كوردستان تي في
استعرض رئيس مكتب التعاون والمتابعة د.عبد الحكيم خسرو أهم اعمال المكتب وانشطته في كلمة له بمناسبة مرور ثلاث سنوات على تشكيل الكابينة التاسعة لحكومة اقليم كوردستان.
وقال خسرو، إن "مكتب التعاون والمتابعة هو أحد مكاتب مجلس الوزراء التي تحقق في تنفيذ قرارات المجلس، وفي هذا السياق، صدر حتى الآن 156 قرارا من قرارات المجلس، وكان دورنا هو متابعة تنفيذ جدول أعمال الحكومة والتحقيق فيه".
وأضاف، "حقق المكتب حتى الآن في تجديد بوابة الخدمات وإعادة تنظيم الخدمات وتدريب 127 موظفا للعمل على هذه البوابة وإنشاء نظام إلكتروني للشكاوى العامة في جميع المؤسسات في إقليم كوردستان ومتابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء ومتابعة أمر رئيس الوزراء بشأن تعيين الصلاحيات للمديرين العامين في حدود المحافظات والإدارات المستقلة، من قبل المكتب".
وتابع، "واصل مكتب التعاون والمتابعة مع الجهات ذات العلاقة التحقيق في جميع حالات الفساد المالي والإداري، ولهذا الغرض تم عقد ستة اجتماعات مشتركة هي هيئة الرقابة المالية وهيئة النزاهة ورئاسة الطلب، فضلا عن إقرار استراتيجية المنطقة لمواجهة الفساد بالتعاون مع لجنة النزاهة ودعم رئاسة النائب العام ووزارة العدل والمكتب القانوني للوزارات، للدفاع عن الثروة العامة وحقوق المواطنين في الوقت نفسه، تم التعاون بين مجلس الرقابة المالية لحكومة إقليم كوردستان والوزارات لتدقيق جميع الأنشطة المالية وإعداد الحساب الختامي لحكومة إقليم كوردستان لأول مرة".
وأردف "كما قمنا بإعداد تقرير عن مشاريع البترودولار في مختلف المجالات وعن نفقات الشركات النفطية والتحقيق في تنفيذ نظام KFMS وهو نظام إقليم كوردستان للمجالات المالية والإدارة في سياق إلكتروني يتعاون ويحقق ويقيم العملية المالية لتنفيذ هذا النظام ، وقد شاهد أكثر من 1800 موظف وعملوا على دورات تدريبية حتى الآن".
وزاد، "تم تكليف مكتب التعاون والتحقيق بمساعدة الجهات ذات العلاقة في عمل لجان الوقاية من فيروس كورونا وأخذ كل من اللقاحات المضادة لكورونا من قبل الموظفين، ومتابعة عملية التفتيش في مختبرات الوزارات المعنية والمنافذ الحدودية والمطارات وتحديد المشاكل وأوجه التقصير في الواردات الغذائية المخالفة للمعايير الطبية المطبقة".
"وبصفتنا مكتب التعاون والمتابعة، شاركنا في تعديل إجراءات دفتر الأعمال للأغراض الضريبية ومتابعة قرارات مجلس الوزراء والمجلس الاقتصادي الأعلى لأوامر رئيس الوزراء، الخاصة بإصلاح النظام الضريبي"، وفقاً لخسرو.
ومضى في القول: " وبصفتنا مكتب التعاون والمتابعة، شاركنا في التحقيق في تنفيذ صندوق تقاعد موظفي إقليم كوردستان، فضلا عن تعليمات خاصة بإنشاء قوات البيشمركة وتنظيمها وتوحيدها، وعلى قوات الأمن الداخلي، كنظام دفاعي بالتعاون مع الحلفاء ورئاسة حكومة إقليم كوردستان مع فرق مشتركة، إعادة تنظيم قوات البيشمركة بطريقة تتوافق مع النظام العالمي الجديد ونظام التدريب العسكري الجديد".
وأسهب في الحديث، قائلاً "عملنا في مجال سيادة القانون والسيطرة على ظاهرة انتشار الأسلحة داخل المجتمع كان أحد أهدافنا، لذلك تم العمل عليه كمكتب للتعاون والمتابعة، في قضية السيطرة على ظاهرة انتشار الأسلحة داخل المجتمع، وقانون بشأن مراقبة الأسلحة في إقليم كوردستان، وإغلاق أسواق مبيعات الأسلحة في جميع مناطق إقليم كوردستان".
وختم، "وقد تم الكشف عن ذلك على أنه واجب ودور مكتب التعاون والمتابعة على مستوى الإصلاح في جميع المجالات، لذلك كحكومة إقليم كوردستان، سنواصل تنفيذ الإصلاحات بما يخدم شعب كوردستان. رسالتنا الرئيسية هي كيفية وضع واجبات والتزامات المكاتب في خدمة المواطنين الأعزاء".
ت.. شيرين أحمد كيلو
التعليقات (0)
لا يوجد إلى الآن أي تعليقات