أعلن المتحدث الرسمي للمحكمة الاتحادية العراقية العليا، إياس الساموك، في بيان له" ان المحكمة الاتحادية العليا، ومن خلال الدعاوى المعروضة امامها، اصدرت خلال العام الماضي 11 حكماً دستورياً يعزز مكانة المرأة في الحياة السياسية والاجتماعية" مبينا ان جميع ما يصدر عن المحكمة الاتحادية العليا من قرارات واحكام بات ملزماً وفق ما نصت عليه المادة (94) من الدستور.
واضاف الساموك ان "خمسة احكام منها تتعلق بضمان حصول النساء على 25% من مقاعد مجلس النواب وفق نظام (الكوتا)، وان الاحكام المتبقية قضت بدستورية التعويض عن الطلاق التعسفي، وتقويم المهر المؤجل للمطلقة تعسفاً بالذهب، واحكام اخرى تمنع تشريد زوجة المتوفى واولاده القاصرين من دار السكن المورثة".
سوسن البياتي.. Kurdistan tv
التعليقات (0)
لا يوجد إلى الآن أي تعليقات