منها إجراء الانتخابات قبل نهاية العام المقبل.. الحلبوسي يحدد جملة من الشروط لجلسات الحوار الوطني

كوردستان تي في

أعلن رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، اليوم الأحد (4 أيلول 2022)، جملة من الشروط لعقد جلسات الحوار الوطني، ومنها تحديد موعـد للانتخابات النيابيـة المبكـرة في موعـد أقصاه نهاية العام المقبل، إضافة إلى تنظيـم العلاقـة بيـن الحكومـة الاتحاديـة وحكومـة إقليم كوردستان باتفـاق معلـن.

وقال الحلبوسي في بيان: "يجـب أن يتضمـن جـدول أعمـال جلسات الحوار الوطني المقبلـة جملـة مـن الأمـور الـتـي لا يمكن أن تمضي العملية السياسية دون الاتفاق عليها".

وتضمنت الشروط عدة نقاط وعلى رأسها تحديد موعـد للانتخابات النيابيـة المبكـرة وانتخابات مجالس المحافظات في موعـد أقصاه نهاية العام المقبل، وانتخاب رئيس الجمهورية، واختيار حكومة كاملة الصلاحية متفق عليها ومحل ثقة واطمئنان للشعب وقواه السياسية.

كما شملت إعادة تفسـير المـادة 76 مـن الدستور، |وإلغاء الالتفـاف المخجـل في التلاعـب بحـكـم هذه المادة والذي حدث بضغوطات سياسية بعد انتخابات 2010"، إلى جانب إقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية، وإبقاء أو تعديل قانون انتخابات مجلس النواب، وتشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا وحسب المادة 92 من الدستور.

وشدد الحلبوسي على "إعـادة انتشـار القـوات العسكرية والأمنيـة بجميـع صنوفهـا، وتتولى وزارة الداخليـة حصـراً الانتشـار وفـرض الأمـن في المـدن كافـة، وتكـون بقيـة القـوات في مكانهـا الطبيعي في معسكرات التدريب والانتشار التـي تحددها القيادة العسكرية والأمنيـة مع توفير كل ما يلزم لتكون على أهبة الاستعداد لأي طارئ".

وأشار إلى العـودة الفورية لجميع النازحين الأبرياء الذيـن هـجـروا مـن ديارهـم ولـم يتمكنـوا مـن العودة إليها حتى الآن.

كذلك اشترط الحلبوسي "تنظيـم العلاقـة بيـن الحكومـة الاتحاديـة وحكومـة إقليم كوردستان باتفـاق معلـن للشعب لحين إقرار قانون النفط والغاز".

ولا يزال العراق من دون رئيس للوزراء وحكومة منذ الانتخابات التشريعية في تشرين الأول/اكتوبر 2021 إذ ان الأقطاب السياسية الشيعية في البلاد تعجز عن الاتفاق على اسم مرشح للمنصب.

ومطلع الأسبوع الماضي، وقعت مواجهات مسلحة في المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد بين مؤيدين لمقتدى الصدر من جهة والجيش والحشد الشعبي من جهة أخرى ما أسفر عن سقوط 30 قتيلاً في صفوف التيار الصدري.

وكان مؤيدو رجل الدين الشيعي اقتحموا هذه المنطقة التي تضم سفارات ووزارات بعدما أعلن مقتدى الصدر انسحابه النهائي من السياسة.

وكان الكاظمي قد دعا منتصف آب قادة القوى السياسية الى "حوار وطني"، على الرغم من عدم موافقة الصدر على المشاركة، ما أعاق عقد الجولة الثانية من الحوار والذي من المقرر أن يتم يوم غد الاثنين.