أعلنت حكومة إقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، في ردها على قرار المحكمة الاتحادية العليا، أنها تحترم تفسيرها للمادة الاولى من الدستور، ، مؤكدة أن كوردستان ملتزمة باتخاذ السبل الدستورية والقانونية لحل الخلافات بين بغداد واربيل.
وقالت حكومة إقليم كوردستان في بيان لها حول تفسير المحكمة الاتحادية العليا للمادة الأولى من الدستور العراقي انه، "وبطلب من الأمين العام لمجلس الوزراء الاتحادي في 5/11/2017، أصدرت المحكمة الإتحادية العليا بتاريخ 6/11/2017 قرارها المرقم (122/اتحادية 2017) حول تفسير المادة الأولى من الدستور العراقي والتي تنص على أن (جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة، ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي (برلماني) ديمقراطي، وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق".
واضاف البيان انه "وتأكيداً لإلتزام إقليم كوردستان دوماً بالبحث عن حل الخلافات بين السلطات الاتحادية والإقليم بطرق دستورية وقانونية، وإنطلاقاً من موقفنا المعروف المتمثل بالترحيب بجميع المبادرات بهذا الإتجاه، وفي مقدمتها مبادرة آية الله العظمى علي السيستاني، وبعض الشخصيات العراقية، والدول الصديقة للشعب العراقي حول العودة الى الدستور العراقي لحل الخلافات، ومن هذا المنطلق نحترم تفسير المحكمة الإتحادية العليا للمادة الأولى من الدستور، وفي نفس الوقت نؤكد إيماننا بأن يكون ذلك أساساً للبدء بحوار وطني شامل لحل الخلافات، عن طريق تطبيق جميع المواد الدستورية بأكملها بما يضمن حماية الحقوق والسلطات والاختصاصات الواردة في الدستور، بإعتبارها السبيل الوحيد لضمان وحدة العراق المشار إليه في المادة الأولى من الدستور .
رفعت حاجي kurdistanTV
التعليقات (0)
لا يوجد إلى الآن أي تعليقات