الصدر يبدي استعداده لتوقيع اتفاق بشأن عدم اشتراك الأحزاب والشخصيات المشاركة بالعملية السياسية في الانتخابات

كوردستان تي في

أكد زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم السبت (27 آب 2022)، استعداده لتوقيع اتفاق في غضون 72 ساعة على عدم اشتراك الأحزاب والشخصيات المشاركة بالعملية السياسية بعد 2003 في الانتخابات المقبلة، محذراً: "إذا لم يتحقق ذلك، فلا مجال للإصلاح.. وبالتالي فـلا داعي لتدخلـي بمـا يجـري مستقبلاً".

ونقل وزير القائد صالح محمد العراقي عن الصدر قوله "إن هناك مـا هـو أهـم مـن حـل البرلمان وإجـراء إنتخابات مبكرة، والأهـم هـو: عـدم إشتراك جميع الأحزاب والشخصيات التي إشتركت بالعملية السياسية منذ الإحتلال الأمريكي عام 2003 والى يومنا هذا .. بكل تفاصيلها قيادات ووزراء وموظفين ودرجات خاصة تابعة للأحزاب، بل مطلقاً .. بما فيهم التيار الصدري.. أقول ذلك وبملئ الفم".

وأضاف: "هذا، بدل كل المبادرات التي يسعى لها البعض بما فيهم الأمم المتحدة مشكورة".

ومضى بالقول: "وأنا على استعداد وخلال مدة أقصاها (72) ساعة لتوقيع إتفاقية تتضمن ذلك ومن الآن لا أن يقال: إن تحقيق ذلك بعد الانتخابات المقبلة، ولا أن يتحقق بطريقة دموية".

وتابع: "إذا لم يتحقق ذلك، فلا مجال للإصلاح.. وبالتالي فـلا داعي لتدخلـي بمـا يجـري مستقبلاً لا بتغريدة ولا بأي شيء آخر".

ودعا التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر أمس الجمعة أعلى سلطة قضائية في العراق للمرة الثانية في أقل من شهر، إلى حل البرلمان في إطار ضغط على خصومه السياسيين، فيما يعيش العراق أزمة سياسية خانقة.

ورغم مرور عشرة أشهر على الانتخابات التشريعية، لا تزال القوى السياسية عاجزة عن الاتفاق على انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة.

وارتفع منسوب التصعيد بين التيار الصدري والإطار التنسيقي منذ أواخر تموز/يوليو، مع تبادل الطرفين الضغط في الشارع وفي التصريحات، من دون أن تتطوّر الأمور إلى عنف.

ويطالب التيار الصدري بحلّ البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، فيما يريد الإطار التنسيقي إجراء هذه الانتخابات لكن بشروط، مطالبا بتشكيل حكومة قبل إجراء انتخابات مبكرة.

ويواصل أنصار التيار الصدري منذ نحو شهر اعتصاما داخل وحول مبنى مجلس النواب.

فيما يقيم أنصار الإطار التنسيقي منذ 12 آب/أغسطس اعتصاماً على طريق يؤدي إلى المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد.

ومن المقرر ان تعقد المحكمة الثلاثاء المقبل جلسة للنظر في الدعوى المقدمة من أمين عام الكتلة الصدرية نصار الربيعي.

وفي 10 آب/أغسطس، طالب مقتدى الصدر القضاء بحلّ البرلمان خلال أسبوع، لكن القضاء اعتبر في وقت لاحق إنه لا يملك هذه الصلاحية.

وينصّ الدستور العراقي في المادة 64 منه على أن حلّ مجلس النواب يتمّ "بالأغلبية المطلقة لعدد اعضائه، بناءً على طلبٍ من ثلث اعضائه، أو طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية".