المحكمة الاتحادية تؤجل البت بدعوى حل البرلمان إلى يوم غد

كوردستان تي في

أجلت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الأربعاء (31 آب 2022)، النظر بدعوى حل البرلمان إلى يوم غد الخميس.

وقررت المحكمة تأجيل البت بدعوى حل البرلمان إلى غد الخميس لغرض التدقيق.

وكانت المحكمة الاتحادية قد حددت يوم 30 آب الجاري موعداً للنظر بدعاوى التيار الصدري المقامة لحل البرلمان قبل أن تؤجلها بسبب تعطيل الدوام الرسمي وحظر التجوال بسبب الاشتباكات التي شهدتها المنطقة الخضراء خلال اليومين الماضيين، وإعلان حظر التجوال.

وقالت المحكمة في بيان صدر يوم الإثنين، إنه "تقرر النظر في دعاوى يوم الثلاثاء 30\8\2022 من دون مرافعة"، مبينةً:  "بالنظر لكون عدد المدعين في الدعاوى المقرر نظرها يوم الثلاثاء الموافق 30\8\2022 بلغ (1036) مدعياً , إضافة الى وكلائهم البالغ عددهم (43) ولعدم قدرة قاعة المحكمة وبنايتها على استيعاب الأعداد المذكورة، وحيث أن الأصل استناداً الى أحكام المادة (21/ ثالثاً) من النظام الداخلي للمحكمة رقم (1) لسنة 2022 أن تنظر الدعاوى من دون مرافعة إلا إذا رأت المحكمة ضرورة لاجراء المرافعة فيها بحضور الاطراف".

وتابعت: "وللسبب المذكور قررت المحكمة نظر الدعاوى من دون مرافعة وتستكمل المحكمة اجراءاتها وفقاً لاحكام البند (خامساً) من المادة (21) من النظام الداخلي المذكور آنفاً".

وكان نصار الربيعي أمين عام الكتلة الصدرية، قد رفع الدعوى على كل من رئيس الجمهورية، رئيس مجلس النواب، للحكم بحل مجلس النواب لدورته الخامسة، وإلزام رئيس الجمهورية بتحديد موعد لإجراء الانتخابات التشريعية وفقاً لأحكام المادة 64/ثانياً من الدستور.

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، دعا مجلس القضاء الأعلى إلى حل البرلمان خلال مدة لا تتجاوز العشرين من هذا الشهر، وتكليف رئيس الجمهورية بتحديد موعد لإجراء انتخابات مبكرة، لكن المجلس رد على طلب الصدر بحل البرلمان، قائلاً: "إنه لا يمتلك هذه الصلاحية".

ويتعين حل البرلمان أولاً قبل تنظيم الانتخابات التشريعية. ولا يمكن حل مجلس النواب إلا بتصويت الأغلبية المطلقة لعدد اعضائه، وفقًا للدستور. ويمكن أن يتم بناءً على طلبٍ ثلث اعضائه، أو طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية.

وقتل ثلاثون من أنصار الصدر بالرصاص في الاشتباكات التي انتهت عندما أمر الزعيم الديني والسياسي أنصاره بالانسحاب من المنطقة الخضراء في العاصمة التي تضمّ المؤسسات الرسمية والسفارات وتعتبر محصنة أمنيا.

وشكلت هذه الاشتباكات ذروة الأزمة التي يمر بها العراق منذ الانتخابات التشريعية في تشرين الأول/أكتوبر 2021 التي فاز بها مقتدى الصدر.

وفور بدء الانسحاب، أعلن الجيش رفع حظر التجوّل الذي أعلنه الاثنين في البلاد الغارقة في أزمة حادة سياسية واقتصادية منذ الانتخابات النيابية التي جرت في 21 تشرين الاول/أكتوبر 2021.

بدأت المواجهات التي استخدمت فيها الأسلحة الآلية والقذائف الصاروخية الاثنين بعد نزول أنصار الصدر الى الشوارع غاضبين، إثر إعلانه اعتزاله السياسة "نهائيا". وتلت ذلك فوضى عارمة تطورت الى اشتباكات.

