جعفر إيمينكي: ننظر إلى دعوات الأطراف العراقية كافة ومنها التيار الصدري باحترام

كوردستان تي في

أكد عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، جعفر ايمينكي، أن الحزب ينظر إلى دعوات الأطراف العراقية كافة ومنها التيار الصدري باحترام، مبيناً: "بما أن البرلمان لم يتمكن من أداء واجباته فلا بد من حل نفسه وفقاً للسياقات الدستورية".

وقال إيمينكي في مقابلة مع مؤسسة كوردستان الفضائية تعليقاً على دعوة زعيم التيار الصدري للانسحاب من البرلمان إن "الحزب الديمقراطي يصغي دائماً للأطراف العراقية على اختلافها، ومنها التيار الصدري والجهات الأخرى وتنظر لدعواتها باحترام لكن هذا الأمر مهم وليس بالسهل ويجب دراسته بشكل مفصل من أجل بناء أساس جيد للتفاهم ومن ثم التعبير عن الموقف الرسمي للحزب".

وأضاف: "بما أن البرلمان لم يتمكن من أداء واجباته فلا بد من حله، وهذا ما ورد في بيان المحكمة الاتحادية التي أكدت أنها لا تملك صلاحية حل مجلس النواب الذي يجب أن يخضع للسياقات الدستورية بأن يقوم البرلمان بحل نفسه بنفسه وهذا ما لم يحصل حتى الآن".

وتابع أن "الخيار الأفضل هو أن تتفق الأطراف السياسية فيما بينها وحينها بالتأكيد لن يصبح الكورد عائقاً أمام ما يتم التوصل إليه"، مؤكداً أنه "في كل العمليات الانتخابات الماضية، كان الحزب الديمقراطي الكوردستاني مستعداً للمشاركة وأداء دوره فيها".

ومضى بالقول إن "الرئيس مسعود بارزاني دائم الاهتمام بالوضع العراقي وإيجاد حلول سلمية للخلافات عن طريق الحوار وعدم اللجوء إلى العنف، وأبواب أربيل مفتوحة سواء من خلال مقر الرئيس بارزاني أم رئاسة الإقليم أيضاً أمام الجميع، ونحن نبعث برسائل إيجابية وقد أبدينا دعمنا لمبادرة الكاظمي".

وأشار إلى أنه "اعتقد أنه إذا ما تفاعل العراقيون مع مبادرة الرئيس بارزاني فإن ذلك سيثمر عن مكاسب كثيرة، لأن إقليم كوردستان يتعامل مع الوضع في العراق بحيادية، وإذا ما تقدم الحزب الديمقراطي بخطوة نحو التيار الصدري فهذا لا يعني أنه همَّش الإطار بل الحوارات كانت مستمرة دائماً، وجميع مبادراتنا كانت بهدف التقريب بين الأطراف الشيعية فيما بينها ومن ثم التوافق مع الكورد والسنة".

ودعا إيمينكي إلى السعي لإنقاذ البلاد بدلاً من التقاتل على السلطة، مشيراً إلى أنه "في السابق كان الكورد يعانون من انتهاك الدستور وما يتضمنه من حقوق دستورية للإقليم، والآن العراقيون أجمع يعانون من انتهاك الدستور"، مشدداً على أن "العودة للدستور والاحتكام له أمر مطلوب لا التعامل معه بشكل انتقائي، مع ضرورة معالجة المشاكل التي تعترض الدستور قانونياً ومنها المادة الـ76 التي كانت لها ثلاثة تفسيرات على مدى الأعوام الماضية، ولا بد من فهم نية المشرع منها".

وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكوردستاني، محمود محمد، أن حسم الموقف من الدعوة التي وجهها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بالانسحاب من مجلس النواب يكون عن طريق "الحوار والاجتماعات المتتالية لإصدار قرار جماعي بشأنها"، وفيما نفى مسؤولية الكورد عن تعقيد المشهد السياسي وتأخير الاستحقاقات الدستورية، شدد على عدم ممانعة الحزب "إجراء الانتخابات المبكرة بشرط أن تتفق عليه جميع الأطراف وأن تتعهد بقبول نتائجها وحينها يمكن أن تكون العملية الانتخابية مؤثرة ومُجدية لإحداث التغيير".

وفي وقت سابق، شدد الرئيس مسعود بارزاني على أن مصدر المشاكل والأزمة السياسية في العراق يعود إلى عدم التزام بغداد بالدستور وانعدام أسس الشراكة والتوازن والتوافق في العملية السياسية وعدم احترام نتائج الانتخابات والعملية الديمقراطية، موضحاً أنه "ليس لدينا أي اعتراض على إجراء الانتخابات المبكرة، بشرط تهيئة الأرضية السياسية والتشريعية لها، وعدم تهميش أي طرف أو مكون، إضافة إلى احترام نتائج أي انتخابات يتم إجراؤها".

وأمس الخميس، أكد زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أن مسألة عودة الكتلة الصدرية إلى مجلس النواب "ممنوع منعاً باتاً ومطلقاً وتحت أي ذريعة كانت، إذ يرفض الفاسدون حكومة لا شرقية ولا غربية ذات أغلبية وطنية ونحن نرفض حكومة توافقية رفضاً قاطعاً"، مشيراً إلى أن حل البرلمان ممكن بدون عودتهم، ودعا حلفاءه من الكورد والسنة إلى الانسحاب من مجلس النواب ليفقد البرلمان شرعيته و"يُحل مباشرةً".

ومن المقرر أن ينظر القضاء العراقي في 28 أيلول الجاري، في دعوى قضائية مرفوعة ضد رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، بسبب توقيعه على استقالات نواب الكتلة الصدرية، منتصف حزيران الماضي، حيث اعتبره مراقبون باباً لاحتمال عودة النواب البالغ عددهم 73 نائباً.

وشهدت المنطقة الخضراء في وسط بغداد منتصف الأسبوع الماضي مواجهات مسلحة استمرت 24 ساعة بين أنصار الصدر من جهة وقوات الجيش وعناصر الحشد الشعبي من جهة ثانية، خلفت أكثر من 30 قتيلاً ومئات الجرحى من أنصار التيار الصدري الذين توفي بعضهم بعد أيام متأثرين بجراحهم.

وكان أنصار التيار الصدري خرجوا الى الشارع بالآلاف بعد إعلان الصدر، عن "الاعتزال النهائي" للعمل السياسي، وكانت حشود من أنصاره تعتصم منذ أسابيع قرب البرلمان الواقع في المنطقة الخضراء الشديدة التحصين وحيث مقر الحكومة والبعثات الدبلوماسية.

ومثّلت المواجهات قمة الخلافات حول الأزمة السياسية التي يمرّ بها العراق منذ الانتخابات التشريعية في تشرين الأول 2021. إذ حالت الانقسامات الحادة بين الأطراف السياسية دون اختيار رئيس وزراء وتشكيل حكومة، كما لم يتمكن البرلمان من انتخاب رئيس جمهورية.

ويشهد العراق منذ الانتخابات البرلمانية المبكرة في تشرين الأول/أكتوبر 2021، شللاً سياسياً تاماً.

وبلغ الخلاف السياسي أوجه مع بدء مطالبة التيار الصدري منذ أكثر من شهر بحل مجلس النواب وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة من أجل السير بالبلاد على طريق الإصلاحات في ظل رفض خصومه في الإطار التنسيقي هذا التوجه، وإصرارهم على تشكيل حكومة قبل انتخابات جديدة.