أربيل 6°C السبت 23 تشرين الثاني 07:42

العفو الدولية تتهم إيران باستغلال مزدوجي الجنسية للمساومة ضد الحكومات الأجنبية

حذرت المنظمة من أن هناك "مخاوف" من أن السلطات الإيرانيّة "قد تستخدم أخذ الرهائن كوسيلة ضغط ضد الحكومات الأجنبية".
کوردستان TV
100%

زاكروس عربية – أربيل

دعت منظمة العفو الدولية، اليوم الأربعاء (1 حزران 2022)، الحكومة البريطانية إلى التحقيق مع المسؤولين الإيرانيين الذين احتجزوا البريطانية الإيرانية نازنين زاغاري راتكليف.

وأكد بيان  للمنظمة ضرورة محاسبة جميع المسؤولين الإيرانيين المشتبه بهم بارتكاب جريمة أخذ الرهائن ضد نازانين زاغري راتكليف، بما في ذلك من خلال الملاحقة القضائية والمحاكمات الجنائية في محاكمات عادلة وشفافة.

كما شددت المنظمة على وجوب اتخاذ "الإجراءات الضرورية للتعويض الكامل والفعال للضرر الناجم عن الانتهاك الخطير لحقوق الإنسان ضد نازانين زاغري راتكليف".

كما حذرت المنظمة من أن هناك "مخاوف" من أن السلطات الإيرانيّة "قد تستخدم أخذ الرهائن كوسيلة ضغط ضد الحكومات الأجنبية".

وحثت العفو الدولية "جميع الدول" التي يحتجز أو احتجز رعاياها في إيران على "النظر فورا فيما إذا كان ذلك يصل إلى حد احتجازهم كرهائن واتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان إطلاق سراحهم ومحاسبة المسؤولين".

وأشارت إلى أن السلطات الإيرانية تحتجز المواطن السويدي - الإيراني أحمد رضا جلالي رهينة وتهدد بإعدامه لإرغام أطراف ثالثة على مبادلته بمسؤولين إيرانيين سابقين مدانين و/أو رهن المحاكمة في الخارج.

وتم إطلاق سراح نازانين زاغري، وأنوشه آشوري، وهو مواطن إيراني بريطاني آخر كان مسجونًا في إيران لعدة سنوات، في أواخر آذار الماضي.

وأثناء إدارتها لمشروع في وكالة رويترز، سافرت نازانين إلى إيران في 17 آذار 2016 لزيارة عائلتها للاحتفال بعيد نوروز مع ابنتها البالغة من العمر 22 شهرًا، ليتم اعتقالها في 3 نيسان 2016 من قِبل عناصر الحرس الثوري الإيراني في مطار الإمام الخميني، بينما كانت هي وابنتها على وشك الصعود على متن رحلة جوية إلى المملكة المتحدة.

ويواصل النظام الإيراني احتجاز الرعايا الأجانب أو الإيرانيين من ذوي الجنسيات المزدوجة كرهائن، وإطلاق سراحهم مقابل مطالب.

ووفقًا للقوانين الإيرانيّة، لا يُعترف بالجنسية الثانية لمواطني هذا البلد، ولهذا السبب يرفض القضاء الإيراني حتى إتاحة الوصول القنصلي إلى السجناء مزدوجي الجنسية.

وبعد توقيع الاتفاق النووي عام 2016، تم إطلاق سراح عدد من المواطنين الأميركيين من قبل إيران، وكُشف لاحقًا أن إدارة باراك أوباما أرسلت 400 مليون دولار نقدًا إلى إيران في المقابل، وفق ما نقلت "إيران انترناشيونال".

العالم

التعليقات (0)

لا يوجد إلى الآن أي تعليقات

اكتب تعلیقاً

هل ترغب بتلقی الإشعارات ؟
احصل على آخر الأخبار والمستجدات