الصدر يبين موقفه من عودة نوابه ويضع الكرة في ملعب الكورد والسنة والمستقلين

كوردستان تي في

أكد زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الخميس، (8 أيلول 2022)، أن مسألة عودة الكتلة الصدرية إلى مجلس النواب "ممنوع منعاً باتاً ومطلقاً وتحت أي ذريعة كانت"، مشيراً إلى أن حل البرلمان ممكن بدون عودتهم، ودعا حلفاءه من الكورد والسنة إلى الانسحاب من مجلس النواب ليفقد البرلمان شرعيته و"يُحل مباشرةً".

ونقل صالح محمد العراقي، وزير الصدر، عن زعيم التيار الصدري قوله: "يسعى البعض من المحبّين وبالطرق القانونية الى إرجاع (الكتلة الصدرية) الى البرلمان".

وأضاف: "قبل أن أعطي رأيي في هذه المسألة أقول: قد كان أول النتائج المتوخاة من انسحابهم هو سدّ كافة الطرق للتوافق مع ما يسمى: (الاطار التنسيقي) فمثلي لا يتوافق معهم البتة، ثم إن رجوع الكتلة الى مجلس النواب فيه احتمال ولو ضعيف في إيجاد هذا التوافق.. وهو ممنوع عندنا، وفي حال منعه، فإن عودتهم ستكون إنسداداً سياسياً مرة أخرى".

وأوضح: "فإن قيل: إنما عودتهم لأجل حلّ البرلمان لا لأجل التوافق معهم؛ أقول: إذا عدنا فلابدّ أن يكون الحلّ مرضياً عند حلفائنا من السنة والكورد، ولا أظنه كذلك، فإن كان: فلا داعي لرجوعنا بل بمجرّد إنسحابهم سيفقد البرلمان شرعيته وسيحلّ مباشرة"، مبيناً: "إننا نعي كثرة الضغوط على حلفائنا.. لكن التضحية من أجل إنهاء معاناة شعب بأكمله أيضاً أمر محمود ومطلوب.. فالشعب لا التيار هو من يرفض تدوير الوجوه وإعادة تصنيع حكومة فاسـ*ـدة مرة أخرى.. فالكرة في ملعب الحلفاء لا في ملعب الكتلة الصدرية".

وحول الرأي النهائي في مسألة عودة الكتلة الصدرية إلى مجلس النواب، قال الصدر: "فهو ممنوع منعاً باتاً ومطلقاً وتحت أي ذريعة كانت، إذ يرفض الفاسـ*ـدون حكومة لا شرقية ولا غربية ذات أغلبية وطنية ونحن نرفض حكومة توافقية رفضاً قاطعاً".

وشدد على أن "حلّ البرلمان ممكن بلا عودة الكتلة الصدرية ولا سيما مع وجود حلفائها في مجلس النواب وبعض المستقلين الذين للآن هم على التلّ!!!
لذا أدعو الحلفاء والمستقلين لموقف شجاع ينهي الأزمة برمتها، ولن يكون الحلّ حينئذ تيارياً بل سيكون حلّ البرلمان وطنياً : سـ*ـنّي وشـ*ـيعي وكوردي ومستقلين ليبقى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء على رأس حكومة لتصريف الأعمال وللإشراف على الإنتخابات المبكرة أو بمعونة آخرين عراقيين أو دوليين".

واختتم قائلاً: "من هنا لا داعي للجوء الى التيار أو الإطار في حلّ المشكلة، فالمفاتيح عند أولي الحلّ والعقد لا عند (القضاء المسيّس) ولا عند (المحاكم الخائفة) ولا عند (الكتلة الصدرية المنسحبة)".

ومن المقرر أن ينظر القضاء العراقي في 28 أيلول الجاري، في دعوى قضائية مرفوعة ضد رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، بسبب توقيعه على استقالات نواب الكتلة الصدرية، منتصف حزيران الماضي، حيث اعتبره مراقبون باباً لاحتمال عودة النواب البالغ عددهم 73 نائباً.

وشهدت المنطقة الخضراء في وسط بغداد منتصف الأسبوع الماضي مواجهات مسلحة استمرت 24 ساعة بين أنصار الصدر من جهة وقوات الجيش وعناصر الحشد الشعبي من جهة ثانية، خلفت أكثر من 30 قتيلاً ومئات الجرحى من أنصار التيار الصدري الذين توفي بعضهم بعد أيام متأثرين بجراحهم.

وكان أنصار التيار الصدري خرجوا الى الشارع بالآلاف بعد إعلان الصدر، أحد أبرز الشخصيات السياسية في العراق منذ سقوط نظام صدام حسين عام 2003، عن "الاعتزال النهائي" للعمل السياسي، وكانت حشود من أنصاره تعتصم منذ أسابيع قرب البرلمان الواقع في المنطقة الخضراء الشديدة التحصين وحيث مقر الحكومة والبعثات الدبلوماسية.

ومثّلت المواجهات قمة الخلافات حول الأزمة السياسية التي يمرّ بها العراق منذ الانتخابات التشريعية في تشرين الأول 2021. إذ حالت الانقسامات الحادة بين الأطراف السياسية دون اختيار رئيس وزراء وتشكيل حكومة، كما لم يتمكن البرلمان من انتخاب رئيس جمهورية.

ويشهد العراق منذ الانتخابات البرلمانية المبكرة في تشرين الأول/أكتوبر 2021، شللاً سياسياً تاماً.

وبلغ الخلاف السياسي أوجه مع بدء مطالبة التيار الصدري منذ أكثر من شهر بحل مجلس النواب وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة من أجل السير بالبلاد على طريق الإصلاحات في ظل رفض خصومه في الإطار التنسيقي هذا التوجه، وإصرارهم على تشكيل حكومة قبل انتخابات جديدة.