البدران: قرار المحكمة الاتحادية لا يعي العمق الاقتصادي للدستور وفكرة الانتقال من الشمولية إلى الاتحادية

كوردستان تي في

أكد الكاتب والمحلل السياسي، رمضان البدران، أن قرار المحكمة الاتحادية التي تقضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز لإقليم كوردستان لعام 2007، "لا يعي البعد والعمق الاقتصادي للدستور وفكرة الانتقال من النظام المركزي الشمولي إلى النظام الاتحادي وبني على فكر موروث مفاده أن كل ما لدى العراقيين يجب أن يكون بيد الحكومة المركزية في بغداد"، مبيناً أن "إقليم كوردستان لم يذهب إلى الاستثمار اعتباطاً وإنما طالب مراراً بإكمال قانون النفط والغاز لأن مبدأ الاستثمار في الحقول غير المستكشفة حق نص عليه الدستور".

وقال البدران لكوردستان تي في إن "هذا القرار بخصوص بطلان أحقية إقليم كوردستان في تصدير النفط والغاز والصادر عن المحكمة الاتحادية مثال على جهل المحكمة الاتحادية بمفاهيم كثيرة مع احترامي لشخوصها".

وأضاف أن "الدستور تناول موضوع النفط والغاز وأشار إلى حق المحافظات والأقاليم في الاستثمار بالحقول غير المستكشفة لأن هذا النوع من الحقول لم يُبذل عليه من المال العام العراقي شيء وبالتالي فإن عملية الاستكشاف (حظ يانصيب) وقد تنجح أو لا تنجح والإنفاق لن يخرج من المال العام بل من موازنة المحافظة أو الإقليم ولا يعتبر هذا الاستثمار خارج حدود البلد وإنما هو إضافة للقوة المالية والاقتصادية للبلد وهذا لا يتعارض مع الدستور فالناس يملكون الأرض والموارد في كل مكان".

وتابع أن "الدستور بني على أساس أن العراق سينتقل إلى كونه بلد اتحادي يضم أقاليم فقط وأن المحافظات حالة عابرة ووقتية وهذا التفكير لدى المحكمة الاتحادية يفترض أن النفط والغاز لكل الشعب العراقي ويجوز للوحدات المحلية والحكومات المحلية أن تستثمر كل ما لديها والذي يصب في قوة الاقتصاد القومي للبلد".

وشدد على أن "القرار لا يعي البعد والعمق الاقتصادي للدستور وفكرة الانتقال من النظام المركزي الشمولي إلى النظام الاتحادي وانتقال العراق إلى اقتصاد السوق وبالتالي يبني على فكر قديم وموروث مفاده أن كل ما لدى العراقيين يجب أن يكون بيد الحكومة المركزية في بغداد، وهذه المحكمة شكلت في وقت بريمر قبل أن يكتب الدستور وتصلح للبت بالقوانين السارية ولا تصلح للبت بالتشريعات الدستورية لأن الأخيرة تحتاج إلى أناس يفهمون في التشريع وهم فقهاء في الاقتصاد والسياسة والدساتير وحتى علم الاجتماع، فقهاء وليسوا فقط خريجي المعهد القضائي لأن القاضي مصمم أن يفتي في نصوص قائمة لا يعرف ما قبل النص من فحوى وتوافق وفلسفة بناء الدولة والمحكمة تعمل في المرتبة الخامسة الأدنى من هذه التراتبية".

ولفت إلى أن قرار المحكمة الاتحادية "خاطئ ومنافٍ لمبادئ الدستور وفيه فهم خاطئ تام للدستور في مبادئ بناء الدولة العراقية الجديدة، فإقليم كوردستان لم يذهب إلى الاستثمار اعتباطاً وإنما طالب مراراً بإكمال قانون النفط والغاز لأن مبدأ الاستثمار في الحقول غير المستكشفة حق نص عليه الدستور، وكوردستان فيه أقل المناطق التي استكشفت من قبل الحكومة العراقية قبل 2003، لذا لدى الإقليم مساحة وساعة للاستثمار ما يصب في مصلحة وقوة العراق وعملته الوطنية وهناك مناطق كثيرة في الأنبار غير مستكشفة ولم تشملها جولات التراخيص حتى الآن".

ومضى بالقول: "في ولاية المالكي الثانية كانت هنالك تعهدات خطية منه بتمرير قانون النفط والغاز وحينما تعاقد إقليم كوردستان مع توتال كان لديه اتفاقات وتعهدات من المالكي شخصياً وبدأوا يلوحون بالذهاب بها إلى المحكمة لكن المالكي لم يقدم قانون النفط والغاز لأن النص لم يسعفهم لكن المبدأ موجود في الدستور أي أن الإقليم لم يخالف المبدأ الدستوري وعقلانية الدستور وواقعيته وقامت حكومة الإقليم بتحويل أموال الصادرات النفطية إلى وزارة المالية في وقت صولاغ لكن الأخير والمالكي رفضا منح حصة إقليم كوردستان من الموازنة بحجة عدم تقديم الحسابات الختامية لإقليم كوردستان رغم أن هذين موضوعان مختلفان وهذا تسبب بإحراج إقليم كوردستان أمام شركة توتال التي كانت أبرمت عقد مشاركة والأموال حُجزت في بغداد ولأسباب مختلفة عن موضوع الاستثمار لذا بدأ بالكورد بالاستثمار والتصدير لحماية قراراتهم عبر تركيا وسومو  لكن الحكومة العراقية هي التي نكلت هذا المبدأ الدستوري وهذه هي الحقيقة التاريخية".

وحذر من أن "العقلية المركزية لا تنمي البلد وتقتل كل الفرص لذلك فإن الانتقال بالعراق الاتحادي هو خطوة للأمام من أجل بناء العراق"، داعياً "لتمكين الحكومات المحلية من استثمار مواردها والأراضي والطاقة البشرية والتعليم، وبحسب إمكانيات كل محافظة".

وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، أمس الثلاثاء، حكماً بعدم دستورية قانون النفط والغاز في حكومة إقليم كوردستان لعام 2007، وإلغائه، كما أشارت إلى "إلزام حكومة الإقليم بتسليم كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في إقليم كوردستان والمناطق الأخرى التي قامت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان باستخراج النفط منها وتسليمها إلى الحكومة الاتحادية والمتمثلة بوزارة النفط الاتحادية وتمكينها من استخدام صلاحياتها الدستورية بخصوص استكشاف النفط واستخراجه وتصديره".