انتقد الخبير القانوني محمد الشريف، تجاهل رئاسة مجلس النواب لمشروع قانون مجلس الاتحاد في اجتماعها مع قادة الكتل، مشدداً على ضرورة اكمال النقص الحاصل في السلطة التشريعية.
وقال الشريف في حديث إعلامي اليوم الأحد، إن "رئاسة مجلس النواب عندما اجتمعت مع رؤساء الكتل النيابية لمناقشة القوانين المعطلة، كنا نستبشر خيراً بأنها سوف تفكر اولاً في اكمال النقص الحاصل في السلطة التشريعية، من خلال اقرار قانون مجلس الاتحاد"، مشيرا إلى أن "نتائج الاجتماع جاءت مخيبة للآمال".
وأضاف "لم يتضمن المحضر أي اشارة إلى هذا القانون المهم، والذي أوجب الدستور تشريعه، حيث ان مجلس الاتحاد مكون تشريعي ثاني للسلطة التشريعية، ووجوده حتمي، ولا يمكن الاستغناء عنه، وفقاً للمادة (48) من الدستور".
ونبه، إلى أن "النظام السياسي في العراق جمهوري ونيابي، واستكمال السلطة التشريعية بشقيها مجلس النواب ومجلس الاتحاد ضروري من أجل التطبيق السليم للنصوص الدستورية التي تتعلق بالية ادارة الدولة"، موضحا أن "التذرع بأن الخلافات السياسية ممكن أن تنتقل إلى مجلس الاتحاد، لا يعد مبرراً لإيقاف تطبيق نص دستوري له العلوية وملزم وحتمي، فنحن نتحدث عن مكونات السلطات التي لا يتوقف وجودها على الصراع الحزبي الذي يمكن أن ينتهي في اي لحظة".
رفعت حاجي.. Kurdistan tv
التعليقات (0)
لا يوجد إلى الآن أي تعليقات