المتحدث باسم الديمقراطي الكوردستاني يوضح موقف الحزب من دعوة الصدر للانسحاب من البرلمان

كوردستان تي في

أكد المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكوردستاني، محمود محمد، اليوم الجمعة (9 أيلول 2022)، أن حسم الموقف من الدعوة التي وجهها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بالانسحاب من مجلس النواب يكون عن طريق "الحوار والاجتماعات المتتالية لإصدار قرار جماعي بشأنها"، وفيما نفى مسؤولية الكورد عن تعقيد المشهد السياسي وتأخير الاستحقاقات الدستورية، شدد على عدم ممانعة الحزب "إجراء الانتخابات المبكرة بشرط أن تتفق عليه جميع الأطراف وأن تتعهد بقبول نتائجها وحينها يمكن أن تكون العملية الانتخابية مؤثرة ومُجدية لإحداث التغيير".

ورداً على سؤال بشأن دعوة الصدر لحلفائه الكورد والسنة والمستقلين أيضاً للانسحاب من البرلمان، قال محمد في تصريح لعدد من وسائل الإعلام بينها مؤسسة كوردستان الفضائية: "حتى الآن لم تتم مناقشة هذا الأمر، نحن لدينا لجنة خاصة بالمفاوضات والتي تؤدي دورها بهذا الصدد، وأعتقد أن هذه المواضيع يجب أن تُحسم بالحوار والاجتماعات المتتالية لإصدار قرار جماعي بشأنها وهذا هو السبيل الأفضل".

وأضاف أن "الظروف التي يواجهها العراق الآن تحتاج إلى اهتمام من قبل كل من يشعر بالمسؤولية والسعي إلى إنهاء العوائق والتوترات للتمكن من إيجاد مخرج باتجاه تشكيل الحكومة ومعالجة المشكلات الراهنة".

وبشأن إجراء الانتخابات المبكرة، قال المتحدث باسم الديمقراطي: "كما ورد في تصريحات الرئيس بارزاني، فإننا لا نمانع إجراء الانتخابات المبكرة بشرط أن تتفق عليه جميع الأطراف وأن تتعهد بقبول نتائجها وحينها يمكن أن تكون الانتخابات مؤثرة ومُجدية لإحداث التغيير".

وفيما يتعلق بإلقاء اللائمة على الكورد في تأخير الاستحقاقات الدستورية، أوضح محمود محمد أن "هذا الأمر لا أساس له من الصحة، لأن الخلاف يكمن في الكتل التي يجب أن تشكل الحكومة وتتفق على شخصية رئيس الوزراء، وتلك الجهات لم تتوصل بعد لاتفاق حول هذه المسألة، بل كما رأينا فإن التصعيد وصل إلى حد التصادم واستخدام السلاح، وما اتهام الكورد إلا ذريعة لتبرئة النهج الذي تسلكها تلك الأطراف".

ومضى بالقول إن "التقارب مع الاتحاد الوطني من عدمه حول اختيار رئيس الجمهورية رهن نتائج الاجتماعات التي تعقد واللجنة المكلفة بإتمام هذا الأمر".

وعن إمكانية عودة نواب التيار الصدري، ذكر أن "هذه مسألةٌ قانونية والقضاء هو من سيبتُ فيها وقد رُفِعَت دعوى للمحكمة الاتحادية بالنظر باستقالة هؤلاء النواب ومدى توافقها مع المادة الـ64 من الدستور وإمكانية التراجع عنها أو إعادة النظر فيها".

وفي وقت سابق، شدد الرئيس مسعود بارزاني على أن مصدر المشاكل والأزمة السياسية في العراق يعود إلى عدم التزام بغداد بالدستور وانعدام أسس الشراكة والتوازن والتوافق في العملية السياسية وعدم احترام نتائج الانتخابات والعملية الديمقراطية، ذاكراً أنه من الضروري تسوية المسائل الأساسية بين الإقليم وبغداد في إطار الدستور، والعمل على أي اتفاق أو توافق على أساس الدستور بشكل واضح وجاد.

كما أكد على وجوب إيجاد ثقافة قبول الآخر في العراق من أجل معالجة المشكلات، وأن لا يسعى أي طرف لمحو الآخر، وضرورة احترام الدستور، وحول فكرة إجراء الانتخابات المبكرة، أوضح الرئيس بارزاني أنه "ليس لدينا أي اعتراض على إجراء الانتخابات المبكرة، بشرط تهيئة الأرضية السياسية والتشريعية لها، وعدم تهميش أي طرف أو مكون، إضافة إلى احترام نتائج أي انتخابات يتم إجراؤها".

