النزاهة الاتحادية تعلن تفعيل النظام الإلكتروني في المنافذ الحدودية

كوردستان تي في

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأحد (11 أيلول 2022)، عن تأليف فريق تنسيقي للارتقاء بعمل المنافذ الحدودية، مشيرةً إلى تفعيل برنامج تدقيق الوصل الجمركي والضريبي في عمل المنافذ .

دائرة الوقاية في الهيئة أشارت عبر بيان إلى توجيه رئيس مجلس الوزراء بضرورة قيام الهيئة بالتنسيق مع هيئة المنافذ الحدوديَّة لمُتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن التقرير التفصيليِّ الخاصِّ باجتماع الهيئتين مع الجهات العاملة في المنافذ، مُبيّنةً "القيام بزياراتٍ إلى هيئتي المنافذ الحدوديَّـة والجمارك لمتابعة تنفيذ توصيات التقرير التفصيلي".

الدائرة أوضحت في تقريرٍ أعدَّته عن تلك الزيارات أنَّه "تمَّت الاستجابة لمُقترح الهيئة فيما يخصُّ العمل بالنظام الإلكتروني لمنع الفساد وردع المُفسدين"، لافتة إلى أن "الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعيَّة يعمل بالنظام الإلكترونيِّ لشهادات المطابقة(online) للسلع الواردة للشركات كافة المُرخَّصة المُتعاقدة مع الجهاز، فيما تعمل الشركة العامَّة لموانئ العراق على تنفيذ برنامج الإدارة الإلكترونيَّة لتحسين فعاليَّة وإنتاجيَّة الشركة وتحقيق متطلبات(IMO) للنافذة الواحدة لإيصال الشركة إلى القائمة البيضاء، فضلاً عن تسريع الإجراءات لتقليل وقت تسليم البضائع للمُستفيدين، وتحسين عمليَّات التحميل والتفريغ والدفع والجباية الإلكترونيَّة".

الدائرة أكدت أن "هيئة المنافذ الحدوديَّة قامت بتفعيل برنامج تدقيق الوصل الجمركي والضريبي في المنافذ لضمان عدم تزويره وربط برنامج الإعفاءات الجمركيَّة مع (الهيئة الوطنيَّة للاستثمار، والهيئة العامة للجمارك، والمُديريَّـة العامَّة للتنمية الصناعيَّـة في وزارة الماليَّة) من خلال نافذةٍ خاصةٍ بكل دائرةٍ لرفع كتب الإعفاءات وصحَّة صدورها لضمان عدم التلاعب والتزوير، إضافةً إلى تفعيل برنامج شهادة المنشأ الإلكترونيَّة لضمان إرسال الشهادة والفاتورة التجاريَّة إلكترونياً، ومنع التزوير بوثائق المعاملات".

وقد شرعت الهيئة العامَّة للجمارك بالمرحلة الأولى من تنفيذ عقد أتمتة الإجراءات الجمركيَّة المُوقَّع مع منظَّمة (الاونكتاد) وفقاً للمعايير الدوليَّـة، وقامت الهيئة العامَّة للضرائب بالتنسيق مع هيئة المنافذ لوضع آلياتٍ للعمل في الوحدات الضريبيَّـة، وفق التقرير.

وأكد التقرير على "العمل على تعزيز كوادر لجان الكشف بالمراكز الجمركيَّة لضمان انسيابيَّة إجراءات المعاينة للبضائع والتدوير الوظيفي منعاً لاستغلال المنصب، ودفعاً لشبهة الفساد"، مُشيراً الى "تأليف لجنةٍ في الهيئة العامة للجمارك لجرد الحاويات الموجودة في المراكز الجمركيَّة لتخفيف الزخم الحاصل جرَّاء تكدُّس الحاويات، واستحصال المُوافقات الأصوليَّة لعرضها على الجهات القضائيَّـة لحسمها وإصدار قراراتٍ بمصادرتها بعدِّها أموالاً متروكة، بعد قيام هيئة المنافذ الحدوديَّة باستحصال القرار (67 لسنة 2022) من مجلس الوزراء الذي ألزم الوزارات والجهات غير المُرتبطة بوزارةٍ والمحافظات بإخراج الحاويات من المنافذ خلال (30) يوماً، وبخلافه تُعامَلُ كأموالٍ متروكةٍ".

وتطرَّق التقرير إلى جهود هيئة النزاهة ورقابتها على المنافذ عبر فرقها التحقيقيَّة والتدقيقيَّة لتوجيه ضرباتٍ استباقيَّةٍ من خلال عمليَّات الضبط المُنفَّذة لحالات التهريب التي تُشكِّلُ هدراً للمال العام، وضمان الامتثال لمُكافحة الفساد، فضلاً عن عقد الندوات وورش العمل التي تساهم في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.

ولفت إلى أنَّ "جميع الأجور التي تستوفيها الشركة العامَّة لموانئ العراق هي أجور تكاليف خدمات وتكاليف حقيقيَّة تُؤدِّيها الشركة عن طريق التعاقد مع شركاتٍ مُتخصِّصةٍ بصيغة التشغيل المُشترك، على أن يتمَّ تخصيص جزءٍ من العوائد والأجور لهذه الشركات".

وأفاد التقريـر بقيام وزارة الـبيئـة بإبـرام "عقـدٍ استشاريٍّ مع إحـدى الشركات لغرض نصب بوابات الكشف الإشعاعي في المنافذ الحدوديَّة لإحكام السيطرة على دخول المواد الملوَّثة إشعاعياً، بناءً على دعوة هيئة النزاهة لذلك".

وبشأن توصية التقرير التفصيليِّ بنقل ساحات التبادل التجاريِّ بين العراق ودول الـجوار إلى داخـل الأراضـي العـراقيَّة للفـائدة التي تعود على سـوق العـمـل، ولحسن الإدارة والسيطرة على دخول البضائع، أوضح التقرير أن "وزارة الخارجيَّة قامت بمُفاتحة السفارة العراقيَّـة في طهران وعمَّان لإبلاغ الجهات المُختصَّة في البلدين بالعمل على نقل ساحات التبادل التجاريِّ في منافذ زرباطية والشلامچة والشيب وطريبيل إلى داخل الأراضي العراقيَّـة".