مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الاعتيادي ويتخذ العديد من القرارات

الاتفاق مع الجانب المصري لاعادة الرخصة لفرع مصرف الرافدين في القاهرة المجمدة منذ عام 2005

عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس عادل عبدالمهدي، وبحث العديد من القضايا المعدّة لجدول اعماله وأصدر القرارات اللازمة بشأنها.

وبحث مجلس الوزراء عددا من المستجدات ومن بينها موضوع استقالة وزير الصحة الدكتور علاء عبدالصاحب العلوان من جميع جوانبها.
وأعرب مجلس الوزراء عن تضامنه مع وزير الصحة وتأييده لموقف رئيس مجلس الوزراء في رسالته الجوابية بعدم قبول الاستقالة ومنح وزير الصحة إجازة مؤكدين على "ضرورة توفير البيئة السليمة لعودته ولنجاح عمل جميع الوزراء ، وحرصهم على التعاون مع السلطة التشريعية وتعزيز السعي المشترك لتحقيق مصلحة الدولة والشعب وفق القانون والأصول" بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لمجلس الوزارء .

كما أصدر مجلس الوزراء العديد من القرارات

وبحسب البيان فإنه تمت الموافقة على "تعديل الفقرة (2) من قرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2018 .

كما تم "اقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة بشأن تفعيل الفقرة (رابعا)من احكام المادة (11) في الفصل الثالث من قانون الشركات العامة (22) لسنة 1997 المعدل لتكون حصة الخزينة العامة (45%) فقط وحصة الشريك الحكومي (55%) من صافي الربح ولفصول السنة كافة ليتم توزيعها على النسب المحددة في المادة المذكورة انفاً".

وأقر المجلس "توصية المجلس الوزاري للطاقة بحسب الاتي :-
1. تمديد نافذية العمل في الفقرة (1) من قرار مجلس الوزراء (4) لسنة 2019 لمدة (ستة اشهر اخرى) للحاجة
الضرورية لتسمية الآبار ولاستخدامات شركة نفط البصرة حصراً ويتم تحديدالكميات المطلوبة من الشركة آنفاً
2. التأكيد على الشركة العامة للاسمنت العراقية على حصولها على شهادة (API)

بناء على ماعرضته وزارة المالية بخصوص مستحقات العمالة المصرية ولغرض المضي بمسيرة العلاقات المميزة بين البلدين قرر مجلس الوزراء :-
 الموافقة على معاملة مستحقات العمالة المصرفية (الامانات) المشار اليها بكتاب وزارة المالية على وفق مذكرة التفاهم من قبل المصارف المعنية.

الاتفاق مع الجانب المصري لاعادة الرخصة (اجازة العمل) لفرع مصرف الرافدين في القاهرة المجمدة منذ عام 2005 من قبل البنك المركزي المصري واعادة انشطة الفرع كافة .

وبناء على ماعرضه وزير التربية وكالة بشكل طارئ خلال جلسة اجتماع مجلس الوزراء قرر مجلس الوزراء الآتي :-
تخويل وزير التربية وكالة صلاحية اجراء امتحانات للدور الثالث للصفوف المنتهية لمرحتلي الدراسة المتوسطة والاعدادية وللراسبين بما لايزيد عن ثلاثة دروس.
 تخويل وزير التربية وكالة صلاحية استيفاء اجور الخدمات الامتحانية من الطلاب الراغبين باداء الامتحانات على ان تتحول المبالغ المستوفية الى وزارة التربية بشكل مباشر .
 الالتزام بتوقيتات القبول المركزي المعتمدة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي دون انتظار نتائج الدور الثالث

 كما تمت "الموافقة على مشروع قانون مجلس الاعمار واحالته الى مجلس النواب استناداً الى احكام المادتين (61/البند اولا ،و80/ البند ثانياً) من الدستور ، مع الاخذ بعين الاهتمام الملاحظات التي اشار اليها الامين العام لمجلس الوزراء".

 

ميديا الصالح .. Kurdistan tv