كوردستان تي في
دعا زعيم تيار الحكمة الوطني، عمار الحكيم، اليوم الجمعة (29 تموز 2022)، "جميع القوى الوطنية إلى تجاوز الحساسيات والتقاطعات السابقة وفتح حوار جاد ومسؤول بروحية تليق بالعراق ومكانته وفتح صفحة جديدة أساسها الثقة المتبادلة والعمل الوطني المشترك"، وفيما أكد التمسك بمرشح الإطار لرئاسة الوزراء محمد شياع السوداني، طالب بأن "تكون هناك آلية واضحة وعلنية أمام الشعب في اختيار رئيس الجمهورية".
وأشار الحكيم في كلمة في التجمع الحسيني السنوي بساحة الخلاني إلى "نقاط هامة ومصيرية تتعلق بالشأن المحلي وما يحيط به من أحداث إقليمية متسارعة ومنها: أولا/ ضرورة التماسك الداخلي والوطني، فلقد شهدنا خلال الأسابيع الماضية.. محاولات عديدة لزرع الفتنة والتناحر بين مكونات الشعب من جهة..وفي داخل المكون الإجتماعي الأكبر من جهة أخرى.. وهي مساع خبيثة لا تريد بالعراق وشعبه الا شرا.. ولن تتوقف حتى توقع بين الإخوة وأبناء البيت الواحد، وإننا نراهن على وعي العراقيين وحرصهم على التماسك والوحدة.. ونحيي النفوس الوطنية الأبية و المسؤولة التي تخمد نيران الفتنة و تنظر الى مصالح البلاد العليا و إن كانت متضررة و مجروحة من موقف هنا أو إجحاف هناك ، فذلك لا يصدر الا عن الشجعان و الغيارى و الوطنيين".
وتابع: "من هنا أدعو جميع القوى الوطنية و الخيرة الى تجاوز الحساسيات و التقاطعات السابقة و فتح حوار جاد ومسؤول بروحية تليق بالعراق و مكانته ، وفتح صفحة جديدة أساسها الثقة المتبادلة و العمل الوطني المشترك كلاً من موقعه و التشارك الفعال في صنع القرارات الإستراتيجية العليا.. ولن نقف مكتوفي الأيدي أمام محاولات البغضاء وأصوات الفتن..و زج شبابنا في الصراعات والفوضى، فالوحدة العراقية خط أحمر.. ولن نتهاون في ذلك مطلقاً ولن نسمح لأصابع الحرب الناعمة أن تنال من شعبنا..أو تؤجج الخلافات والتحديات والظروف الحساسة التي نمر بها في تحقيق مآربها الخبيثة".
وأضاف: "وإني أدعو جميع مؤسسات تيار الحكمة الوطني ولاسيما جماهير التنظيمات.. أن تبقى يقظة ومستعدة لمواجهة تلك الحملات المضللة الخبيثة..وأن تعمل على لم الشمل العراقي وأن تحارب الإشاعات والتخوين بين الإخوة وأبناء البيت الواحد بكل ما أوتيت من منطق وحجة و بصيرة وإيمان".
كما دعا السياسيين إلى "إيقاف خطابات التأزيم والإحتقان التي تطلقها منصات الإعلام والتصريحات السياسية السلبية، و٢- عدم تصديق ما يقال عبر منصات مشبوهة وغير رسمية.. والإعتماد حصرا على المصادر الرسمية المعتبرة، والتركيز على مواجهة التحديات التي تهدد أمن بلدنا ووحدة مجتمعنا.. وترك الخلافات السياسية جانبا.. فهي لن تنفع الا عدونا المشترك.. عدو العراق و وحدته، والاحتكام الى القانون والدستور.. وحفظ هيبة الدولة ومؤسساتها.. فهي المسار الآمن لحفظ حقوق الشعب وسيادته".
