كوردستان تي في
شهدت أسعار صرف الدولار، اليوم السبت (19 شباط 2022)، انخفاضاً طفيفاً، في الأسواق العراقية.
وسجَّلت أسعار بيع الدولار، 147000 دينار لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 146500 ديناراً لكل 100 دولار.
وكان البنك المركزي العراقي قرر في وقت سابق، تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة الماليَّة 1450 ديناراً، أما سعر بيعه للمصارف فقد حُدِّد بـ1460 ديناراً لكلّ دولار، فيما يكون سعر البيع للمواطن بـ1470 ديناراً لكلّ دولار.
وأجرى الموقع الإلكتروني، لزاكروس عربية، استتفتاءً، من خلال صفحاتها، للسوشيال ميديا، سألت المواطنين من خلاله، عن سعر الصرف الذي يرونه مناسباً، للـ100 دولار الأميركي، مقابل الدينار، حيث تقاربت غالبية الإجابات، التي ارتأت، أن يكون صرف سعرف 100 ألف مقابل الـ100 دولار.
وعلق المواطن حاج علي، قائلاً: "حذف الأصفار، وتساوي الدولار مع الدينار"، كذلك علق كل من حميد محمد، وداوود العطار، وسامان الجاف، وآخرون بالإجابة نفسها، حيث رآه المواطن أبو أركان، مساعدة للفقراء وإقامة للعدل.
وذهب آخرون إلى رأيٍ مختلف، حيث رأوا المبلغ بين 120 إلى 125 ألف دينار عراقي، مناسباً.
تفاوت سعر الصرف بين المحافظات
وتذبذبت أسعار بيع وشراء الدولار الأميركي، في صيرفات المحافظات العراقية، حيث بلغ سعر الصرف في بورصة الكفاح بالعاصمة بغداد 146.700 دينار عراقي مقابل الدولار، في حين السعر التقريبي في صيرفات بغداد من حيث الشراء بلغ 145.500، أما البيع فبلغ 147.000 دينار عراقي.
سعر صرف الدولار الأميركي في بورصة محافظة البصرة، بلغ 146.250 ديناراً، وهو مقارب لسعر الصرف في بورصة محافظة النجف التي وصل فيها سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي إلى 146.600، ولم يختلف سعر الصرف في بورصة محافظة نينوى عن سابقاتها وبلغ سعر صرف الدولار فيها 147.100 ديناراً عراقياً.
مقترحات مقتدى الـ6
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، طرح عدّة مقترحات فيما يتعلّق بسعر صرف الدولار في العراق، وذلك للسيطرة على سعر الصرف والحدّ من الانعكاسات السلبية التي خلفها رفع قيمة العملة الأجنبية مقابل الدولار.
وقدم الصدر، الخميس 17 شباط 2022، في بيان مكتوب بخط يده عدة مقترحات، منها إيقاف تهريب العملة وكذلك الفواتير المزوّرة، "بقوة وحزم".
كما دعا الصدر الى النظر في أمر بعض البنوك "مثل بنك الشرق الأوسط القابض والأنصاري العائدة لبعض الأشخاص المتحكمين بالعملة، وبعض المصارف الأهلية الأخرى.
وطالب الصدر أيضاً باستدعاء كل من مدير البنك المركزي ووزير المالية العراقي الى البرلمان "فوراً".
زعيم التيار الصدري، اقترح تنظيم سوق العملة العراقية بصورة مركزية بأسلوب صحيح وبسن بعض القوانين التي تزيد من قيمة سعر صرف الدينار العراقي، الى جانب التعامل "بحزم" مع بعض البنوك العائدة لبعض الأحزاب المتحكمة في البلاد.
استدعاء وزير المالية
بدورها أعلنت هيئة رئاسة مجلس النواب العراقي استدعاء وزير المالية ومحافظ البنك المركزي العراقي، الى البرلمان، عقب توجيهات الصدر.
من جانبه، اعلن وزير المالية علي عبد الأمير علاوي رفضه لطلب الاستدعاء الذي وجهه له نائب رئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، مجددا رفضه ادارة الحكومة من خلال التغريدات، في اشارة لزعيم التيار الصدري.
وقال علاوي في رسالة صادرة عنه، في 18 شباط، 2022، خاطب فيها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي: "تلقيت مساء أمس استدعاء من نائب رئيس مجلس النواب للمثول أمامه يوم السبت لبحث سعر الصرف"، مضيفا "جاء ذلك فور تغريدة من السيد مقتدى الصدر يطالبني فيها بالمثول أمام البرلمان مباشرة لمناقشة سعر الصرف".
