اكد الخبير القانوني طارق حرب، ان الدستور العراقي لم يحدد النصاب القانوني لعدد الوزراء في مجلس الوزراء
وقال حرب في تصريح إن الدستور والنظام الداخلي لمجلس الوزراء لم يحدد العدد المطلوب لمجلس الوزراء كما هو الحال في البرلمان لذلك فان بقاء اي عدد من الوزراء ورئيس الحكومة سيكون شرعي
وأضاف ان “إقالة عشرة وزراء في حكومة عادل عبدي المهدي وبقاءه مع مجموعة لا تتجاوز الثلاث وزراء لن يخل بالنصاب او شرعية الحكومة.
التعليقات (0)
لا يوجد إلى الآن أي تعليقات