تصاعد وتيرة الخلافات يؤجل عقد الجولة الثانية لحوار الكتل السياسية برعاية الكاظمي

كوردستان تي في

حالت الخلافات السياسية دون عقد الجولة الثانية من الحوار الوطني للكتل السياسية برعاية رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي.

وكان من المقرر اليوم الخميس (25 آب 2022)، عقد الجولة الثانية من المباحثات استكمالاً للاجتماع الذي عقد في 17 آب الجاري، بغياب التيار الصدري.

وقال رئيس الوفد المفاوض للحزب الديمقراطي الكوردستاني، فؤاد حسين في  تصريح صحفي، إنه تم تأجيل الاجتماع إلى موعد آخر غير محدد.

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس النواب العراقي، شاخوان عبدالله، إن مشاركة الحزب في الاجتماع مرهونة بمشاركة بقية الكتل السياسية الأساسية فيه.

ويعيش العراق منذ انتخابات تشرين الأول/أكتوبر 2021 البرلمانية حالة شلل سياسي مع العجز عن انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة، في ظل خلافات سياسية متواصلة.  

وارتفع مستوى التصعيد بين التيار الصدري وخصومه في الإطار التنسيقي، في 30 تموز/يوليو عندما باشر مناصرو الصدر اعتصاماً عند مبنى البرلمان العراقي في المنطقة الخضراء، مطالبين بحلّ البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة. و لا يزال هذا الاعتصام متواصلاً مذّاك.

من جانبهم، يريد خصوم الصدر في الإطار التنسيقي الذي يضمّ كتلة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي وكتلة الفتح الممثلة للحشد الشعبي، تشكيل حكومة قبل الذهاب إلى انتخابات مبكرة. وينفذ مناصرو الإطار التنسيقي أيضاً اعتصاماً أمام المنطقة الخضراء التي تضمّ مؤسسات حكومية ومقرات دبلوماسية غربية منذ 12 آب/أغسطس.

وبدعوة من الكاظمي، عقد قادة الكتل السياسية العراقية في قصر الحكومة في بغداد الأسبوع الماضي اجتماعاً، قاطعه التيار الصدري، وشارك فيه قياديون في الإطار التنسيقي، لا سيما المالكي وهادي العامري.

وكرّر التيار الصدري أكثر من مرّة رفضه للحوار. وقال الصدر في تغريدة قبل يومين إنه قدّم "مقترحاً للأمم المتحدة لجلسة حوار علنية...فلم نرَ جواباً ملموساً".

وأضاف "لا يتوقعوا منّا حواراً سرياً جديداً بعد ذلك ... لقد تنازلت كثيراً من أجل الشعب والسلم الأهلي. وننتظر ماذا في جعبتهم من إصلاح ما فسد لإنقاذ العراق".

وكان الصدر طالب القضاء بحلّ البرلمان لكن القضاء اعتبر أنه لا يملك هذه الصلاحية.

وينصّ الدستور العراقي في المادة 64 منه على أن حلّ مجلس النواب يتمّ "بالأغلبية المطلقة لعدد اعضائه، بناءً على طلبٍ من ثلث اعضائه، أو طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية".

واجتمعت الرئاسات مع قادة القوى السياسية الوطنية العراقية بدعوة من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الأربعاء (17 آب 2022)؛ لمناقشة التطورات السياسية في البلاد، وبحضور ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، وقد أفضى الاجتماع إلى عدد من النقاط، اتفق عليها المجتمعون، تتمثل بما يأتي وفقاً لبيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء:

1ـ عبر المجتمعون عن التزامهم بالثوابت الوطنية، وإيجاد حل لكل الأزمات من خلال الحوار وباعتماد روح الأخوّة والتآزر؛ حفاظاً على وحدة العراق وأمن شعبه واستقراره، وديمومة النظام الديمقراطي الدستوري الذي يحتكم إليه الجميع، والتأكيد على تغليب المصالح الوطنية العليا، والتحلي بروح التضامن بين أبناء الوطن الواحد؛ لمعالجة الأزمة السياسية الحالية.

2ـ أشار المجتمعون إلى أن الاحتكام مرة جديدة إلى صناديق الاقتراع من خلال انتخابات مبكرة ليس حدثاً استثنائياً في تأريخ التجارب الديمقراطية عندما تصل الأزمات السياسية إلى طرق مسدودة، وأن القوى السياسية الوطنية تحتكم إلى المسارات الدستورية في الانتخابات.

3- دعا المجتمعون الإخوة في التيار الصدري إلى الانخراط في الحوار الوطني، لوضع آلياتٍ للحل الشامل بما يخدم تطلعات الشعب العراقي وتحقيق أهدافه.

4- اتفق المجتمعون على استمرار الحوار الوطني؛ من أجل وضع خريطة طريق قانونية ودستورية لمعالجة الأزمة الراهنة.

5ـ دعا المجتمعون إلى إيقاف كل أشكال التصعيد الميداني، أو الإعلامي، أو السياسي، مؤكدين على ضرورة حماية مؤسسات الدولة والعودة إلى النقاشات الهادئة بعيداً عن الإثارات والاستفزازات التي من شأنها أن تثير الفتن. وناشدوا وسائل الإعلام والنخب بدعم مسار الحوار الوطني، والسلم الاجتماعي، بما يخدم مصالح شعبنا.