اكد تقرير نشرته صحيفة المدى العراقية ان النسب المتدنية لحجم المشاركة في الانتخابات التشريعية الاخيرة، لم تكن بسبب"المقاطعة"التي دعا اليها بعض النشطاء فقط، وإنما كانت هناك أسباب أخرى، أبرزها تلف عدد كبير من أوراق الاقتراع التي لم تتجرّأ المفوضية على الكشف.
وجاء في التقرير ان " الأصوات "الساقطة من التصويت" أو "غير الصحيحة"، التي لم تحسب في النهاية لصالح أي جهة، قد تكون ضمن خطة"المقاطعين"، حيث قام الناخبون خلالها (بإتلاف أوراقهم لمنع ذهاب أصواتهم الى مرشحين معينين)- بحسب كلام مراقبين وان التسليم بهذا"السيناريو"يضعنا أمام تساؤلين؛ الأول هو ما اذا كانت"أجهزة المسح"التي استخدمت في الاقتراع الاخير دقيقة للغاية، وهو أمر يخالف كلام المعترضين على كفاءة الأجهزة المستوردة من دولة آسيوية، والثاني ما اذا كان موظفو المفوضية لم يتدربوا جيداً على استخدام الجهاز".
وذهبت المفوضية لاستخدام "التكنولوجيا الحديثة" في الاقتراع الاخير، عملاً بمطالب البرلمان الذي يضم أكثر القوى السياسية التي شاركت في الانتخابات الاخيرة، وعاد أغلبها بعد ذلك لانتقاد الاجهزة وطالبوا بإرسالها الى جهات دولية لتقوم بفحصها.
وساعدت تسريبات عن وجود عمليات "تزوير مسبقة" للانتخابات، في ارتفاع حجم المقاطعين، بالاضافة الى إحباط الجمهور في تلك المناطق بسبب عدم حدوث تغيير او استبعاد لـ"الفاسدين" من البرلمان والحكومة المقبلة.
وكشفت في النهاية نتائج الانتخابات، أن أدنى نسب المشاركة كانت في"المناطق الشيعية"، بالاضافة الى أن بغـــــــــداد كانت الاقل على الإطلاق بنحو 33%، حيث صوت مليون و900 الف شخص من أصل نحو 6 ملايين ناخب يحق لهم الاقتـــــــراع في العاصمة.
هذا ولم تحدد"المفوضية"في مؤتمر إعلان النتائج النهائية للانتخابات الاسبوع الماضي، نسبة المشاركة في كل محافظة، واكتفت بإعلان المشاركة في عموم البلاد وحددتها بأكثر من 44%.
ويرى المنسق العام لشبكة الشمس لمراقبة الانتخابات، يقول في تصريح صحيفي إن"نسبة المشاركة التي أعلنت بعد نهاية الاقتراع، بقيت ثابته حتى بعد أن أعلنت المفوضية نتائج الانتخابات".
واعتبر هوكر جتو أن "ذلك هو أحد مؤشرات"الخلل الكبير"في عمل المفوضية".
واضاف قائلا "كانت المفوضية تنوي تصعيد النسبة الى 48%، لكن وجدت ان هذا الرقم سيثير الشبهات، لأنه غير منطقي".
ويتردد في أوساط الاحزاب ومراقبي الانتخابات، أن نسب المشاركة كانت أدنى من ذلك بكثير، ولم تتجاوز الـ20%، وأن هناك أكثر من"7 ملايين ورقة تالفة"، ما يعني أن ثلثي المشاركين في الانتخابات لم تحتسب أصواتهم.
ويقول هوكر ان"المفوضية تعتمّ على تلك المعلومات، كما لم توزع حتى الآن القرص المدمج للنتائج الكلية ونسبة الاوراق الباطلة"، وهو يعتقد ان الامر متعمد"لأن قبول الطعن بعد 3 أيام من ظهور النتائج سيكون مرفوضا".
ولم يتسنّ لـ(المدى) الحصول على معلومات من المفوضية، حول عدد الاصوات الصحيحة و"الباطلة"، ولم تتحدث الاخيرة في مؤتمر إعلان النتائج عن تلك الحالات!
ويعلق النائب فريد الإبراهيمي، أحد أكبر المنتقدين لنتائج الانتخابات، قائلا: "بعض الأجهزة مبرمجة على قبول أرقام معينة، ورفض أرقام أخرى".
ووصف المرشح الخاسر عن النجف في تصريح لـ(المدى) أمس، عملية إدارة الانتخابات بـ"المسرحية الهزلية غير الهادفة".
مؤكدا"استمرار عمليات الفرز في مبنى معرض بغداد الدولي، حتى الآن على الرغم من إعلان نتائج الانتخابات".
وأكد الابراهمي أن"المرشحين لم يتلقوا القرص المدمج الخاص بالنتائج حتى الآن"، وأضاف أن"المفوضية تماطل في إعطائنا المعلومات، لحين المصادقة عليها في المحكمة الاتحادية، لتتخلص من المسؤولية.
راميار فارس ...kurdistan t v
التعليقات (0)
لا يوجد إلى الآن أي تعليقات