مفوضية حقوق الإنسان تحذر الحكومة المحلية في نينوى من مغبة عمليات التغيير الديموغرافي

حذّرت مفوضية حقوق الانسان، الحكومة المحلية في نينوى من محاولة إجراء اي عملية تغيير ديموغرافي في مناطق تواجد الأقليات في سهل نينوى.

وقال عضو مجلس المفوضين عامر بولص زيا، في بيان،يوم أمس الاحد، "على الحكومة المحلية في محافظة نينوى عدم محاولتها إجراء اي عملية تغيير ديموغرافي في مناطق تواجد الأقليات في سهل نينوى لما له من تأثير سلبي على الخصوصية الدينية والاثنية التي تتمتع بها هذه المناطق كونها مناطق تواجد المسيحيين والايزيديين والشبك والكاكائيين منذ مئات السنين".

وأكد زيا، أن "المادة (23/ثالثا/ب) من الدستور العراقي يحظر  اي تملك لأغراض التغيير السكاني، وهذا ما أكدته المحكمة الاتحادية بتاريخ 23 تموز من عام 2013 حينما اصدرت قرارا مهما يقضي بعدم تغيير ديموغرافية المناطق التي تسكنها الأقليات العرقية والاثنية، كما ومنعت المحكمة اي شكل من اشكال تغيير ديموغرافيتها وعدم توزيع الأراضي وتمليكها على الآخرين ، حيث ان قرار المحكمة جاء تفسيرا للمادة (23/ثالثا/ب) من الدستور العراقي".

وطالب، الحكومة العراقية ومجلس النواب "بضرورة الإسراع بتشريع قانون للمادة (125) من الدستور، والتي بموجبها يتم ضمان الحقوق الإدارية والسياسية والثقافية والتعليمية، للأقليات والقوميات الأخرى في مناطق تواجدهم، ويمنحهم الحق في إدارة شؤون مناطقهم"، داعيا الى "ضرورة إعادة إعمار وتطوير تلك المناطق من خلال اقامة المشاريع التجارية والصناعية والزراعية فيها وبما لايؤثر على خصوصيتها الدينية والاثنية للمساهمة في الحفاظ على ابناء تلك المكونات وابقائهم في مناطقهم وثنيهم عن التفكير بالهجرة وترك الوطن وتشجيع عودة النازحين والمهجرين من ابنائهم الى مناطقهم الأصلية".

رفعت حاجي.. Kurdistan tv