بعد انتظار دام أسبوعا كاملا، اعلنت المفوضية العليا للانتخابات في العراق النتائج الرسمية النهائية للانتخابات التشريعية ليل الجمعة-السبت .
وحصل تحالف “سائرون” المدعوم من الزعيم الشيعي الشعبوي مقتدى الصدر على عدد أكبر من المقاعد النيابية، متقدما بفارق كبير على ائتلاف رئيس الوزراء حيدر العبادي الذي حلّ ثالثا وتراجعت بالتالي حظوظه بالبقاء في منصبه ولكن من دون أن تنعدم إذ إن التحالفات المقبلة هي التي ستحدد شكل الحكومة الجديدة وهوية رئيسها.
وبحسب النتائج النهائية التي اعلنتها المفوضية العليا للانتخابات فإن أيا من الائتلافات الانتخابية لم يتخط عتبة الـ55 مقعدا في البرلمان، في أعقاب عملية تصويت جرت في 12 أيار/ مايو وشهدت أدنى نسبة إقبال منذ أول اقتراع متعدد الأحزاب في العام 2005 .
وحلّ تحالف “سائرون” الذي يجمع الصدر والحزب الشيوعي وبعض أحزاب التكنوقراط على أساس مكافحة الفساد، في المرتبة الأولى بـ54 مقعدا.
وكان الصدر قد علق على حسابه في تويتر على النتائج بالقول إن “الإصلاح ينتصر والفساد ينحسر”.
أما تحالف “الفتح” الذي يتزعمه هادي العامري ويضمّ فصائل الحشد الشعبي التي لعبت دورا حاسما في دعم القوات الأمنية لدحر تنظيم الدولة الإسلامية فحلّ ثانيا على مستوى العراق بـ47 مقعدا.
وحلّ ثالثا بـ42 مقعدا ائتلاف “النصر” برئاسة العبادي، المدعوم من التحالف الدولي، في ما يعد صدمة لبعض المراقبين الذين توقعوا أن يحصد رئيس الوزراء ما لا يقل عن 60 مقعدا.
ويرى المحلل السياسي هشام الهاشمي ان حظوظ العبادي تراجعت كثيرا في البقاء لولاية ثانية.
لكن يبدو أن المفاوضات الجديدة ستكون معقدة، وسط التوتر الراهن بين واشنطن وطهران بفعل الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي الإيراني.
وتلقي كل من الولايات المتحدة وإيران بثقلهما في العراق اليوم لتقرير ماهية التحالفات التي ستحدد “عراب” الحكومة المقبلة.
لكن الهاشمي اعتبر أن “الأسبوع الماضي كان أسبوع تفاهمات، والآن تبدأ التحالفات”.
وقد يعيد التاريخ نفسه بين طهران وواشنطن، اللتين اتفقتا ضمنيا في العام 2014 على إزاحة نوري المالكي من الحكم، واستبداله بالعبادي حينها .
راميار فارس ...kurdistan t v
التعليقات (0)
لا يوجد إلى الآن أي تعليقات