امروز یکشنبه، ۵ آوریل ۲۰۲۶، به سرپرستی امید خوشناو، استاندار اربیل و با حضور هیمن قادر، معاون استاندار و نبز عبدالحمید، فرماندار مرکز، در دیوان استانداری، نشستی با مدیریت توزیع نفت و مواد معدنی و دیگر طرفهای مرتبط در حوزه سوخت برگزار شد.
در این نشست که مدیر امور داخلی، مدیر نفت و مواد معدنی، مدیر توزیع مواد غذایی و مدیران امور توزیع در آن حضور داشتند، بر مکانیسم جدید توزیع گاز خانگی میان شهروندان از طریق کارت الکترونیک تمرکز شد و به طور دقیق درباره فرآیند توزیع گاز در محلهها بحث و تبادل نظر صورت گرفت که قرار است از طریق عاملان فروش و با نظارت مستقیم نهادهای حکومتی انجام شود. این گام با هدف ساماندهی مجدد بازار، جلوگیری از انحصارطلبی و اطمینان از رسیدن گاز به صورت عادلانه و با نرخ دولتی به همه خانهها برداشته شده است، تا شهروندان در محلههای خود بدون مشکل سهمیه ماهیانه خود را دریافت کنند.
در این رابطه، استاندار اربیل تأکید کرد که استانداری با تمام توان خود برای حل ریشهای مشکل کمبود گاز و جلوگیری از هرگونه کاستی که موجب سنگینی بار بر دوش شهروندان شود، تلاش میکند؛ به همین منظور فاش کرد که کار با وزارت منابع طبیعی و دیگر طرفهای مرتبط برای افزایش سهمیه روزانه استان اربیل از گاز مایع و تسریع در روند رساندن آن به کارخانهها در حال انجام است، چرا که در حال حاضر به دلیل این وضعیت، میزان گاز کاهش یافته و دچار بحران شده است.
همزمان به همه کارخانهها و عاملان توزیع گاز هشدار داد که به هیچ وجه اجازه انحصارطلبی و افزایش قیمت داده نمیشود و هر کسی که گاز را گرانتر از نرخ تعیینشده دولتی از طریق کارت الکترونیک بفروشد، با مجازات شدید قانونی روبرو خواهد شد. برای این منظور از طرفهای مرتبط خواست که نظارت دقیقی بر این موضوع داشته باشند و تسهیلات کامل را برای رساندن گاز به شهروندان در همه محلهها و کوچهها فراهم کنند.
در محور دیگری از این نشست، استاندار اربیل بر ضرورت حل سریع مشکل کارت الکترونیک سوخت تأکید کرد و تصمیم گرفته شد تسهیلات کامل برای آن دسته از خانوادههایی که تازه ازدواج کردهاند و هنوز مراحل تفکیک فرم مواد غذایی (کوپن) خود را تمام نکردهاند، فراهم شود؛ همچنین مشکل آن دسته از شهروندانی که در محدوده ماده ۱۴۰ هستند حل شود تا در نزدیکترین زمان ممکن مشکلاتشان برطرف گردد.
اظهار نظر (0)
تاکنون هیچ نظری داده نشده است.