كوردستان تي في
أكد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، لرئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، دعم بلاده لتشكيل حكومة عراقية مستقرة، مشيراً إلى "دور العراق البارز في تحقيق أمن المنطقة واستقرارها، عبر حل الخلافات بين الدول".
والتقى رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك، حيث بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها، وناقشا أبرز القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
وتطرق اللقاء إلى دور العراق البارز في تحقيق أمن المنطقة واستقرارها، عبر حل الخلافات بين الدول بالاعتماد على سياسة الحوار والتهدئة، وتقريب وجهات النظر، وصولاً إلى تحقيق الحلول السلمية في المنطقة.
وأكد الجانبان على أهمية استمرار التعاون الثنائي بين البلدين الجارين، في مختلف المجالات ولاسيما الاقتصادية، والأمنية، والثقافية، والطاقة، والتنسيق العالي لمواجهة التغيرات المناخية، وتسريع العمل بالاتفاق المبرم بين البلدين بشأن معالجة تحديات المناخ التي يشهدها العالم أجمع.
وأكد الرئيس رئيسي دعمه لتشكيل حكومة عراقية مستقرة، وأثنى على مبادرة الكاظمي للحوار الوطني لتجاوز الأزمات السياسية.
ولا تزال الأزمة السياسية في البلاد قائمةً بقوّة، إذ يعيش العراق شللاً سياسياً تاماً منذ الانتخابات التشريعية في تشرين الأول/أكتوبر 2021. ولم تفضِ مفاوضات لامتناهية بين القوى السياسية الكبرى إلى انتخاب رئيس للجمهورية أو تكليف رئيس للحكومة.
وأعلن الإطار التنسيقي أول أمس الإثنين تمسّكه بمرشّحه لرئاسة الوزراء محمد شياع السوداني على الرغم من اعتراض التيار الصدري عليه.
ويطالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الخصم الأساسي للإطار التنسيقي، بحلّ البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة.
في المقابل يشترط الإطار التنسيقي تعيين رئيس جديد للحكومة قبل إجراء أيّ انتخابات جديدة.
وأثار ترشيح الإطار التنسيقي لمحمد شياع السوداني حفيظة الصدر الذي اقتحم أنصاره في أواخر تموز/يوليو المنطقة الخضراء المحصّنة في وسط بغداد والتي تضمّ مبنى البرلمان ومؤسسات حكومية وسفارات أجنبية، وسيطروا بعدها على المبنى، وذلك احتجاجاً على ترشيح الإطار التنسيقي للسوداني لرئاسة الوزراء.
والإثنين أكّد الإطار التنسيقي في بيانه "استمراره في الحوار مع جميع الاطراف لتنفيذ الاستحقاقات الدستورية وعودة المؤسسات إلى أداء مهامها وتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات، حرصاً منه على تجنيب البلاد مزيداً من الأزمات".
وأعرب الإطار التنسيقي عن "تقديره الكبير للموقف الوطني والدستوري لتحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني بعد اجتماعهم في أربيل والذي أعلن فيه الطرفان تمسكهما بالخيار الدستوري في اجراء الانتخابات المبكرة بعد خلق المناخات المناسبة لها وتحت اشراف حكومة كاملة الصلاحيات وعودة المؤسسات الدستورية لممارسة عملها".
والأحد أيّد تحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكوردستاني تنظيم "انتخابات مبكرة" على أن تجرى بعد تشكيل الحكومة.
وفي نهاية آب/أغسطس، وقعت مواجهات مسلّحة في المنطقة الخضراء المحصنة بين مؤيّدين لمقتدى الصدر من جهة والجيش والحشد الشعبي من جهة أخرى، ما أسفر عن سقوط 30 قتيلاً في صفوف التيار الصدري.
ووفقا للدستور العراقي، لا يمكن حلّ البرلمان إلا بناء على طلب من ثلثي أعضاء مجلس النواب أو بطلب من رئيس الوزراء وموافقة رئيس الجمهورية.
التعليقات (0)
لا يوجد إلى الآن أي تعليقات