اقدامات حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از تصرفات غیرقانونی تشدید می‌شود

امروز پنجشنبه، به ریاست ریبر احمد، وزیر داخلی، نشست گسترده و مهمی توسط کمیته عالی حفاظت و بهبود محیط زیست در دیوان استانداری اربیل برگزار شد. هدف از این نشست، تدوین یک نقشه راه سخت‌گیرانه‌تر برای حفاظت از محیط زیست و پیشگیری پیش‌دستانه از هرگونه تصرف غیرقانونی در اموال عمومی بود.

در ابتدای این نشست، وزیر داخلی توضیحاتی را به حاضران ارائه داد و اعلام کرد که مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کردستان، اهمیت ویژه و اولویت بالایی به این دو موضوع (حفاظت از محیط زیست و مقابله با تصرفات غیرقانونی) می‌دهد. وی اشاره کرد که نخست‌وزیر از نزدیک و به صورت میدانی جزئیات اقدامات را زیر نظر دارد و منتظر نتایج اثربخش است.

سپس وی خلاصه جامعی از گام‌های مهم دولت اقلیم کردستان در زمینه حفاظت از محیط زیست، آب و هوا ارائه کرد. وی هم‌زمان به صراحت به چالش‌ها و موانعی که در این مسیر وجود دارد اشاره نمود و تاکید کرد که اجرای سیاست‌های عمومی دولت، یک مسئولیت مشترک است و نیازمند هماهنگی قوی‌تر میان تمامی نهادها و ادارات می‌باشد، به گونه‌ای که پشتیبان اجرای قوانین و دستورالعمل‌های (حفاظت و بهبود محیط زیست) باشد. در همین راستا، وزیر داخلی دستور داد که سطح این هماهنگی‌ها باید به بالاترین حد خود برسد و فرمانداران (قائم‌مقام)، بخشداران و دیگر مسئولان ادارات در محدوده خود مسئول هستند و باید به عنوان یک تیم واحد برای حفاظت از محیط زیست کار کنند و پیگیری‌های روزانه و مستمر برای اجرای این اقدامات داشته باشند.

همچنین بر نقش کلیدی و تعیین‌کننده آگاهی شهروندان در موفقیت هرگونه استراتژی محیط زیستی تاکید شد و اشاره گردید که قوانین و پروژه‌های دولت بدون همکاری و آگاهی جامعه نمی‌توانند به اهداف والای خود دست یابند. بنابراین، تغییر رفتار روزانه افراد در قبال طبیعت، سنگ بنای حفاظت از محیط زیست است. در این چوارچوب، نشست بر چند نکته کلیدی جهت ارتقای سطح آگاهی عمومی تمرکز کرد؛ از جمله آموزش محیط زیستی و گنجاندن مفاهیم محیط زیستی در برنامه آموزشی مدارس، مشارکت رسانه‌ها و سازمان‌های جامعه مدنی. علاوه بر این، بر مسئولیت شهروندان در اماکن گردشگری و عمومی برای پاکیزه نگه داشتن تفرجگاه‌ها، جنگل‌ها و گردشگاه‌های کردستان به عنوان یک وظیفه ملی و اخلاقی جهت حفظ سیمای زیبای طبیعت کردستان تاکید شد. برای این منظور، تمامی طرف‌های ذیربط مکلف شدند که کلیه اقدامات لازم را به کار گیرند و هر کسی را که از قوانین و دستورالعمل‌های حفاظت از محیط زیست تخطی کرده و طبیعت کردستان را تخریب می‌کند، مجازات کنند.

در بخش دیگری از این نشست که به موضوع مقابله و جلوگیری از تصرفات غیرقانونی اختصاص داشت، به تلاش‌های میدانی تیم‌های استانداری و شهرداری‌ها اشاره شد و از کارهای گذشته آن‌ها تقدیر به عمل آمد. با این حال، تاکید شد که برای جلوگیری از تصرفات غیرقانونی، اقدامات سخت‌گیرانه و قانونی علیه تمامی افراد و طرف‌هایی که به اموال عمومی تعرض می‌کنند، اتخاذ شود.

هم‌زمان با قاطعیت بر اصل برابری در برابر قانون تاکید و تصمیم گرفته شد که از هیچ فرد یا جریانی چشم‌پوشی نشود. برای این منظور، تمامی واحدهای اداری در محدوده استان اربیل و اداره مستقل سوران مکلف شدند اقدامات قانونی، تند و فوری را علیه هر شخص یا طرفی که خارج از قوانین و دستورالعمل‌های جاری، اقدام به تصرف، تخریب یا تجاوز به اموال و دارایی‌های عمومی دولت می‌کند، انجام دهند.

در ادامه، به برنامه کاری کمیته‌های فرمانداری‌ها و بخش‌داری‌های محدوده استان اربیل و اداره مستقل سوران اشاره شد که بر اساس قوانین نافذ و دستورالعمل‌های محیط زیستی به آن‌ها اختیاراتی داده شده است تا با قاطعیت برای جلوگیری از هرگونه تصرف غیرقانونی در طبیعت و اموال عمومی تلاش کنند و با متخلفانی که به تعادل محیط زیست آسیب می‌زنند، برخورد قانونی نمایند. در این راستا، بر دستورات و توصیه‌های مستقیم نخست‌وزیر اقلیم کردستان تاکید شد مبنی بر اینکه حفاظت از محیط زیست نباید تنها به یک کمپین موقت و فصلی محدود شود، بلکه این یک فرآیند مداوم روزانه و بلندمدت است که نیازمند صبوری و هماهنگی همیشگی میان نهادهای حکومتی و شهروندان است.

در پایان نشست نیز فرصت گفتگو به حاضران داده شد و شرکت‌کنندگان از منظر تخصص و مسئولیت خود، مجموعه‌ای از دیدگاه‌ها، ملاحظات و پیشنهادات را مطرح کردند. پس از ارزیابی دقیق تمامی پیشنهادات و به منظور تبدیل توصیه‌های نخست‌وزیر به گام‌های عملی، این نشست چند تصمیم مهم و ضروری اتخاذ کرد.