الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتهم طهران بالتقاعس والأخيرة ترد

اعتبرت طهران اليوم الاثنين (27 أيلول 2021) أن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والمنصوص على أن إيران تقاعست عن الوفاء الكامل بشروط اتفاق أبرمته معها قبل أسبوعين يسمح لمفتشيها بصيانة أجهزة المراقبة في الجمهورية الإسلامية، أنها "غير دقيق ويتجاوز الشروط المتفق عليها".

وقالت الوكالة في بيان أصدرته يوم أمس الأحد: إن "المدير العام لوكالة الطاقة الذرية رفائيل جروسي، يشدد على أن قرار إيران عدم السماح للوكالة بدخول ورشة تصنيع مكونات أجهزة الطرد المركزي في كرج، يتناقض مع الشروط المتفق عليها للبيان المشترك الصادر يوم 12 ايلول".

وأضاف البيان: أن "إيران سمحت في الفترة من 20 إلى 22 سبتمبر لمفتشي الوكالة، بصيانة معدات مراقبة محددة تابعة للوكالة، وباستبدال وسائط التخزين في جميع المواقع الضرورية في إيران باستثناء ورشة تصنيع مكونات أجهزة الطرد المركزي في مجمع (مدينة) كرج".

ويعني اتفاق 12 أيلول الجاري، الذي جرى التوصل إليه عشية اجتماع مجلس محافظي الوكالة المؤلف من 35 دولة، أن القوى الغربية آثرت عدم السعي لاستصدار قرار ينتقد إيران في ذلك الاجتماع لموافقة طهران على استبدال بطاقات الذاكرة الخاصة بالمعدات لدى امتلائها– حسب وكالة رويترز.

فيما قال مندوب إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كاظم غريب آبادي، اليوم الاثنين (27 أيلول 2021)، إن تقرير مدير عام الوكالة غير دقيق ويتجاوز الشروط المتفق عليها في البيان المشترك.

وكتب في تغريدة على "تويتر" إن "أي قرار تتخذه إيران بشأن أجهزة المراقبة يستند فقط على اعتبارات سياسية وليست قانونية، ولا يمكن للوكالة ولا ينبغي لها أن تعتبره أحد استحقاقاتها".

وتعرضت تلك الورشة لتخريب واضح في يونيو الماضي، إذ جرى تدمير إحدى الكاميرات الأربع التابعة للوكالة هناك، ولم تُعد إيران "وسيط تخزين البيانات" في هذه الكاميرا.

 وقالت الوكالة في تقريرها الشهر الجاري إنها طلبت هذا الوسيط من إيران وتقديم تفسير لما حدث.

 وكان من المقرر بموجب الاتفاق أن تستبدل وكالة الطاقة الذرية كاميراتها.

رفعت حاجي.. Kurdistan tv