أفادت مصادر مطلعة ان آلاف المنازل والوحدات السكنية والمتاجر والمزارع في الأنبار وصلاح الدين وديالى ونينوى وكركوك وبابل وبغداد، غدت وقفاً للحكومة العراقية بعد أن مُنع أصحابها من العودة إليها ووُضعوا في معسكرات خاصة بصحراء الأنبار وبادية الموصل، ضمن جملة قرارات عقابية اتخذتها بغداد ضد عائلات المتهمين بالانتماء أو التعاون مع تنظيم داعش الارهابي خلال سيطرته على مدن العراق الشمالية والغربية.
ونقلت صحيفة العربي الجديد عن مسؤول عراقي قوله ان "ما بين 16 ألفاً إلى 18 ألف عقار بين منزل وشقة سكنية ومزرعة ومتجر، تم الحجز عليها من قبل الحكومات المحلية في سبع محافظات عراقية مختلفة بموافقة بغداد، كونهم من عائلات داعش. وهو المصطلح الذي بات مستخدماً اليوم بالعراق والمقصود به أشقاء وشقيقات ووالدا المتهم بالعمل مع داعش، فضلاً عن زوجته وأولاده وتعدّى في بعض المناطق إلى أن يشمل أبناء العم".
ويضيف أن "تلك المنازل المُصادرة منحت لضباط الجيش والشرطة الذين لا يمتلكون منازل أو يسكنون بالإيجار، وهم يشغلونها حالياً من دون مقابل. كما مُنح قسم لعائلات أفراد الأمن الذين قُتلوا بالحرب على داعش وأخرى صارت لصالح مسؤولين وسياسيين ومقرات حزبية وحكومية".
ولفت إلى أنه "من ناحية قضائية فإن 60 في المائة منهم لم يتم إدانتهم من قبل القضاء، وما زال التحقيق جاريا معهم. وحتى لو تمت إدانتهم فلا يوجد نص قانوني يصادر منازل وممتلكات أفراد عائلته".
ويوجد في مخيمات "عائلات داعش" للعام الثاني على التوالي آلاف العراقيين الذين تفرض قوات الأمن عليهم إقامة جبرية، وتمنعهم من السكن أو الانتقال لمكان آخر.
ويعاني الالاف في ظل ظروف معاملة سيئة وحرمان الأطفال من التعليم والرعاية الصحية خصوصاً في مخيم بالأنبار يطلق عليه شعبياً اسم "المقبرة"، كناية عن سوء الأوضاع فيه. كما يتواجد آخرون لدى العديد من العائلات في كردستان ومناطق أخرى داخل العراق، متخفين من قوات الأمن، غير أنهم غير قادرين على استصدار أي مستمسكات رسمية ولا تُمنح الأوراق الثبوتية اللازمة لأطفالهم الجدد، ولا تصدر لهم بطاقات هوية أو بطاقات الحصة الغذائية الشهرية.
راميار فارس ...kurdistan t v
التعليقات (0)
لا يوجد إلى الآن أي تعليقات