ولفت إلى مواجهة الإنسداد السياسي "بحكمة وإيثار.. فالتاريخ شاهد لا يرحم.. وأن مواقف الشهامة تأتي من الإيثار والتضحية.. وقد مرت علينا تحديات جسيمة ومخاطر كبيرة.. إستطعنا بفضل الله وعنايته.. وصبر العراقيين وصمودهم أن نتجاوز خطرها ونمضي نحو الأمام.. فهناك منجزات لا يستهان بها قد تحققت وهي واضحة لكل منصف.. وهناك تضحيات بُذلت بالأرواح والدماء من أجل تعبيد طريق الحرية والكرامة.. ويجب علينا إكمال المسيرة لتحقيق ما يليق بالعراقيين وتاريخهم ومكانتهم بين الشعوب؛ لنتفق على النجاح و لنتشارك في الإنجاز ونتسابق على تقديم أفضل الأفكار و الرؤى لنكون شركاء حقيقيين في بناء الوطن ، لا في بناء المصالح الضيقة ، فعقلية الإحتكار و الإستئثار و التفرد و التنمر لايمكن أن توصلنا لشيء سوى الفراغ و الفوضى و الفشل".
ودعا إلى جملة من الإجراءات لحل المشكلات العالقة في مشهدنا السياسي، وهي:
١"- أن تكون هناك آلية واضحة وعلنية أمام الشعب في اختيار رئيس الجمهورية.. وعدم إبقاء ذلك في الكواليس والإجتماعات المغلقة.. للتخلص من شخصنة الأمور وتأزيم المواقف.. فالإخوة الكورد إما أن يتفقوا على مرشح أو يذهبوا الى مجلس النواب بمرشحين يمثلان إستحقاق مكونهم ، ويترك الخيار لما ينتجُه البرلمان..وفي وقت زمني محدد وقريب. كما حصل في اختيار رئيس مجلس الوزراء من قبل قوى الإطار التنسيقي بمستوى عاِل من المسؤولية ونكران الذات من قيادات الصف الأول وعدد من قيادات الصف الثاني. بما انتهى الى تحقيق الإجماع على المرشح الأستاذ محمـد شياع السوداني.
إن الحكومة القادمة برئاستها الشابة و الحيوية أمام فرصة كبيرة لتسجيل النجاحات الخدمية و العمرانية و نتمنى لرئيسها أن يأخذ هذا الجانب بالإعتبار في إختيار كابينة فاعلة ميدانياً وخدمياً،ولا هم لها الا النجاح و الإنجاز.
وتقديم برنامج حكومي واضح و مقنع و عملي و قابل للتطبيق ضمن جداول زمنية معقولة، تتعهد فيه الحكومة بإنجاز أولويات المرحلة و ما فيه صالح المواطنين خدمة وبناء و إستقرارا .
كما ننصح الحكومة القادمة بالتركيز على نقاط محددة و رئيسة لتطبيقها و إنجازها بشكل كامل خلال عمر الحكومة.
كما أن وجود قيادات الصف الأول في موقع القرار و الإستشارة و الدعم الجماعي ستخفف عن الحكومة أثقالاً عديدة ، تجنبها الانشغال بإرضاء الأطراف والأذواق والأمزجة المتباينة و تجعل الحكومة مهتمة بالتنفيذ و الميدان أكثر من إهتمامها بالتوازنات و عمليات الترضية والاسترضاء.
ونشدد أيضاً على جميع القوى السياسية بضرورة التماسك و التفاهم في الملفات الوطنية المفصلية و دعم الحكومة برؤية موحدة تجعلها واضحة الخطوات و الأهداف.
٢- العمل بجدية لتعديل قانون الإنتخابات بنحو يخلص العراق من عقدة الإنسداد السياسي.. مع حفظ حقوق المكونات وتمثيلهم العادل .. وإنجاز تشريعات قانونية داعمة و واضحة لمسار الترشيق السياسي في التحالفات والقوائم الإنتخابية.. لتكون الحجوم الإنتخابية حلاً وليس عقدة في العمل والمسار السياسي.
٣- الإتفاق على بوصلة الأولويات السياسية.. فغيابها هو أشد ما نواجهه اليوم.. وليست المشكلة في أن نختلف في تفاصيل التنفيذ من حيث أشكاله أو آلياته.. وإنما المشكلة الكبرى حينما نختلف في تشخيص تلك الأولويات.. ونبقى نراوح في مواقع التشتت والضعف والوهن..
غياب بوصلة الأولويات يعرضنا للضياع والغوص في تفاصيل لا تغني ولا تسمن من جوع".
