خبير قانوني :الأمر الديواني غيرقانوني وتهدف لغايات محددة للعقلية الحاكمة

عد الخبير القانوني جمال الأسدي، اليوم الاثنين، الأمر الديواني "قصة غريبة" ويتقاطع مع القانون.

وأضاف الأسدي لوسائل اعلام عربية أنه "يسمح بسيطرة رئيس الوزراء على جميع الوزارات ومصادرة صلاحياتها، وأظن أن الأمر يتعلق بدوافع انتخابية".

واشار إلى أن "توفير الخدمات الأساسية بهذه الطريقة عبارة عن حلول ترقيعية وليست مؤسساتية، هذا أسلوب كان يستخدم في عهد صدام، لفترات وأهداف محددة ثم ينتهي بانتهاء غاياته".

وحول موضوع نقل الصلاحيات واللامركزية، رأى الأسدي أن الموضوع "لا يتجاوز حدود الإصلاحات الجزئية والشكلية".

وأوضح انه "يفترض أن يتم نقل صلاحيات نحو 5 وزارات وتسليمها إلى الحكومات المحلية، لكن ذلك أمر مستبعد".

واشار الأسدي إلى أن "أصل المشكلة في عدم تحول العراق إلى الحكم اللامركزي، يكمن في أن العقلية الحاكمة ما زالت مركزية وموروثة منذ عام 1920".

يشار الى ان رئيس الوزراء حيدر العبادي يوم أمس الأول، أمراً ديوانياً يتعلق بإجراءات تهدف إلى "الإسراع بالجهد الوطني وتوفير الاحتياجات الخدمية الأساسية في العاصمة بغداد والمحافظات".

رفعت حاجي Kurdistan tv..