كوردستان تي في
أصدر مجلس القضاء الأعلى، مذكرة إلقاء قبض بحق مقدم برنامج بوضوح على شاشة تلفزيون زاكروس، محمد جبار.
المذكرة الصادرة بتاريخ 15 تشرين الثاني 2021، تطالب أعضاء الضبط القضائي والشرطة بإحضار الزميل محمد جبار في الشكوى المقامة ضده في جهاز الأمن الوطني، بحسب المادة 226 من قانون العقوبات، التي تنص على أنه "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس أو الغرامة من أهان بإحدى طرق العلانية مجلس الأمة أو الحكومة أو المحاكم أو القوات المسلحة أو غير ذلك من الهيئات النظامية أو السلطات العامة أو المصالح أو الدوائر الرسمية أو شبه الرسمية".
وقال محمد جبار إنه لم يبلغ بموعد استقدامه بالتاريخ المذكور في مذكرة إلقاء القبض، موضحاً أن "القاضي فائق زيدان يعتقد أن أحد ضيوف برنامج بوضوح يعمل على إبعاده من المنصب ويحملني أبعاد صراعاتهم السياسية".
وتوقع إصدار الحكم بحقه خلال الأيام القليلة المقبلة.
وفي تشرين الثاني الماضي، قررت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية، إيقاف بث برنامج بوضوح مؤقتاً بسبب تصريحات شقيق محافظ البصرة الأسبق إسماعيل الوائلي، الذي وجه فيها اتهامات لمجلس القضاء الأعلى.
وخلال الحلقة قاطع محمد جبار الضيف مراراً انطلاقاً من المبادئ المهنية، مؤكداً أن حق الرد مكفول للقاضي فائق زيدان وبقية الشخصيات التي وردت اسماؤها على لسان الضيف، مشدداً على أن قناة زاكروس لا تتبنى أي وجهة نظر تسيء للقضاء.
وفي وقت سابق، أكدت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق، اعتراضاً على إيقاف البرنامج أن "البرامج التلفزيونية ليست مسؤولة عن آراء ووجهات نظر الضيف وما يتبناه، وان مقدم البرنامج هو محاور محايد، ويستضيف الشخصيات انطلاقاً من المادة الدستورية الكافلة لحرية العمل الصحفي والاعلامي بكل أشكاله".
كما شددت على أن القرار "يحمل مخالفة خطيرة للدستور، وأن تذرعهم بمخالفة لوائح البث الإعلامي لم تكن دقيقة، لأن مقدم البرنامج لم يكن متماهياً مع الضيف أو أطلق أية آراء أو وجهات نظر متطابقة كي يعامل البرنامج بهذه الطريقة، لا سيما وان الزميل اكد كفالة البرنامج لحق الرد، بعد أن اتهم الضيف مجموعة شخصيات وتبنى مسؤولية اطلاقها وحده".
التعليقات (0)
لا يوجد إلى الآن أي تعليقات