مجلس الامن الوطني العراقي يعلن عن تشكيل قوة حفظ القانون درئاً للعنف

وستحافظ على القانون وتعزز حرية التظاهر السلمي وتحمي المتظاهرين وحريتهم في التعبير

اعلن مجلس الامن الوطني العراقي، عن تشكيل قوة جديدة باسم (قوة حفظ القانون) لتامين الاحتجاجات والفعاليات الاجتماعية الكبيرة، وذلك قبل عشرة ايام من احتجاجات مزمعة في بغداد.
وذكر بيان حكومي يوم امس الاثنين، ان "مجلس الامن الوطني عقد اليوم جلسة استثنائية، برئاسة رئيس الحكومة عادل عبدالمهدي، لوضع الهيكل التنظيمي للقوة الجديدة وتحديد المهام الموكلة لها".
واوضح البيان ان "القوة ستتولى حماية الفعاليات الاجتماعية الكبيرة وستحافظ على القانون وتعزز حرية التظاهر السلمي وتحمي المتظاهرين وحريتهم في التعبير عن الراي في جميع المحافظات مع مراعاة حقوق الانسان".
واضاف ان "القوة الجديدة ستتولى كذلك مهمة ضمان سير المرافق العامة في البلاد، وانسيابية حركة المرور والطرق، والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وسلامة المجتمع".

وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان إن الاجتماع شدد على "التحقيق الدقيق والأمين والعاجل على الحقائق بقضايا العنف والاستخدام المفرط للقوة والاعتداء على القنوات الإعلامية".

كما تقرر في الاجتماع، بحسب البيان "تشكيل لجنة من الخبراء العراقيين... لتشخيص مشكلات نظام الدولة في المجالات السياسية والاقتصادية والمالية والتشريعية والثقافية".

وكانت الحكومة العراقية قد جوبهت بانتقادات واسعة بسبب تعاملها مع الاحتجاجات الاخيرة، التي راح ضحيتها اكثر من 100 قتيل واكثر من ستة الاف جريح.
رفعت حاجي.. Kurdistan tv