سكرتير الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكوردستاني يدعو لإنشاء محكمة دستورية في العراق

كوردستان تي في

علق السكرتير العام للحزب الاشتراكي الديمقراطي الكوردستاني، محمد حاجي محمود، اليوم الخميس (3 آذار 2022)، على قرار المحكمة الاتحادية الخاص بقانون نفط وغاز إقليم كوردستان، قائلاً إن "هذه المحكمة ليست اتحادية وتعمل ضد شعب كوردستان، وتريد محو الكورد من هذه الجغرافيا".

وعقد رئيس حكومة إقليم كوردستان اليوم مؤتمراً صحفياً تناول فيه آخر المستجدات في إقليم كوردستان ولا سيما قرار المحكمة الاتحادية بشأن قطاع النفط والغاز في إقليم كوردستان، والتطورات الأخيرة في العراق والمنطقة بشكل عام، وحول تصريحاته بهذا الصدد، قال حاجي محمود في تصريح لوسائل الإعلام إن "قيام الحكومة بتوضيح هذا الأمر كان خطوة جيدة لكي يفهم الناس ما يحصل بشكل أفضل".

وتابع سكرتير الحزب الاشتراكي الديمقراطي: "اعتقد أن هذه المحكمة ليست اتحادية، بل تعمل ضد شعب كوردستان وتريد محو الكورد من على هذه الجغرافيا".

ومضى بالقول: "لا بد من حل هذه المحكمة وإنشاء محكمة دستورية بدلاً عنها".

وأشار إلى أن "هذه المحكمة تأسست على أساس حزبي ومذهبي، ولا تمت بصلة للوقت الراهن، فقد تأسست في عهد بريمر".

وكان رئيس الحكومة مسرور بارزاني قال خلال المؤتمر الصحفي، إن من الضروري عقد هذا المؤتمر للحديث عن القضايا التي لها تأثير مباشر على وضع إقليم كوردستان، مبيناً أن: "حكومتنا تعهدت في اليوم الذي أدت فيه اليمين القانونية في 10 تموز 2019 بالدفاع عن الحقوق الدستورية لشعب كوردستان".

وأضاف أن الكثير من الحقوق الدستورية لإقليم كوردستان ولشعبه قد اُنتهكت وتُنتهك، وشدد بالقول: "لذا، فإن واجبنا الدستوري والقانوني هو صون حقوق شعبنا والدفاع عنها".

وأشار رئيس الحكومة إلى أنه قرأ الدستور العراقي بصورة مكثفة باللغات الثلاث العربية والكوردية والإنكليزية، وقال إن: "هناك مادتين دستوريتين تحدثتا عن تشكيل مجلس الاتحاد، إلا أنه لم يُشكل، وهو من النقاط الدستورية المهمة لحماية حقوق الأقاليم والمحافظات غير المرتبطة بإقليم".

وبيّن أنه من شأن تشكيل المجلس أن يكون له تأثير على معظم المشاكل الحاصلة بين الإقليم أو المحافظات مع الحكومة الاتحادية، داعياً إلى ضرورة احترام الدستور وتنفيذ مواده كما هي، وليس بانتقائية بما يخدم طرفاً واحداً، أو إهمال المواد ما لم ترها السلطة الاتحادية في مصلحتها.

مسألة النفط والغاز

تحدث رئيس الحكومة في مؤتمره الصحفي عن قطاع النفط والغاز، لا سيما بعد قرار المحكمة الاتحادية، مشيراً إلى أن كل مادة من المواد 110، 112، 115، تتحدث عن هذا الملف بطريقة ما، فيما تنص المادة 111 على أن النفط والغاز ملك لجميع العراقيين في كل الأقاليم والمحافظات، لكنها لم تشر قط إلى أن النفط والغاز ملك للحكومة الاتحادية.

وأضاف أن شعب كوردستان عانى أكثر من أي طرف آخر، بدءاً من القصف الكيمياوي والأنفال وصولاً إلى تدمير وتجريف القرى والمدن والبلدات، مؤكداً أنه على الرغم من وجود مادة دستورية تنص على التعويض إلا أن ذلك لم يحصل، وهذا انتهاك للدستور.

وأوضح أن المادة 92 تحدثت عن إنشاء محكمة دستورية، إلا أن المحكمة الدستورية الحالية أُنشئت بموجب قانون الحكومة المؤقتة، أي قبل كتابة الدستور الذي صوت لصالحه معظم الشعب العراقي، مبيناً أن شعب إقليم كوردستان صوّت لصالح الدستور إيماناً منه بالحقوق الواردة فيه.

