المالية العراقية تصدر بياناً بشأن اتفاق أربيل وبغداد حول رواتب الموظفين

كوردستان تيفي - أربيل

 ​أكدت وزارة المالية العراقية، اليوم الاثنين (17 آب 2020)، على التزاماتها الدستورية تجاه حكومة اقليم كوردستان، موضحة أنه جرى مؤخراً اتفاق بين رئيس الوزراء العراقي ورئيس وزراء حكومة الإقليم، وعلى أساسه تم دعوة وزارة المالية إلى تمويل (320) مليار دينار إلى الإقليم.

وقالت المالية عبر بيان إنه "عندما تولت الحكومة في شهر ايار /2020 تقرر عدم المضي فورا في صياغة موازنة عام /2020 الى حين استقرار اسعار النفط في الأسواق العالمية لغرض معرفة الإيرادات الأكثر وضوحاً , وكان على الوزارة ايضاً أن تعوض الإيرادات المترتبة عن انهيار أسعار النفط وانخفاض الطلب عليه والتزامات العراق بموجب اتفاقية أوبك بلاص".

وبينت المالية أنه "أدى وباء فيروس كورونا الى نشوء طلبات اضافية على نفقات الدولة فضلاً عن الإضافات الكبيرة جداً الى الرواتب العامة نتيجة الى الالتزامات الحكومية السابقة في مجال العمالة والتوظيف , كما يتعين على وزارة المالية أن تتعامل مع العدد الكبير من الخريجين الجدد الذين ينتظرون وظائف من الدولة في ظل عدم استقرار اسعار النفط في الاسواق العالمية وانخفاض الايرادات المتأتية عنه".

وأوضحت الوزارة أنه "جرى خلال شهر أيار /2020 أن وافقت الحكومة على تحويل (400) مليار دينار الى حكومة إقليم كوردستان في حالة الطوارئ لتلبية مطالب موظفي حكومة الإقليم الذين لم يستلموا رواتبهم منذ عدة أشهر وكان هذا التمويل  مرهوناً بالدخول في مباحثات مع حكومة الإقليم لحل جميع القضايا العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم  حول الإيرادات النفطية وغير النفطية".

وبحسب الوزارة فقد بدأت المباحثات في جولات متعددة للتوصل الى اتفاق نهائي في ضوء الالتزامات المتبادلة بين الجانبين وبناء على أصل الاتفاق لم تقم وزارة المالية بأي تحويلات مالية الى الإقليم منذ دفعة نيسان، ومع ذلك تدهورت الظروف المالية  لحكومة إقليم كوردستان وجرى مرة أخرى تقديم طلبات الى وزارة المالية لتوفير التمويل لحكومة إقليم كوردستان من أجل الإيفاء بنفقات رواتب موظفيها. وقد جرى  اتفاق من سبع نقاط (مرفقة) بين دولة رئيس الوزراء ورئيس وزراء حكومة الإقليم تم ابرامه في 15/8/2020  تم على أساسه دعوة وزارة المالية الى تمويل (320) مليار دينار في آب/2020 الى الإقليم ، وإن هذا المبلغ مبني أساساً على تخمينات الوزارة لنسبة حصة الإقليم من النفقات الاتحادية وتنزل منها تخمينات وزارة المالية عن واردات الإقليم النفطية وغير النفطية".

ورأت وزارة المالية أن المبلغ المذكور في ظل الظروف الحالية وفي إطار أجواء حسن النية التي سادت المباحثات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، وبناء على أن طلب التمويل المقدم من الأمانة العامة لمجلس الوزراء المتضمن لموافقة الدائرة القانونية فيها يندرج ضمن المعقول وسيعدل لاحقاً بالزيادة او النقصان بالاحتساب النهائي بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، وبناء على كل ذلك وافقت وزارة المالية على هذا الطلب في 17/8/2020 واذنت بتمويل مبلغ (320) مليار دينار الى حكومة إقليم كوردستان لشهر آب /2020" .

  وأكدت وزارة المالية "ضرورة المضي في الحوار لتطبيق الاتفاقية المؤقتة المرفقة في ما يتعلق بالكمارك  وإيرادات النفط والتزام الإقليم  باتفاقية (اوبك بلاس) وتسوية ديون المصرف العراقي للتجارة TBI ويجب ان يتم ذلك خلال 30 يوم".

وأوضحت أن "إجمالي التمويلات التي قامت بها وزارة المالية منذ بداية هذه السنة هي (1،360) ترليون دينار من خلال الحكومة السابقة و(720) مليار دينار من قبل الحكومة الحالية بما مجموعه (2.080) ترليون دينار".

وبحسب البيان فإن "وزارة المالية ستقدم مشروع قانون الموازنة لعام /2020 قبل نهاية ايلول المقبل من هذه السنة وسيتم تحديد التمويلات الى حكومة الإقليم وفي حالة اتمام الموافقة على مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام /2020 من قبل مجلس الوزراء ومجلس النواب فستوفر اساساً قانونياً ومستمراً وواضحاً للمبالغ المخصصة للإقليم وستبين وزارة المالية الأساس المالي للتمويلات لحكومة الإقليم بشكل نهائي في موازنة عام /2021".
 

ميديا الصالح