وأمس الخميس، أكد زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أن مسألة عودة الكتلة الصدرية إلى مجلس النواب "ممنوع منعاً باتاً ومطلقاً وتحت أي ذريعة كانت، إذ يرفض الفاسدون حكومة لا شرقية ولا غربية ذات أغلبية وطنية ونحن نرفض حكومة توافقية رفضاً قاطعاً"، مشيراً إلى أن حل البرلمان ممكن بدون عودتهم، ودعا حلفاءه من الكورد والسنة إلى الانسحاب من مجلس النواب ليفقد البرلمان شرعيته و"يُحل مباشرةً".

ونقل صالح محمد العراقي، وزير الصدر، عن زعيم التيار الصدري قوله: "يسعى البعض من المحبّين وبالطرق القانونية الى إرجاع (الكتلة الصدرية) الى البرلمان، وقبل أن أعطي رأيي في هذه المسألة أقول: قد كان أول النتائج المتوخاة من انسحابهم هو سدّ كافة الطرق للتوافق مع ما يسمى: (الاطار التنسيقي) فمثلي لا يتوافق معهم البتة، ثم إن رجوع الكتلة الى مجلس النواب فيه احتمال ولو ضعيف في إيجاد هذا التوافق.. وهو ممنوع عندنا، وفي حال منعه، فإن عودتهم ستكون إنسداداً سياسياً مرة أخرى"، مبيناً: "فإن قيل: إنما عودتهم لأجل حلّ البرلمان لا لأجل التوافق معهم؛ أقول: إذا عدنا فلابدّ أن يكون الحلّ مرضياً عند حلفائنا من السنة والكورد، ولا أظنه كذلك، فإن كان: فلا داعي لرجوعنا بل بمجرّد إنسحابهم سيفقد البرلمان شرعيته وسيحلّ مباشرة".

وتابع: "إننا نعي كثرة الضغوط على حلفائنا.. لكن التضحية من أجل إنهاء معاناة شعب بأكمله أيضاً أمر محمود ومطلوب.. فالشعب لا التيار هو من يرفض تدوير الوجوه وإعادة تصنيع حكومة فاسـ*ـدة مرة أخرى.. فالكرة في ملعب الحلفاء لا في ملعب الكتلة الصدرية"، موضحاً أن "حلّ البرلمان ممكن بلا عودة الكتلة الصدرية ولا سيما مع وجود حلفائها في مجلس النواب وبعض المستقلين الذين للآن هم على التلّ!!! لذا أدعو الحلفاء والمستقلين لموقف شجاع ينهي الأزمة برمتها، ولن يكون الحلّ حينئذ تيارياً بل سيكون حلّ البرلمان وطنياً : سنّي وشيعي وكوردي ومستقلين ليبقى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء على رأس حكومة لتصريف الأعمال وللإشراف على الانتخابات المبكرة أو بمعونة آخرين عراقيين أو دوليين".

ومن المقرر أن ينظر القضاء العراقي في 28 أيلول الجاري، في دعوى قضائية مرفوعة ضد رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، بسبب توقيعه على استقالات نواب الكتلة الصدرية، منتصف حزيران الماضي، حيث اعتبره مراقبون باباً لاحتمال عودة النواب البالغ عددهم 73 نائباً.

وشهدت المنطقة الخضراء في وسط بغداد منتصف الأسبوع الماضي مواجهات مسلحة استمرت 24 ساعة بين أنصار الصدر من جهة وقوات الجيش وعناصر الحشد الشعبي من جهة ثانية، خلفت أكثر من 30 قتيلاً ومئات الجرحى من أنصار التيار الصدري الذين توفي بعضهم بعد أيام متأثرين بجراحهم.

وكان أنصار التيار الصدري خرجوا الى الشارع بالآلاف بعد إعلان الصدر، عن "الاعتزال النهائي" للعمل السياسي، وكانت حشود من أنصاره تعتصم منذ أسابيع قرب البرلمان الواقع في المنطقة الخضراء الشديدة التحصين وحيث مقر الحكومة والبعثات الدبلوماسية.

ومثّلت المواجهات قمة الخلافات حول الأزمة السياسية التي يمرّ بها العراق منذ الانتخابات التشريعية في تشرين الأول 2021. إذ حالت الانقسامات الحادة بين الأطراف السياسية دون اختيار رئيس وزراء وتشكيل حكومة، كما لم يتمكن البرلمان من انتخاب رئيس جمهورية.

ويشهد العراق منذ الانتخابات البرلمانية المبكرة في تشرين الأول/أكتوبر 2021، شللاً سياسياً تاماً.

وبلغ الخلاف السياسي أوجه مع بدء مطالبة التيار الصدري منذ أكثر من شهر بحل مجلس النواب وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة من أجل السير بالبلاد على طريق الإصلاحات في ظل رفض خصومه في الإطار التنسيقي هذا التوجه، وإصرارهم على تشكيل حكومة قبل انتخابات جديدة.