المالية النيابية تتوجه لحصر مبلغ الاقتراض في قانون العجز المالي

في حال عدم إقرار قانون العجز، بعدها يتم تحديد مبلغ الاقتراض".

أكدت اللجنة المالية في مجلس النواب، اليوم الخميس، (29/10/2020)، وجود توجه لحصر مبلغ الاقتراض في قانون العجز المالي بتأمين الرواتب ومفردات التموينية والأدوية، مشيرة أنها بانتظار جواب مكتب رئيس الوزراء.

وقال مقرر اللجنة أحمد الصفار في حديث للوكالة الرسمية، إن "اللجنة استمعت إلى وجهة نظر الحكومة بخصوص الإنفاق المالي لقانون تمويل العجز".

وأضاف، أن "اللجنة المالية تنتظر الجواب عن السؤال المرسل إلى مكتب رئيس الوزراء، بشأن الحديث عن إمكانية تأمين الرواتب في حال عدم إقرار قانون العجز، بعدها يتم تحديد مبلغ الاقتراض".

وأشار إلى أن "القراءة الثانية على قانون تمويل العجز قد تشهد تقليص مبلغ الاقتراض ليكون مقتصراً على تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية ومفردات البطاقة التموينية والأدوية".

وكانت اللجنة المالية النيابية،قد حملت يوم أمس الأربعاء، الحكومة مسؤولية تامين الرواتب وصرفها بالوقت المحدد، مؤكدة توجيه كتاب لرئيس الوزراء لبيان رأيه بالاستغناء عن تشريع قانون تمويل العجز المالي.  

رفعت حاجي.. Kurdistan tv