رايتس ووتش: قوات الحكومة العراقية قتلت المئات منذ اندلاع الاحتجاجات في أكتوبر

طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم الجمعة، السلطات العراقية، التحقيق في كل وفاة حصلت على أيدي قوات الأمن، بمساعدة خبراء دوليين إذا "لزم الأمر".

وأضافت عبر بيان أنه "ينبغي للتحقيقات أن تكون سريعة ونزيهة ومستقلة، وأن تؤدي إلى محاكمة أي شخص يثبت ضلوعه في استخدام القوة، حتى القادة"، مبينةً أن "السلطات العراقية صعّدت بين 25 و27 يناير/كانون الثاني 2020 استخدامها العنف لإخماد الاحتجاجات التي تعم بغداد وجنوب البلاد".

وأوضحت المنظمة أن " قوات الأمن أضرمت النار في خيام المتظاهرين، وأطلقت الذخيرة الحية، واعتقلت متظاهرين في بغداد، والبصرة، والناصرية"، مشيرة الى أنه "لم تتمكن هيومن رايتس ووتش من تحديد حجم الإصابات أو أعداد المحتجزين".

بلقيس والي الباحثة الأولى في الأزمات والنزاعات في هيومن رايتس ووتش قالت خلال البيان أن "حرق خيام المتظاهرين في ساحات المدن يبدو إجراء تقوم به السلطات العراقية لإجلاء المتظاهرين السلميين عن الأماكن العامة، ينبغي لسلطات بغداد تلبية مطالب المحتجين عبر معالجة الفساد المتفشي وتحسين حصولهم على الخدمات الأساسية والوظائف بدل استخدامها غير المبرر للقوة".

وقالت والي في خضم البيان أنه "يحق للمتظاهرين احتلال الأماكن العامة سلميا وتقديم مطالبهم إلى الحكومة. تُظهر الأيام القليلة الماضية العواقب الوخيمة التي يمكن أن تحدث عندما تكون الحكومة غير مستعدة لاحترام هذا الحق".
ويشير البيان الى أن المنظمة "قابلت تسعة متظاهرين وثلاثة مسعفين في المدن الثلاث".

وتابعت المنظمة أن "السلطات بدأت حملة لإخلاء الساحات في 25 يناير/كانون الثاني، بعد يوم من مغادرة أنصار رجل الدين البارز مقتدى الصدر الاحتجاجات في الساحات".

وأشارت المنظمة عبر بيانها إلى أنه "شنّت السلطات ما بدا أنه حملة منسقة لإنهاء سيطرة المحتجين على الميادين المركزية في بغداد، والبصرة، والناصرية"، مضيفةً أنه "وصف شهود كيف وصل مسلحون ببزّات عسكرية وسيارات تستخدمها عادة قوات الأمن إلى الساحات، وهاجموا المتظاهرين، وضربوهم، واعتقلوهم، وحرقوا خيامهم، وقال سبعة محتجين في المدن الثلاث إنهم عادوا لاحقا إلى الميادين ونصبوا خياما جديدة".

وقالت المنظمة إن "على السلطات العراقية التحقيق في كل وفاة حصلت على أيدي قوات الأمن، بمساعدة خبراء دوليين إذا لزم الأمر. ينبغي للتحقيقات أن تكون سريعة ونزيهة ومستقلة، وأن تؤدي إلى محاكمة أي شخص يثبت ضلوعه في استخدام القوة، حتى القادة".

كما ذكرت المنظمة أنه "تنص المعايير الدولية على أنه لا يجوز لعناصر إنفاذ القانون استخدام الأسلحة النارية عمداً إلا عند الضرورة القصوى بهدف حماية الأرواح"، موضحةً أنه "بالنظر إلى أن القوات الحكومية قتلت المئات منذ اندلاع الاحتجاجات في أكتوبر/تشرين الأول 2019، ويبدو أن العديد من عمليات القتل هذه غير قانونية، على دول مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإيران، التي تقدم تدريبات إلى قوات الجيش والشرطة وتدعمها، أن توقف هذه المساعدات إلى أن تتخذ السلطات إجراءات فعالة لوقف أعمال القتل غير القانونية بحق المتظاهرين وتحاسب المعتدين".

وحثت المنظمة عبر بيانها الأمم المتحدة على "عقد جلسة بشأن الأوضاع في العراق"، قائلة "يجب أن يعقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف جلسة خاصة بشأن قتل المتظاهرين في العراق".

 

ميديا الصالح .. Kurdistan tv