ومضى يقول: "وهذا لا يعني أننا صوّتنا على دستور لكي تُنتهك مواده، وكان يتعين إعادة إنشاء هذه المحكمة بعد التصويت على الدستور بموجب المادة 92".

ودعا رئيس الحكومة مجلس النواب العراقي في الدورة الحالية الى السعي لتشكيل محكمة اتحادية وفقاً للإجراءات الدستورية، مؤكداً أن ذلك سيمكنها من البت في القضايا الدستورية بصورة محايدة، ولا سيما القضايا والمشاكل بين الأقاليم والحكومة الاتحادية.

وقال إنه لم يرد في أي مادة دستورية بأن المحكمة الاتحادية، التي تشكلت وفق قانون الحكومة المؤقتة، يمكنها أن تبت في الدستور.

وقال: "وإذا افترضنا أن الدستور كان بهذه الطريقة، فهذا يعني أن هذه المحكمة يجب أن تنظم بطريقة دستورية، ولا يمكن للمحكمة أن تصيغ مادة دستورية وتغير إجراءات العمل في المواد الدستورية بدستورها الخاص، وعلى هذا الأساس، لا توجد محكمة لديها الشرعية في تغيير المواد الدستورية".

وأكد رئيس الحكومة أن قرار المحكمة الاتحادية يخالف كل مبادئ المواد الدستورية، وقال إن اتخاذها قراراً ضد قانون النفط والغاز في الإقليم هو انتهاك للدستور وتلاعب بالمواد الدستورية، التي أعطت شعب كوردستان الحق في كيفية إدارة هذا القطاع.

وتابع: "لقد تحدثنا عن القرار، الذي اُتخذ في وقت حساس للغاية، ولا سيما الأسباب السياسية الكامنة وراءه، وكل ذلك في تحديد الوقت، وكيفية اتخاذ القرار، إذ كان قراراً سياسياً ولم يكن في مصلحة الشعب العراقي على الإطلاق".

وأردف قائلاً: "لقد دعونا الحكومة الاتحادية إلى منحنا الوقت للتفاوض، والتوصل إلى نتيجة على أساس الدستور، وحل المشاكل القائمة الآن". وأعرب رئيس الحكومة عن أسفه لعدم منح إقليم كوردستان الفرصة، وقد تم اتخاذ القرار من جانب واحد، بما لا يتوافق مع المبادئ الدستورية.

وقال رئيس الحكومة إن المحكمة الاتحادية اعتمدت على قانون صادر عام 1976 في عهد النظام السابق وقبل التغييرات التي حصلت في العراق، مبيناً أن هذا القانون كان يتبع حكومة مركزية وليست اتحادية، كما أشار إلى اعتماد قانون آخر يتصل بملف التعريب والمناطق المستقطعة.

وتساءل عن سبب اعتماد قوانين دون سواها خاصة تلك التي تصب في مصلحة "الحكومة المركزية"، وجدد قائلاً: "أي قرار لا يستند إلى مادة دستورية فهو غير مقبول، فلدينا دستور وقانون، ووفقاً لهذا الدستور اتخذنا موقفنا".
وأوضح رئيس الحكومة أن الكثير من الجهود قد بُذلت بهدف تمرير قانون والنفط والغاز الاتحادي عام 2007، وهو مشروع كان الجميع مستعداً للتصويت عليه، إلا أن السلطة الاتحادية آنذاك رفضت ذلك.

وقال إن إقليم كوردستان لا يزال متمسكاً بضرورة تمرير قانون النفط والغاز الاتحادي، إلا أن الحكومة الاتحادية لا تبدو مستعدة لذلك.

وأضاف: "لن نتخلى عن حقنا في تطبيق أي مادة دستورية حيال حقوقنا، وسنواصل مطالباتنا بتنفيذ المواد الدستورية التي لم يتم تنفيذها".

وأشار إلى أنه تواصل مع رئيس مجلس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي حول الموضوع، مبيناً أنه سأله فيما لو لم يكن إقليم كوردستان يمتلك النفط، فهل أنتم كحكومة ستلتزمون بضمان الاستحقاقات المالية لشعب كوردستان؟، فأجاب: "كلا، لا يستطيعون القيام بذلك".

وأكد أن الدستور حدد واجبات الإقليم وحقوقه وأنه لن يتنازل مطلقاً عن حقوقه المنصوص عليها في الدستور، وتساءل أيضاً عن أسباب عدم تنفيذ المادة 140 لغاية الآن وغيرها من المواد الدستورية المتعلقة بحقوق شعب كوردستان.

