بين البرلمان والمفوضية قرارٌ هشّ وأخطارٌ جمّة

تضاربت التقديرات حول مدى إلزامية قرار البرلمان العراقي في شأن إلغاء انتخابات الخارج وإجراء عملية العد والفرز اليدوي لـ10 في المئة من صناديق الاقتراع، فيما كشف زعيم التيار الصدري مقتدى ، عدم اكتمال تحالفات تشكيل الكتلة الأكبر في البرلمان، محذراً في الوقت ذاته من التدخلين الإيراني والأميركي في تشكيل الحكومة.

بعدما قام بعض النواب الخاسرين بتقديم مقترح ينص على إلغاء النتائج الانتخابات واستبدال المفوضية الحالية بتسعة قضاة من قبل مجلس القضاء الأعلى ،مع انتداب قاضٍ في كل محافظة ليكون مسؤولاً عن المكتب الانتخابي، فضلاً عن إلغاء العمل بالأجهزة الإلكترونية واعتماد العد والفرز اليدوي بدلاً عنها .

استجاب البرلمان للمقترح وصوّت على قرار إلغاء انتخابات الخارج والتصويت المشروط في مخيمات النازحين في الانبار وصلاح الدين ونينوى وديالى وإعادة العد والفرز بنسبة 10 % على الأقل من أصوات الناخبين يدوياً ، ونجح في عقد جلسة أول من أمس بحضور 168 نائباً، وقرر إلغاء نتائج الانتخابات في الخارج، وإلزام مفوضية الانتخابات إجراء العد والفرز اليدويين بنسبة 10 في المئة من صناديق الاقتراع،واشترط في حال كانت نسبة عدم تطابق النتائج تفوق 25 في المئة، إجراء العد والفرز اليدوي لكل صناديق الاقتراع في كل المحافظات.

 وشمل القرار إحالة من يثبت تورطه بالإخلال بعدالة ونزاهة العملية الانتخابية، على القضاء تمهيداً لمحاسبته.

وكان مجلس الوزراء العراقي قرر في وقت سابق تشكيل لجنة أمنية ورقابية من مؤسسات الدولة للتحقق من حدوث عمليات تزوير، وقالت المصادر إن تلك اللجنة بصدد تقديم توصيات مشابهة لتلك التي قررها البرلمان العراقي.

مفوضية الانتخابات في العراق قررت إلغاء نتائج 1021 محطة انتخابية في داخل وخارج العراق، بعد ثبوت حصول تلاعب فيها، حدث ذلك قبل ساعات من إفادة لبعثة الأمم المتحدة في العراق أكدت فيها أن عمليات تزوير وترهيب رافقت العملية الانتخابية، وقالت المفوضية في بيان ان" الإلغاء جاء بعد ورود شكاوى حمراء من قبل وكلاء الكيانات السياسية تجاه هذه المراكز، وأيضا بعد تدقيق مستقل أجرته المفوضية لعدد من محطات الاقتراع".

ومع أن هذا التطور في مسار الانتخابات، يطعن بعمق بصداقية العملية الانتخابية، فإن قانونيين يرون أن تطبيقه يُعد أمراً عسيراً، إذ لا يمتلك مجلس الوزراء ولا البرلمان العراقي سلطة إلغاء نتائج الانتخابات، لأن هذه مهمة حصرية لمفوضية الانتخابات، وللجنة القضائية التمييزية التي شكلها مجلس القضاء الأعلى للبت في الطعون المقدمة حول النتائج.

ويبدو أن مفوضية الانتخابات تخوض صراعاً مصيرياً حول نسب الاعتراض على النتائج والطعونات المقدمة في شأن حدوث تزوير ممنهج لصالح جهات مختلفة.

وتؤكد مصادر من داخل المفوضية ان حالاً من الارتباك تسود اوساطها، بين التمسك بالنتائج المعلنة والاصرار عليها، ما يعني احتمال تصويت مجلس النواب على حلها قبل نهاية مدته، ما يقود إلى تشكيل لجنة جديدة تنفذ قرارات المجلس، وبين الاستجابة لقرار البرلمان، ما قد يكشف خروقاً كبيرة تطعن العملية الانتخابية برمتها، وتهدد مصير أعضاء المفوضية أنفسهم.

وحذرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق من وقوع "حرب أهلية" في حال "الانقلاب" على نتائج الانتخابات المعلنة من قبلها، وذلك بعد يوم من دعوة البرلمان العراقي إلى إلغاء انتخابات الخارج والتصويت المشروط للنازحين في أربع محافظات، فيما أكدت أطراف سياسية وقانونية عدم دستورية قرار البرلمان واصفة إياه بـ "الخرق الدستوري".

وقال رئيس الدائرة الانتخابية في مفوضية الانتخابات رياض البدران أن "هناك خطورة لمحاولة الانقلاب على نتائج الانتخابات التي أعلنتها المفوضية في وقت سابق"، مضيفاً أن "الانقلاب قد يؤدي إلى وقوع حرب أهلية في البلاد".

و حذر عضو قيادة الاتحاد الوطني الكردستاني ريبوار طه في بيان من عواقب وخيمة لقرار البرلمان، وقال" إن البرلمان سينهي دورته التشریعیه‌ بأخطر انتهاك للدستور»، محملاً رئاسة البرلمان «الخطأ الكبير الذي قد ينجم عنه ويلحق الضرر بالعملية السياسية".

واعتبر أن "إلغاء نتائج الانتخابات ليست صلاحية برلمانية بل قضائية بحت وفق ما تنص المادة 61 من الدستور"، مضيفاً أن "من المستغرب تدخل البرلمان في عمل المفوضية، والتي بالأساس هو الذي اختار وصوت على أعضائها وشرع قانونها"، محذراً من "خطورة هذا القرار غير المسؤول والمخالف الدستور والعقل والمنطق".

موضوع يهدد بعض الكتل والنواب الفائزين بسحب مقاعدهم ، فضلاً عن اضرار قد تصيب أصوات “صحيحة” حصل عليها مرشحون ، الامر الذي اثار سخط الشارع العراقي وحفيظة المراقبون والناشطون، معتبرون الغاء النتائج هو تلاعب بإرادة الناخب ، والغاء دوره في الانتخابات الخاسرين ، بعدما حاول النواب الخاسرون ان يسقطوا شرعية الانتخابات التي اطاحت برؤوس كبيرة كانت تتصدر المشهد السياسي في البلاد منذ 12 عاما ،.

قرار البرلمان غير ملزم

يتحدث الخبير القانوني ، طارق حرب قائلاً ان :" البرلمان شهد قراءة مشروع قانون جديد حول العد والفرز اليدوي والغاء نتائج الانتخابات، لكن الجلسة لم تكن دستورية

واضاف في تصريح له :" ان ما صدر عن البرلمان بشأن الانتخابات هو قرار وليس قانوناً، ولذلك فهو غير ملزم التنفيذ".

وأشار إلى أنّ:" مجلس النواب لا يملك صلاحية إصدار قرار في موضوع خطير كهذا بل تقتصر صلاحيته في إصدار القرارات على سحب الثقة والاستجواب والموافقة على تعيين موظفي الدرجات الخاصة".

من جهته اكد الدكتور واثق الهاشمي ان الطبقة السياسية تتحمل مسؤولية اي كارثة تحدث في العراق لانها السبب وراء اختيار مفوضية الانتخابات.

وقال الدكتور واثق الهاشمي رئيس المجموعة العراقية للدراسات الاستراتيجية خلال تصريح خاص لـPUKmedia،: انه لايحق لجميع السياسيين دون استثناء التحدث عن سوء اختيار المفوضية او اي خلل موجود في قانون الانتخابات لانهم هم الذين اختاروا المفوضية وصوتوا على تشريع قانون الانتخابات، والموجودين في مجلس النواب الآن يشعرون بالاحباط لانهم لم يفوزوا في الانتخابات لذلك يسعون الى عرقلة الامر.

