإطار التنسيقي لمحمد شياع السوداني حفيظة الصدر الذي اقتحم أنصاره في أواخر تموز المنطقة الخضراء المحصّنة في وسط بغداد والتي تضمّ مبنى البرلمان ومؤسسات حكومية وسفارات أجنبية، وسيطروا بعدها على المبنى، وذلك احتجاجاً على ترشيح الإطار التنسيقي للسوداني لرئاسة الوزراء.

وفي وقت سابق، أيّد تحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكوردستاني تنظيم "انتخابات مبكرة" على أن تجرى بعد تشكيل الحكومة.

وفي نهاية آب الماضي، وقعت مواجهات مسلّحة في المنطقة الخضراء المحصنة بين مؤيّدين لمقتدى الصدر ومسلحين، ما أسفر عن سقوط 30 قتيلاً في صفوف التيار الصدري.

ووفقا للدستور العراقي، لا يمكن حلّ البرلمان إلا بناء على طلب من ثلثي أعضاء مجلس النواب أو بطلب من رئيس الوزراء وموافقة رئيس الجمهورية.

ت: شونم خوشناو