وقال الصدر في مؤتمر صحافي عقده في النجف "إذا لم ينسحب كل أعضاء التيار الصدري خلال ستين دقيقة من كل مكان، حتى من الاعتصام، أنا أبرأ منهم ... بغض النظر من كان البادىء أمس، أمشي مطأطأ الرأس وأعتذر للشعب العراقي الذي هو المتضرر الوحيد مما يحدث".

وأضاف "أنا أنتقد ثورة التيار الصدري. ... بئس الثورة هذه... بغض النظر عمن هو البادىء. هذه الثورة ما دام شابها العنف، ليست بثورة".

فور انتهاء ندائه، بدأ أنصاره ينسحبون من المنطقة الخضراء في العاصمة التي تضمّ المؤسسات الرسمية والسفارات وتعتبر محصنة أمنيا. وسكت صوت السلاح.

ودعا الإطار التنسيقي، القوة الثانية في البرلمان بعد التيار الصدري والذي يضم ممثلين عن فصائل في الحشد الشعبي وأحزاب أخرى بينها ائتلاف "دولة القانون" برئاسة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، "مجلسَ النوابِ وباقي المؤسسات الدستوريةِ للعودةِ إلى ممارسةِ مهامها الدستورية"، وذلك بعد تنديده ب"مهاجمةِ عناوين الدولةِ المختلفة".

ورحبت السفارة الاميركية في بغداد بانتهاء الاشتباكات و"حثت جميع المواطنين على السماح لمؤسسات الحكومة العراقية بمواصلة عملها لدعم امن العراق وسيادته واستقراره".

ويشهد العراق أزمة سياسية حادة منذ انتخابات 2021 بعد فشل أقطاب السياسة العراقية في الاتفاق على اسم رئيس جديد للحكومة، كما فشل البرلمان في انتخاب رئيس جديد.

ويلتقي مقتدى الصدر والإطار التنسيقي على أن حل الأزمة يكمن في تنظيم انتخابات جديدة. لكن الصدر يريد حل البرلمان قبل كل شيء، في حين يريد خصومه تشكيل حكومة أولا.

وتصدّر التيار الصدري نتائج الانتخابات الأخيرة ليشغل 73 مقعدا (من 329 هو مجموع مقاعد البرلمان)، لكن لم تكن لديه غالبية تمكنه من تشكيل حكومة. وبسبب الفشل في الاتفاق على صيغة حكومية، أعلن الصدر في حزيران/يونيو استقالة نوابه من البرلمان.

ومنذ قرابة الشهر، كان أنصاره يعتصمون قرب البرلمان مطالبين بحلّ مجلس النواب وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة من أجل السير بالبلاد على طريق الإصلاحات.

ويدعو الصدر إلى "إصلاح" أوضاع العراق من أعلى هرم السلطة إلى أسفله وإنهاء "الفساد" الذي تعاني منه مؤسسات البلاد.

وغالبا ما يعلن الصدر الذي يتمتع بنفوذ كبير في العراق مواقف مفاجئة يعود ويتراجع عنها أحيانا. وهو لم يتوقف عن التصعيد في الأسابيع الأخيرة؛ فقد خيم أنصاره خارج البرلمان وأغلقوا لفترة وجيزة المنافذ إلى مجلس القضاء الأعلى.

وقال الصدر في بيان مقتضب الاثنين "إنني الآن أعلن الاعتزال النهائي" للعمل السياسي. كما أعلن إغلاق كافة المؤسسات المرتبطة بالتيار الصدري "باستثناء المرقد الشريف (لوالده محمد الصدر المتوفى عام 1999)، والمتحف الشريف وهيئة تراث آل الصدر".

وردا على سؤال طرح عليه خلال المؤتمر الصحافي الثلاثاء عما سيحصل لاحقا، رفض الصدر الرد قائلا إنه "لا يتعاطى السياسة".