واضاف: ان العراق مهدد بفوضى كبيرة ونزول المواطنين الى الشارع، والعراق امامه 3 سيناريوهات الاول هو الغاء نتائج الانتخابات ودمجها مع انتخابات مجالس المحافظات وهذا سيؤدي الى كارثة كبيرة في ظل السلاح الموجود والكتل الفائزة لن تقبل بهذا الامر، والثاني الغاء انتخابات اقليم كوردستان وكركوك وصلاح الدين والانبار وهذا ايضاً لن تقبل به الكتل الفائزة، اما الخيار الثالث هو الغاء انتخابات الخارج والنازحين وهذا امر قد يبدو مقبولاً لكن ايضاً ستبقى مشكلة كركوك.

واشار الى ان اي مشاكل يقع فيها العراق يحتمل مسؤوليتها جميع السياسين الذي لم يراعوا حقوق الشعب وكل حزب دفع بمرشح له الى المفوضية دون اختيار الافضل، ومجلس النواب يتحمل مسؤولية اكبر.

وشدد الدكتور واثق الهاشمي على ان المفوضة العليا المستقلة للانتخابات وضعت العراق امام مأزق كبير وحتى الامم المتحدة تتحمل جزءاً كبير من المشاكل التي تواجه العراق، لانها دعمت المفوضية واكدت نجاح الانتخابات، مؤكدا ان الخاسر الاكبر من هذه المشاكل هو المواطن العراقي.

وعن دور الناخب يقول :" الناخب الذي اشترك في الانتخابات يشعر بالإحباط ، بعدما تبين ان ارادة ومصلحة الناخب هي اخر اهتمامات الكتل والمفوضية". مشيرا الى ان الغاء نتائج الانتخابات تبين بشكل او بآخر ان الصراع منحصر بين المفوضية والكتل الخاسرة وليس للناخب اي دور في الانتخابات.

رئيس المجموعة العراقية للدراسات الاستراتيجية ،واثق الهاشمي يقول في حديثه ان :"تأثير نتائج الانتخابات يتجسد في محاولة شحن الجمهور من قبل الطبقة السياسية، وهذا الشحن سيكون خطا كبير في بلد يمتلك السلاح ". ويطالب ان تكون هناك رسائل تهدئة للمواطن تتضمن وجود حلول للأزمة".

ويضيف ان :" صوت الناخب هو ضحية الصراع بين الكتل والمفوضية ". لافتاً الى ان الانجرار وراء شحن الطبقات السياسية ستكون عواقبه وخيمة.

تحالفات ترفض قرار البرلمان

أشار المتحدث باسم ائتلاف النصر حسين العادلي في بيان له إلى أن:" مراعاة هذه الاجراءات القانونية والدستورية تأتي حفاظًا على سلامة وشرعية المسار الديمقراطي والعملية السياسية في البلاد وما يبنى عليها من مؤسسات حاكمة".

وشدد العادلي على المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتق القوى السياسية بضرورة الالتزام بالأطر القانونية والدستورية بالتعاطي مع ملف الانتخابات تحقيقا للعدالة وحفاظا على أصوات الناخبين.

اما النائب عن ائتلاف دولة القانون ،عالية نصيف فقد أشارت إلى أنّ:" القرارت التي اتخذها مجلس النواب في جلسته الاستثنائية بشأن الانتخابات غير دستورية وغير قانونية فوفقً للمادة 58 من الدستور العراقي يحق لمجلس النواب أن يعقد جلسة استثنائية لمناقشة أمر معين ، وهو غير مخول لإعطاء قرار ".

وتضيف أنّ:" آلية العد والفرز وانتخابات الخارج والتصويت المشروط كلها أمور منصوص عليها بقانون، وبالتالي لايمكن تعديلها أو إلغاؤها بقرار من البرلمان إذ لابد أن يكون تعديلها من خلال قانون. وأضافت إن عملية إلغاء نتائج الانتخابات يجب أن تأتي من المحكمة الاتحادية وليس من مجلس النواب.

أما الاتحاد الوطني الكردستاني فقد وصف قرار مجلس النواب بأنه "أخطر إنتهاك للدستور". وحمل رئيس قائمة الاتحاد في كركوك ريبوار طه في رئاسة البرلمان مسؤولية ما قال انه الخطأ الكبير الذي قد ينجم عنه ما لا تحمد عقباه ويلحق الضرر بالعملية السياسية.

