توعّدت وزارة الكهرباء الاتحادية، اليوم الاثنين ( 26 تموز 2021)، بفرض عقوبات صارمة ومساءلات قضائية، بحق موظفين يبتزون المواطنين للحصول على مبالغ مالية، مقابل تقديم الخدمات، مطالبة بتكثيف حملات رفع التجاوزات الحاصلة على الشبكة الكهربائية من أجل استقرار التجهيز والقضاء على الضائعات.
وقال الناطق باسم وزارة الكهرباء أحمد العبادي، في تصريح نقلته صحيفة الصباح الرسمية: إن "وكيل الوزارة لشؤون الإنتاج المهندس عادل كريم، وجّه بانجاز متطلبات المواطنين وتحسين وضع الشبكة الكهربائية، داعيا إلى تعظيم أجور الجباية من أجل الاستفادة منها لشراء المواد الحاكمة للشبكة وتوفير رواتب الموظفين".
وأضاف العبادي أن "وكيل الوزارة طالب بتكثيف حملات رفع التجاوزات الحاصلة على الشبكة الكهربائية من أجل استقرار التجهيز والقضاء على الضائعات، فضلا عن توزيع الطاقة بصورة عادلة بين المغذيات وعدم التجاوز على الحصص المقررة.
وكشف عن صدور توجيهات من وكيل الوزارة الى منتسبي الصيانة باستبدال المحولات المعطوبة، وعدم تركها على الشبكة من دون أي إجراء، وذلك خلال مدة لا تتجاوز اليومين من تاريخ العطب، متوعدا بعقوبات صارمة تصل إلى الحبس والفصل من الوظيفة بحق موظفين يبتزون المواطنين للحصول على مبالغ مالية مقابل خدمات.
رفعت حاجي.. Kurdistan tv
التعليقات (0)
لا يوجد إلى الآن أي تعليقات