العراق يجدد رغبته في الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية

كودستان تي في

أعلنت وزارة التجارة الاتحادية، اليوم الجمعة (3 حزيران 2022)، أن القوانين النافذة تمنع دخول العراق لمنظمة التجارة العالمية، فيما دعت مجلس النواب إلى تشريع قوانين خلال الفترة المقبلة تتلاءم مع قرارات المنظمة.

وقال المتحدث باسم الوزارة محمد حنون في تصرح للوكالة الرسمية، إن "العراق ومنذ سنوات يسعى للانضمام لمنظمة التجارة العالمية"، مشدداً على "ضرورة تشريع قوانين تتلاءم مع القرارات التي تعمل بها المنظمة".

فيما يشكك مراقبون بجدية الحكومات المتعاقبة في دخول المنظمة الدولية على الرغم من تأكيداتها الورقية والشفهية على النية والرغبة، وتشكيل اللجان الخاصة بمتابعة هذا الملف، وعقد العديد من الاجتماعات مع أطراف دولية لتسهيل هذه المهمة.

في القوت الذي تبرر فيه عدم تشريع قوانين تخص المستهلك والمنافسة وحماية المنتجات الوطنية وغيرها، بأن أولوياتها الأمنية والاقتصادية والسياسية، كانت تختلف بشكل كامل عن هذه التوجهات، التي تخدم بالأساس الاقتصاد العراقي وتجعله أكثر إنتاجية وتشغيلاً لكثير من العاطلين عن العمل.

حنون أردف أن "الوزارة هي مؤسسة حكومية كباقي الوزارات تخضع إلى قوانين تمنع الدخول إلى هذه المنظمة الكبيرة"، ودعا مجلس النواب إلى "تشريع قوانين خلال الفترة المقبلة تتلاءم مع قرارات المنظمة".

وبيّن حنون أن "وزارة التجارة تعمل مع الوزارات للإسراع بدخول العراق الى المنظمة برؤية جديدة"، موضحاً أن "الجهد الحكومي فعال في اختزال الزمن والانسجام مع قوانين منظمة التجارة العالمية".

وسبق أن أكد المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح أن "الاقتصاد العراقي أكثر تحرراً منذ عام 2003، لكن تنقصه اللوائح الرقابية والتنظيمية في نطاق العلاقات التجارية والمتطلبات الأممية بهذا الشأن، وفق المعايير المعتمدة عالمياً".

لافتاً أن هناك نقصاً في بعض التشريعات المهمة، لا سيما المتعلقة بحقوق العاملين في القطاع الخاص ومجال الأمن الاجتماعي والتنظيم النقابي، مشدداً على ضرورة تأسيس دائرة في وزارة التجارة لتنسيق العلاقات مع المنظمة العالمية تدعم بالخبرات الاقتصادية والقانونية.

كذلك نوه  صالح لوجود قيدين يضعفان دور العراق في المؤسسة الدولية، الأول، كون العراق مستورداً، ولا يمتلك القدرة التنافسية على التصدير، والآخر، أن النفط يقع ضمن مجموعة المواد الخام التي لا تخضع لمعايير منظمة التجارة العالمية.

ومنظمة التجارة هي إحدى المنظمات الدولية العالمية التي أسند لها مهمة أساسية عند إنشائها، وهي ضمان انسياب التجارة بين بلدان العالم بأكبر قدر من السلاسة وضمان حرية تلك التجارة، وهي المنظمة الدولية الوحيدة التي تختص بالقوانين التجارية الدولية، وتضم مائة وستين دولة تتمتع بالعضوية الكاملة، بالإضافة إلى أربعة وعشرين دولة بصفة مراقب.