ومن جانبه، أشار هوشيار زيباري القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني إلى أنّ قرار مجلس النواب العراقي حول نتائج الانتخابات غير ملزم.. وحذر من ان القرار سیؤدي إلی زیادة التوتر السياسي في البلاد.

فيما اعتبر الرئيس العراقي فؤاد معصوم قرار مجلس النواب بإلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة وإعادة الفرز، قرارا مخالفا للدستور. مطالباً المحكمة الاتحادية العليا، بيان رأيها في قراري مجلس الوزراء ومجلس النواب بشأن الانتخابات النيابية.

من جهته اعلن مجلس المفوضين فی بيان صادر عن المجلس ، بأنه تم تشكيل لجان فنيه وقانونية من موظفي المفوضيه بهذا الصدد عملت لعدة ايام وتم الغاء 102 محطة في عشر محافظات شملت بعض محطات من التصويت العام مع الخاص مع التصويت المشروط للنازحين والحركة السكانية وبشكل مختلف والتي وردت شكاوى حمراء من قبل وكلاء الاحزاب في يوم الاقتراع توزعت على المحافظات وكالاتي (اربيل 7) (الانبار51) (بغداد/الكرخ17) (صلاح الدين11) (نينوى16) .

وأضاف البيان انه في حين لم تكتف المفوضية بشكاوى الاحزاب فقط، انه تم تشكيل لجان تحقيقيه لمحاسبة المقصرين.

واختتم المجلس بيانه بالقول ان المفوضية تؤكد سلامة اجراءاتها في اجهزة العد والفرز الالكتروني وهي منفتحة على جميع الاحزاب والقوائم الانتخابية وتعمل على دراسة جديه بكل ما يتعلق بالاعتراضات الخاصة بالاحزاب والمرشحين ومستمرة باستلام الطعون ولن تتردد في معالجة اَي خروقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المقصرين.

وتُربك التطورات الحالية مفاوضات تشكيل الكتلة الأكبر في البرلمان، رغم استمرار الحوارات واللقاءات حولها. وتُجمع الاطراف السياسية على عدم التوصل حتى الآن إلا إلى تفاهمات أولية بين تيارين، يجمع الأول الصدر ورئيس الحكومة حيدر العبادي وزعيم تيار «الحكمة» عمار الحكيم، فيما يجمع الثاني بين زعيم ائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي ورئيس كتلة «الفتح» هادي العامري. ولكن تلك التفاهمات لا يمكن أن ترقى إلى إعلان تحالف الكتلة الأكبر الذي قد ترجأ المشاورات الجادة في شأنه إلى ما قبل ساعات من انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان، والتي لن تُعقد قبل تصديق المحكمة الاتحادية على النتائج النهائية، وهي قضية ما زال الجدل حول إمكان تحققها قريباً، قائماً في ضوء الطعون المقدمة والمطالبات بالعد والفرز اليدويين.

في هذا الصدد، عبر الصدر، زعيم كتلة «سائرون» الفائزة في الانتخابات، للمرة الأولى عن نوع من الإحباط من سير مفاوضات تشكيل الكتلة الأكبر. وقال في إجابة على سؤال لأحد انصاره حول مسار المفاوضات قبل توجهه إلى دولة الكويت في زيارة رسمية: «لا تنتظروا مني الكثير، خصوصاً أن ما قدم ليس بكثير». وفي إجابة أخرى، اعتبر أن الحديث عن ذهاب كتلة «سائرون» إلى المعارضة ما زال مبكراً. وفي إجابة ثالثة، دعا «إيران إلى عدم التدخل في الشأن العراقي الداخلي»، معتبراً أنها دولة جارة تخاف على مصالحها، فيما الولايات المتحدة «دولة محتلة لا يُسمح لها بالتدخل إطلاقاً». وتأتي زيارة الصدر الكويت بعد أيام من زيارة الحكيم إليها.

رفعت حاجي..Kurdistan tv