وشدد على وجوب تحديد تلك الأولويات والمضي نحوها بقوة وحزم، ومن أبرزها "الإصلاح الإقتصادي وأن يوعز مجلس النواب الى لجانه البرلمانية المختصة بمساعدة الحكومة ومراقبة أداء التنفيذ للخطط المعلنة بأسقف زمنية واضحة، والجانب الخدمي و العمراني وضرورة تشغيل الأيادي العاملة والإعتناء بتقوية المؤسسة الأمنية و العسكرية بكل صنوفها جيشاً و شرطة و حشدا وبيشمركة و غيرها وتقوية الدولة العراقية ومحاربة الفساد بكافة أشكاله وحرمة القضاء العراقي وتحقيق التعاون البناء بينه وبين الحكومة وتمكين و دعم رجال الدولة الأكفاء ومعالجة مشاكل الشباب بخطط إستراتيجية صحيحة".
وحول انتهاك السيادة العراقية، قال الحكيم: "ما زلنا نشهد إنتهاكات صارخة للسيادة العراقية.. وقد أكدنا مراراً أننا لسنا ممن يسيء لجاره أو يرغب في تعكير أجواء العراق مع جيرانه.. ولاسيما مع وجود روابط تاريخية وثقافية ومصالح إقتصادية تربطنا بهم.. لا ديننا يسمح بذلك.. ولا ثوابتنا الوطنية تسمح بذلك.نريد السلام والأمان مع الجميع.. لكن شريطة أن لا يكون على حساب الكرامة العراقية"، مبيناً أن "الجريمة النكراء التي حدثت قبل أيام في إحدى مصايف محافظة دهوك العزيزة.. لا يمكن السكوت او التغافل عنها.. وهي سلسلة متصلة من أحداث التوغل العسكري التركي في الأراضي العراقية.. سيما بعد أن تأكد عدم وجود مذكرات تفاهم مع الجانب التركي تسمح بتوغل قواتهم العسكرية داخل الأراضي العراقية، وعدم توفر غطاء قانوني لقواعدهم والعشرات من مثاباتهم العسكرية بذريعة مكافحة الإرهاب.. إنها ملفات حساسة وخطيرة.. وعلينا أن نضع حلولا سريعة وآنية لمعالجة ذلك.. فالمشاكل لا تحل بالتصريحات وبيانات الشجب والإستنكار.. وإنما تحتاج الى حلول ومنطق ورؤية واضحة وحاسمة، ويجب أن نكون واضحين مع أنفسنا أولا.. وأن نكون حازمين تجاه ما يعرض أمن العراق وسيادته الى الخطر والانتهاك".
واختتم كلمته بالحديث عن التوازن الدولي في السياسة الخارجية قائلاً: "هناك متغيرات متسارعة تشهدها المنطقة.. والعراق يقع في قلب هذه المتغيرات ولا يمكن أن ينأى بنفسه عنها دون أن تكون لديه منهجية واضحة في سياسته الخارجية.. وهناك فرص كبيرة يستطيع العراق من خلال علاقاته الإيجابية أن يكون فاعلا فيها.. فموقعه الجغرافي وعمقه التاريخي يؤهله لذلك. وويستطيع العراق أن يحول لغة الصراع في المنطقة الى لغة تنافس وتعاون من خلال تعميق سبل الحوار وتذليل الصعوبات وإستثمار خيرات المنطقة لصالح شعوبها على الوجه الأمثل.. ولن يكون ذلك بوجود تحالفات إقليمية أحادية لدوافع دولية غريبة عن منطقتنا.. فنحن أدرى بمصالحنا ولا نحتاج لوصاية أحد في شؤوننا.. فكما أننا نرفض الإعتداء والتجاوز على أراضينا وشعبنا ، ونحذر من ذلك وآثاره الوخيمة ، فإننا في الوقت نفسه لا نقبل بتعريض أمن جيراننا الى الخطر سواء تركيا أو غيرها ، عبر السماح بتواجد المجموعات التي تزعزع أمنها من داخل الأراضي العراقية ، فدستور العراق يمنع أن يكون العراق مقراً أو ممراً للإرهاب. ولذلك أدعو الحكومة القادمة الى تعزيز العلاقات الإقليمية و الدولية مع كافة الأطراف بعيداً عن التمحور و الإصطفافات ، وإن التراكم في هذا المجال هو لصالح الدولة و مصالحها على أسس الإحترام المتبادل و المصالح المشتركة و الشراكات الفاعلة".
التعليقات (0)
لا يوجد إلى الآن أي تعليقات