شاطرة عند الجيران.. انصراف الحكومة لحل مشكلات اقليمية وغض البصر عن ما يجري في الداخل

كوردستان تي في

زيارتان متتابعتان اجراهما رئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي الى كل من المملكة العربية السعودية وإيران.

ومن الجيد ان الكاظمي استهل زيارتيه بالرياض قبل طهران، والإ فان سهام الإتهام جاهزة من خصومه باعتباره ذهب لتلقي التعليمات من طهران.
وعلى الرغم من اعلان مسؤولين من حكومته ان الزيارتين تهدفان الى استكمال دور العراق في الوساطة بين الدولتين بعد أن تحقق نجاح في جولات المفاوضات السابقة، حسب تصريح للكاظمي، الا ان هذا لم يمنع بعضهم من تذكيره، أو تحذيره بالأحرى بأن لا صلاحيات لديه لإجراء أي شي خارج اطار البروتوكول السياسي.

لا ملف المياه، ولا حرب الصواريخ بالإنابة، ولا أي شيء!

محنة رئيس الوزراء، وأي رئيس وزراء تسوية، هي في أنه مشروط بالعمل بصلاحيات محدودة، وأن عليه أن يقوم بدور الراعي لمصالح من اوصلوه للكرسي، وليس الخوض في معارك وخصومات هو في غنى عنها.

تأتي قضية مؤتمر الرياض المقرر عقده الشهر المقبل ويضم الى جانب السعودية كلاً من مصر والأردن ودول مجلس التعاون الخليجي فضلا عن العراق الذي دعي اليه، لتفرض نفسها فوق اي موضوعات يتم الحديث عنها في زيارتي الكاظمي.

وتشير التقارير الى ان المعلن من المؤتمر هو بغرض تبني سياسة شرق أوسطية متوازنة تجاه الصراع الروسي- الغربي على ارض اوكرانيا، لكن رعاية المؤتمر من قبل الرئيس الاميركي جو بايدن، والتسريبات حول مناقشة نظام الدفاع الصاروخي المشترك؛ تؤكد ان القضية لها بعد آخر يتعلق بامن مناطق من الشرق الاوسط، ومواجهة تحديات القوة الصاروخية الايرانية.

وسواء كان الهدف منه انشاء ناتو عربي بالضد من ايران كما تدعي وسائل اعلام ايرانية، او تبني مشتركات بخصوص الموقف من الحرب في اوكرانيا، فأن أي قرارٍ بشانها، سواء بالموافقة أو الرفض، لا يحتاج حكومة اصيلة ومنتخبة فحسب، وانما حكومة قوية تعكس استقلالية وسيادة القرار العراقي.

ان من أشد المساوئ التي جاء بها نظام التوافق لتشكيل الحكومات، وخاصة حكومات التسوية، أن تكون في إمرة القوى المتمكنة من القرار والسلاح والنافذة في عمق الدولة، ويتوضح ذلك في ضعفها ازاء تمادي الفصائل المنفلتة، والتي ضربت عرض الحائط كل القوانين والاعراف، وتغولت الى درجة ان تعلن بعضها الحرب على الأقليم دون ان يردعها رادع.

ان مطالبة الحزب الديمقراطي الكوردستاني بان تتغير معادلة الرئاسات وان يحصل العراق على نظام بشراكة وطنية حقيقية وبسلطات تنفيذية صاحبة قرار مستقل تنطلق من هذا الإعتبار.

يحتاج العراق الى حكومة تكون الأولوية لديها معالجة مشكلاته الداخلية، وليس استعراض ثقافة السلام الاقليمي..

تقرير .. كمال بدران