المحكمة الإتحادية ينسب فصل النزاعات بين المرشحين الى المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات

ردّت المحكمة الاتحادية العليا على دعوى قدّمها أحد المرشحين في الإنتخابات البرلمانية، إعتراضاً على نتائج مرشح آخر، مستندةً على نص قانوني ينسب فصل المنازعات بين المرشحين الى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلسة برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الأعضاء كافة، ونظرت دعوى اقامها احد المرشحين لعضوية مجلس النواب يعترض فيها على نتائج مرشح آخر".
وأضاف أن "المحكمة الاتحادية العليا وجدت أن قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (11) لسنة 2007، وفي المادة (8) منه، قد حصر صلاحية البت في المنازعات بين المرشحين بـ (الإدارة الانتخابية لحل المنازعات) وهي من تشكيلات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وأن القرار الذي تصدره بشأن هذه المنازعة يكون قابلاً للطعن امام (الهيئة القضائية الانتخابية) المشكلة في محكمة التمييز الاتحادية، وبناء عليه تقرر رد الدعوى كون طلب المدعي بحسم المنازعة بينه وبين خصمه يخرج عن اختصاص المحكمة الاتحادية العليا المنصوص عليه في المادة (93) من الدستور والمادة (4) من قانونها رقم (30) لسنة 2005".

رفعت حاجي .. kurdistan tv