الوزير اعتبر ان الاستدعاء "جاء نتيجة تغريدة زعيم التيار الصدري الذي ينتمي إليه نائب رئيس مجلس النواب"، عادا ان "العملية برمتها غير مقبولة ولا يجب السكوت عنها، سواء لكرامة الحكومة أو كرامتي كوزير أو كرامتي الشخصية وكرامة عائلتي".
علاوي: أرفض ادارة الحكومة من خلال التغريدات
واعلن علاوي رفضه "استدعاءات نائب رئيس مجلس النواب رفضا قاطعا لأنه من الواضح أنها خارج صلاحياته"، مجددا رفضه "ادارة الحكومة تمامًا من خلال التغريدات من القادة السياسيين، بغض النظر عن شعبيتهم ومكانتهم".
وإلى ذلك، هاجم النائب عن الكتلة الصدرية غائب العميري وزير المالية علي عبد الأمير علاوي على خلفية تصريحات للاخير، بالقول: "نرفض تصريحاتك وردة الفعل غير المتزنة"، مضيفا "بدوت خائفا من الاستقدام".
منع وزير المالية من السفر
ولوح النائب الاول لرئيس مجلس النواب العراقي،حاكم الزاملي، بإصدار كتاب منع سفر بحق وزير المالية، علي علاوي.
وقال الزاملي، اليوم السبت (19 شباط 2022)، "سيتم اصدار كتاب منع سفر بحق وزير المالية .. واحمل وزارة الداخلية وجهاز المخابرات مسؤولية سفره ، لحين اكمال متطلبات حضوره لمجلس النواب والادلاء بشهادته وحسم الملفات التي على عاتقه".
وأضاف، "سنعقد جلسة طارئة الاسبوع الحالي بناء على طلب مقدم من ٥٠ نائب، لمناقشة السياسة المالية وتهريب العملة وسعر الصرف".
وتابع، "وزير المالية نقل تجاربه الخاسرة للشركات التي ادارها خارجا الى العراق ولم يقدم اي شي لهذا البلد، و ساهم بارتفاع ديون العراق الى 27 تريليون دينار في عام واحد فقط".
وزاد، "وزارة المالية لم ترسل حساباتها المالية لغاية الان، و لم تتخذ اي اجراءات لاستحصال الديون لدى شركات الاتصال والاموال المهربة والفضائيين".
كما قال أيضاً: لدي ملفات تدين الوزير نفسه وكذلك وزارة المالية، مضيفاً، "البنك المركزي هيئة مستقلة تحت اشراف السلطة التشريعية ونحن مسؤولين عن متابعة السياسة المالية، واهم كل من يسعى لتعطيل دور البرلمان التشريعي والرقابي".
وكانت الحكومة العراقية قد قررت في كانون الأول 2020 سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، في إطار مساعيها لمعالجة العجز المالي الذي يواجه البلد.
وأثر قرار رفع قيمة الدولار أمام الدينار العراقي بشكل كبير على حركة السوق والأسعار، ما انعكس بشكل سلبي على الواقع المعيشي للشعب وخصوصاً شريحة الدخل المحدود.
العراق وخلال السنتين الماضيتين عانى من أزمة مالية خانقة هددت رواتب موظفيه، حتى قررت السلطات خفض قيمة الدينار مقابل الدولار إلى 1450 بدلاً من 1184، لاحتواء الأزمة، لكن القرار تسبب في ركود الحركة الاقتصادية وارتفاع أسعار السلع في الأسواق المحلية.
وصوّت مجلس النواب العراقي على قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق لسنة 2021 بالمجمل بعد أشهر من الجدل المحموم حول القانون بين الأطراف السياسية، بقيمة إجمالية بلغت نحو 69,9 مليار دولار، احتسبت بناء على تصدير النفط الخام على أساس سعر 45 دولاراً للبرميل، ومعدل تصدير ثلاثة ملايين و250 ألف برميل في اليوم.
يشار إلى أن قرار خفض قيمة الدينار العراقي، اتخذ عندما كان سعر برميل النفط في الأسواق العالمية يتراوح بين 40 و50 دولارا، مقارنة بسعره اليوم الذي وصل لـأكثر من 90 دولارا.
لكن ارتفاع السعر النفط في الأسواق العالمية مؤخرا لمستويات قياسية لم تعهدها منذ سبع سنوات، أثار الجدل مؤخرا بشأن قرار خفض قيمة الدينار العراقي ومدى إمكانية إعادة النظر فيه.
التعليقات (0)
لا يوجد إلى الآن أي تعليقات