الأمم المتحدة تدعو الى احترام سيادة العراق وتشدد على حماية السكان المدنيين

 
أكدت بعثة الأمم المتحدة في العراق  (يونامي)، اليوم الأربعاء (2 شباط 2022)، ضرورة احترام سيادة العراق وسلامة أراضيه، مشددة على حماية السكان المدنيين.

وعبر البيان عن وصول تقارير بشأن الضربات الجوية في نينوى ، وأشار إلى ورود تقارير إلى المنظمة تفيد "بوقوع ضحايا من المدنيين"، مؤكداً "ضرورة احترام سيادة العراق وسلامة أراضيه في كل الأوقات".، وأضاف "ينبغي حماية السكان المحليين وحل النزاعات من خلال الحوار والتعاون".

وقُتل ثمانية أشخاص فيما أصيب 17 آخرين بجروح، جراء القصف التركي، مساء أمس الثلاثاء، على مخيم مخمور والذي يحوي لاجئين من كوردستان تركيا.

وذكر جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان، عبر بيان، أن "القصف تسبب بوقوع خسائر بشرية ومادية"، دون تحديد حجمها.

كذلك أشار جهاز مكافحة الإرهاب، إلى أن "الطيران الحربي قصف ستة مواقع لحزب العمال الكوردستاني في جبل قرجوغ، كما قصف موقعين آخرين للمسلحين في حدود سحيلا وداخل الأراضي السورية (ملادريج) وموقعين آخرين في جبل شنكال/ سنجار والمنطقة المحاذية في سوريا".

وفي 18 آب الماضي، أكد منسق التوصيات الدولية في إقليم كوردستان، ديندار زيباري، عدم وجود أي مؤسسة لحكومة الإقليم في مخيم مخمور، لافتاً في الوقت ذاته إلى تقديم تسهيلات لحرية الحركة والتنقل لسكان المخيم.

وقال زيباري في بيان، إنه "بتاريخ 24 حزيران 2021، أعرب المؤتمر القومي الكوردستاني (KNK) في تصريح لموقع دولي عن عدة مخاوف بشأن القصف الجوي على مخيم مخمور، وأشار إلى سوء الأوضاع الإنسانية في المخيم".

وسجلت حكومة الإقليم وجود 928674 نازحاً ولاجئاً، منهم 30% يقيمون في المخيمات وعددها 36 مخيماً، فيما يعيش الأغلبية خارج المخيمات، وفق زيباري.

وحول مخيم مخمور، أوضح أنه "ليس هناك أي وجود لمؤسسة تابعة لحكومة الإقليم في المخيم، كما أن سكان المخيم في ازدياد، لكن لا يوجد لدى حكومة إقليم كوردستان سجلات بأسمائهم وتفاصيل عنهم"، لافتاً إلى "وجود عدد من المراكز في مخمور التي تُدار من قبل جماعة مسلحة غير مشروعة، وعلى أية حال، فإن حكومة الإقليم لم تقم بعرقلة حركة سكان المخيم وخاصة من أصحاب المهن والطلاب والمرضى حيث يتنقلون بشكل طبيعي إلى مدينة أربيل".

كما شدد على عدم وجود أي مكتب للأمم المتحدة في المخيم، باستثناء قيام فرع الموصل من مفوضية اللاجئين (UNHCR) بزيارات إلى المخيم.

ومضى بالقول: "من الناحية الأمنية فإن من يقطنون المخيم لا يحملون الجنسية العراقية ولا يملكون أي وثائق من الأمم المتحدة، ورغم ذلك، تم تقديم تسهيلات مرورية للاجئين إلى داخل الإقليم".

واختتم بالتأكيد على أن "حكومة الإقليم تبادر دوماً بإيواء النازحين واللاجئين، ولم تتهاون في هذا الجانب رغم أوجه التقصير في الدعم الأممي والدولي".