احكام بالسجن لحاملي الأسلحة الثقيلة و مطلقي العيارات النارية

أكد مهند نعيم، مستشار الأمن الانتخابي لرئيس مجلس الوزراء العراقي،مصطفى الكاظمي، أن مشروع قانون الأسلحة ضمن عقوبات بالحبس 5 و 10 سنوات لفئتين، لافتاً أن القانون يمنع المسؤولين من حيازتها، فيما أشار إلى أن مشروع القانون سيرسل إلى مجلس النواب لتشريعه.

وقال نعيم، في تصريح نقلته وكالة الأنباء العراقية، اليوم الخميس (5 آب 2021): إن "لجنة الأمر الديواني (95) المشكلة بأمر من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، عقدت جلستها الختامية، حيث أنها شهدت حوارات مهمة تتعلق بأهم مفاصل هذا القانون"، لافتا أن "القانون تضمن معاقبة حاملي الأسلحة الثقيلة بالحبس لعشر سنوات والإعدام للمتاجرين بها، فيما حددت عقوبة مطلقي العيارات النارية بشكل عشوائي بالحبس لخمس سنوات ومصادرة السلاح، اضافة الى الغرامات المالية".

 وأضاف أن "مشروع القانون عاقب بالحبس والغرامة المالية كل من يحمل السلاح في المظاهرات حتى وإن كان مرخصا"، مبينا أن "حماية المسؤولين ستكون من مهام وزارة الداخلية ولن يجوز للمسؤولين حمل السلاح بموجب القانون".

وأشار إلى أن "مشروع القانون سيرسل الى مجلس النواب لتشريعه"، موضحا أن "أعضاء مجلس النواب أبدوا ترحيبهم واستعدادهم لتشريع القانون بشكل سريع".

 رفعت حاجي.. Kurdistan tv