قال المتحدث الرسمي باسم المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء سعد الحديثي إن عمليات التخريب أو الحرق والاعتداءات التي تطال الممتلكات العامة والخاصة ليس لها صلة بمطالب المتظاهرين السلميين ولا تندرج مع ما يكفله الدستور من حرية الرأي والتعبير ومخالفة للقوانين المعمول بها.
وأوضح الحديثي عبر بيان الثلاثاء أن الحكومة حريصة على دفع الضرر عن كل مواطن تعرض للضرر نتيجة للأحداث الأخيرة، سواء أصحاب المخازن والتجار، أو غيرهم، ويمكن أن تتعامل مع الملف مستقبلا وبصورة جدية.
كما أشار الحديثي إلى أن "التعويضات لن تتم بصورة مباشرة ولكن سيكون الملف تحت اهتمام الحكومة، وبعد إجراء حصر الضرر، سيتم الحديث عن التعويضات"
Kurdistan tv
التعليقات (0)
لا يوجد إلى الآن أي تعليقات