رسالة إلى الإخوة العراقيين

وجّه رئيس الحكومة رسالة للإخوة العراقيين كافة وقال: "نحن إخوتكم، وجزء من العراق الاتحادي، ولم نصادر حق أحد، ولا نقبل بأن يقوم أي أحد بالتعسف إزاء حقوقكم وحقوقنا، وأبواب كوردستان كانت وستبقى مشرعة أمامكم، والإقليم كان على الدوام ملاذاً للمنكوبين".

وتابع: "تسعى بعض الأطراف لتحميل إقليم كوردستان مسؤولية فشلها، وهذا الأمر مجانب للحقيقة، فإقليم كوردستان لم يحصل على أكثر من 5 بالمئة من الموازنة العامة في أحسن الأحوال، فماذا فعلت الحكومة الاتحادية بـ95% من الموازنة حيث لم تتمكن من توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، إلا إن إقليم كوردستان يقدم خدماته للعراقيين من زاخو إلى البصرة، ويتشرف باستضافة مليون نازح ولاجئ من داخل العراق والجوار، وكان يتعين أن تتحمل مسؤوليتهم الحكومة العراقية إلا أن الإقليم لن يدخر جهداً في خدمتهم".

وقال رئيس الحكومة إنه عندما واجهت محافظة البصرة شحاً في مياه الشرب سارعت مؤسسة بارزاني الخيرية إلى إمداد البصرة بمياه الشرب، مثلما فعلت ذلك في المحافظات الأخرى، ولا سيما الأنبار والنجف وبغداد والمثنى.

وأضاف: "نحن شعب كوردستان، بكورده وعربه وتركمانه ومسيحييه وبكل مكوناته لسنا الوحيدين الذين ندافع عن حقوقنا، بل ندعو الشعب العراقي إلى الذود عن حقوقه الدستورية وحقوق شعب كوردستان في جميع المحافظات الأخرى من العراق".

وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، منتصف شباط الماضي، حكماً بعدم دستورية قانون النفط والغاز في حكومة إقليم كوردستان لعام 2007، وإلغائه، كما أشارت إلى "إلزام حكومة الإقليم بتسليم كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في إقليم كوردستان والمناطق الأخرى التي قامت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان باستخراج النفط منها وتسليمها إلى الحكومة الاتحادية والمتمثلة بوزارة النفط الاتحادية وتمكينها من استخدام صلاحياتها الدستورية بخصوص استكشاف النفط واستخراجه وتصديره".

وعلى إثر ذلك، أكد الرئيس مسعود بارزاني، أن "قرار المحكمة الاتحادية العليا حول نفط وغاز إقليم كوردستان قرار سياسي بحت، بالضد من الدستور العراقي الفيدرالي والهدف منه معاداة اقليم كوردستان والنظام الفيدرالي في العراق"، مبيناً: "نحن نأمل بأن تتمكن حكومتا العراق وإقليم كوردستان من التغلب على العوائق، والاتفاق على ملف النفط والغاز، ومع هذا نعلن للجميع بأن إقليم كوردستان سيدافع بكل ما أوتي من قوة عن حقوقه الدستورية".

كما وصف رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، قرار المحكمة الاتحادية بشأن عدم دستورية قانون نفط وغاز الإقليم، بأنه "ظالم جداً"، مشيراً إلى بذل كل ما يمكن من أجل معالجة هذا الأمر مع بغداد عبر الحوار والتفاهم.

فيما شددت حكومة إقليم كوردستان، على أن قرار المحكمة الاتحادية "غير عادل وغير دستوري ويتعارض مع الحقوق والسلطات الدستورية للإقليم"، مبينةً أنها "ستتخذ كل الإجراءات الدستورية والقانونية والقضائية للدفاع عن جميع العقود المبرمة في مجال النفط والغاز".

كما ذكر برلمان كوردستان، أن قرار المحكمة الاتحادية بشأن عدم دستورية قانون النفط والغاز في الإقليم الصادر عام 2007 وإلغائه، "غير منسجم  مع أسس النظام الفدرالي ونصوص الدستور العراقي ويؤدي إلى إلحاق ضربة قاضية بالنظام الاتحادي العراقي وعملية الحكم، وحقوق المواطنة"، مشدداً على التزام الإقليم "بالدستور والحفاظ على المصالح العامة للبلد، بعيداً عن التفسيرات الأحادية".