رأي خارج الصندوق…عندما تكون الانسدادات ضرورة للخروج من أزمات سياسية متجذرة

كوردستان تي في

على الرغم من وصول الأوضاع إلى منتهاها في الانسداد، منذ شهرين من اليوم، إلا أنها قد تكون الضرورة الحتمية للتحول التاريخي والمفصلي في عمر الدولة العراقية الحديثة.

بهذا المنطق يفسر بعض المحللين ما يجري في العراق، وإلى أين يسير.

جملة الأخطاء الفنية التي اعترت العملية السياسية بسبب سوء التفسيرات القانونية لمواد الدستور، و تسييسها، وانعدام الثقة بين الشركاء، وعدم وجود سقوف واقعية للمراجعة، وفرت المناخ المناسب لهذا الانسداد.

وتتشبث بعض القوى بأية فرصة لبقاء الوضع الذي استفادت من خلاله طيلة ١٩عاما، وهي دائبة على منع أية محاولة للخروج من المأزق السياسي.

وفي الخضم رُفعت شعارات لم يكن لها وجود في السابق، كحماية الشرعية، والدفاع عن هيبة الدولة، واحترام مواد الدستور، والتي أثار رفعها في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، من الشجون ما اثاره رفع المصحف على أسنّة الرماح في معركة صفين الشهيرة.

المدد الدستورية باتت نكتة ايضا، حيث يوجبها الدستور بدون إجراء عقابي اذا ما تم خرقها، مثلها مثل مفهوم الفائز الأكبر الذي لا تأتي به نتائج الانتخابات، وإنما الاصطفافات السياسية، أما الثلث الضامن، والذي وضع في الدستور لضمان الحقوق السياسية للمكونات الاجتماعية، فكان ضامنا لهيمنة أحزاب المحاصصة.  

هيبة الدولة، والشرعية، والدستور، غابت بالمطلق عن أجندات بعض القوى عندما قصفت أربيل، وتم الاعتداء على منزل رئيس مجلس الوزراء، وانتهك القانون مرات ومرات من قبل الميليشيات المنفلتة.

أما الفرح والتهليل لإستقالة النواب الصدريين، وقبلها وضع العراقيل أمام تشكيل حكومة الأغلبية الوطنية، وقبل ذلك كله الاغتباط بالمقاطعة الجماهيرية للانتخابات، فجميعها تناقض شعارات الشرعية التي ترفعها بعض القوى اليوم وتحشد لها التظاهرات والاعتصامات.

لقد حدد بيان الحزب الديمقراطي الكوردستاني العلة والمعلول في العملية السياسية، وأجمَلَها بكلمات قليلة واضحة المعاني، وغير قابلة للتاويل والتفسير:

الاعتراف بما تتمخض عنه الانتخابات المقبلة من نتائج، والبناء عليها ..

أما كيف نأتي بنتائج سليمة فالعالم جميعه متحد مع العراق للحصول عليها، وقد يكون العراق من بين دول قليلة جدا حصل على دعم مجلس الأمن في انتخاباته الأخيرة، لا منظمات الأمم المتحدة المعنية فحسب.

ولعل في الاعادة إفادة..

وبالعودة إلى أصل الموضوع، وبحسب بعض الآراء، فرب ضارة نافعة حيث يتخلص العراق بعد هذه التجربة من العلل التي تعتري ممارساته الديمقراطية العرجاء.

تقرير كمال بدران