كوردستان تي في
أجلت المحكمة الاتحادية، يوم الأربعاء، (17 آب 2022)، موعد البت بدعوى حل مجلس النواب العراقي.
وأفاد مصدر قضائي بأن المحكمة أجلت البت في الدعوى إلى 30 آب الجاري.
وفي (14 آب 2022)، رد مجلس القضاء الأعلى، على طلب زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، بحل مجلس النواب العراقي، بالقول إن ذلك ليس من صلاحياته، مشيراً إلى أنه "لا توجد أي صلاحية تجيز للقضاء التدخل بأمور السلطتين التشريعية أو التنفيذية"، وفيما أكد اقتراح تعديل بعض مواد الدستور، دعا "جميع الجهات إلى عدم زج القضاء في الخصومات والمنافسات السياسية، ونقف على مسافة واحدة من الجميع".
ومنذ تموز، يتواجه الطرفان الشيعيان التيار الصدري والإطار التنسيقي، في تصعيد جديد لخلافات سياسية حادة من دون ان يؤدي الوضع المتأزم إلى أعمال عنف، وسط مطالبة التيار الصدري بحلّ البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وأظهر الصدر أنه قادر على تعبئة الشارع من أجل الدفع بأهدافه السياسية، فمنذ أسبوعين، يواصل مناصروه اعتصاماً بجوار البرلمان العراقي، في المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد التي تضمّ مؤسسات حكومية ومقرات دبلوماسية، أما خصومه في الإطار التنسيقي، فقد وافقوا بدايةً لكن بشروط على حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، لكنهم يواصلون الضغط على خصمهم ويشدّدون على ضرورة "تشكيل حكومة".
وفي حين يقول الإطار التنسيقي الذي يضمّ كتلة دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي وكتلةً ممثلة للحشد الشعبي، إنه منفتح على حل البرلمان شرط انعقاده ومناقشة النواب وتصويتهم على ذلك، طالب مقتدى الصدر القضاء بالتدخل وحل المجلس بمهلة أقصاها نهاية الأسبوع المقبل.
وينصّ الدستور العراقي في المادة 64 منه على أن حلّ مجلس النواب يتمّ "بالأغلبية المطلقة لعدد اعضائه، بناءً على طلبٍ من ثلث اعضائه، أو طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية".
ونقل صالح محمد العراقي، وزير زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، عن الأخير دعوته لمظاهرة مليونية في ساحة التحرير وسط بغداد، فيما وصف ذلك بأنه "نهاية الفرصة الأخيرة"، أشار إلى أن الهدف من المظاهرة هو "الإصلاح وإنقاذ ما تبقى منه لكي لا تكونوا لقمة سائغة للفـ*ـساد والظلم والمليشيات والتبعية وأهواء الأحزاب الفاسدة والمتسلطة"، دون تحديد وقت محدد.
وأعلنت الجهات المشرفة على تظاهرات أنصار الإطار التنسيقي، الجمعة بدء اعتصام مفتوح في محيط المنطقة الخضراء، حتى تحقيق مطالبهم الثمانية وعلى رأسها الإسراع في تشكيل الحكومة وإنهاء تعليق عمل مجلس النواب.
وشهدت بغداد أول الجمعة الماضية، تجمعين متنافستين، هما اعتصام أمام البرلمان وتظاهرة مضادة على أسوار المنطقة الخضراء، ما يعكسان استمرار الخلاف بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وخصومه حول إجراء انتخابات مبكرة في ظل استمرار أزمة سياسية في العراق.
وبدأت الأزمة الحالية إثر رفض التيار الصدري نهاية تموز، مرشح الإطار التنسيقي لرئاسة الوزراء.
ويعيش العراق منذ الانتخابات البرلمانية في تشرين الأول 2021، في شلل سياسي تام مع العجز عن انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة، على خلفية خلافات سياسية متواصلة.
ويكمن الخلاف الأساسي في أن التيار الصدري أراد حكومة "أغلبية وطنية" بتحالف مع السنة والكورد، في حين أراد خصومه في الإطار التنسيقي الإبقاء على الصيغة التوافقية.
ومن أجل زيادة الضغط على خصومه، دعا الصدر نواب تياره المستقيلين ومناصريه إلى تقديم دعاوى جماعية للقضاء من أجل دفعه إلى حل البرلمان.
وكان متطوعون يوزعون استمارات الدعاوى على المعتصمين الذين سجلوا أسماءهم عليها وقاموا بتوقيعها تمهيداً لرفعها.
كما أقام مناصرو التيار الصدري من جهة، ومناصرو الإطار التنسيقي من جهة ثانية، تظاهرات متزامنه خارج بغداد.
التعليقات (0)
لا يوجد إلى الآن أي تعليقات