كوردستان تی فی ..
طالبت فرنسا وبريطانيا وألمانيا، طهران بـ "عدم التقدم بطلبات غير واقعية" في المباحثات الهادفة لإحياء الاتفاق النووي.
ودعت الدول الثلاث، إيران، عبر بيان، مساء أمس الجمعة، إلى "عدم التقدم بطلبات غير واقعية خارج إطار خطة العمل الشاملة المشتركة، بما يشمل مسائل الضمانات للوكالة الدولية للطاقة الذرية"، في إشارة إلى مطلب إيراني بإغلاق ملف تحقيق للوكالة الأممية يتعلق باكتشاف آثار ليورانيوم مخصّب في ثلاثة مواقع لم يصرّح سابقا أنها شهدت أنشطة نووية.
وأضاف البيان، وفق ما نشرت وكالات، "النص على الطاولة ولن تكون هناك إعادة فتح للمفاوضات، يجب على إيران الآن اتخاذ قرار بإبرام الاتفاق، طالما أن ذلك لا يزال ممكناً".
وأشار البيان إلى أن "المناقشات في فيينا تبحث مقترح وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل لاستئناف المفاوضات مع إيران".
واستؤنفت المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن في فيينا الخميس الماضي، بعد تعليقها في آذار، باجتماع بين كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين ومنسق الاتحاد الأوروبي، إنريكي مورا.
وأوضح المتحدث باسم البيت الأبيض، جون كيربي، للصحفيين بعد أن استأنف المفاوضون من إيران والمجموعة الدولية، المحادثات في فيينا "هناك عرض مطروح على الطاولة، وينبغي قبوله".
ويقضي العرض المقترح بـ"موافقة إيران على ضوابط صارمة على قطاعها النووي، الذي تؤكد أنه لأغراض مدنية فقط لكن يشتبه في أنه يخفي برنامجاً عسكرياً سرياً"، في المقابل تحصل إيران على رفع تدريجي لعقوبات اقتصادية خانقة.
وأبرم اتفاق عام 2015 في فيينا بين إيران ومجموعة 5+1 (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا وألمانيا، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي). وهو ينصّ على تخفيف العقوبات الدولية مقابل تقييد برنامج إيران النووي ووضع ضمانات لعدم تطويرها قنبلة ذرية، لكن واشنطن انسحبت في عهد الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق أحاديا في 2018 وأعادت فرض عقوبات على إيران كان قد نصّ الاتفاق على رفعها، في المقابل، تخلت طهران تدريجيا عن قيود واردة في الاتفاق.
وبدأت في فيينا في نيسان/أبريل 2021 بين إيران والقوى المنضوية في اتفاق 2015، مباحثات شاركت فيها الولايات المتحدة بشكل غير مباشر، بهدف إعادة واشنطن إلى الاتفاق ورفع عقوبات فرضتها على طهران بعد انسحابها الأحادي منه، في مقابل امتثال الأخيرة مجددا لالتزاماتها.
وعلّقت المباحثات رسميا في آذار/مارس 2022، مع تأكيد المعنيين أن التفاهم بات شبه منجز، لكن مع تبقّي نقاط تباين بين واشنطن وطهران، أبرزها طلب الأخيرة شطب اسم الحرس الثوري من القائمة الأميركية للمنظمات "الإرهابية" الأجنبية، وهو طلب امتنعت واشنطن عن تلبيته.
التعليقات (0)
لا يوجد إلى الآن أي تعليقات