تحریم‌های مورد انتظار آمریکا شخصیت‌ها و احزاب عراقی را هدف قرار می‌دهد

پس از اطلاع‌رسانی نهادهای دولتی، به‌ویژه وزارت امور خارجه، در مورد تحریم‌های مورد انتظار ایالات متحده، مراکز سیاسی عراق در حالت انتظار فرو رفته‌اند. این تحریم‌ها افراد و نهادهای مختلفی از جمله شرکت‌های مالی، سرمایه‌گذاری‌ها و بانک‌ها و همچنین چهره‌های سیاسی و اعضای گروه‌های مسلح را به اتهام همکاری با ایران و نقض تحریم‌ها علیه آن، علاوه بر ارتکاب نقض حقوق بشر، هدف قرار می‌دهد. تحریم‌های مورد انتظار ایالات متحده، اگرچه اولین تحریم‌ها نیستند، زیرا در هفت سال گذشته، به‌ویژه از پایان سال 2018، چندین بسته تحریم مختلف علیه بانک‌ها، شرکت‌های بخش خصوصی و افراد، از جمله رهبران گروه‌های مسلح و سیاستمداران، اعمال شده است، اما این تحریم‌ها در زمان حساسی اعمال می‌شوند، با رایزنی‌های تشکیل دولت، افزایش انتقاد ایالات متحده از نظام سیاسی عراق و فشارهای داخلی که به عنوان انزوا از ایران شناخته می‌شود. موضوع سلاح‌های گروه‌های مسلح و محدودیت‌های آنها در دست دولت نیز دلیل اصلی تحریم‌های ایالات متحده است. به گفته سه منبع دولتی و چندین منبع سیاسی عراقی دیگر که طی پنج روز گذشته با العربیه الجدید صحبت کرده‌اند، مقامات آمریکایی در سفرهای اخیر خود به عراق تأکید کرده‌اند که این تحریم‌ها علیه نهادها و افرادی اعمال خواهد شد که در پولشویی و تأمین مالی فعالیت‌های نهادهای ایرانی یا متحدان ایران در منطقه دست دارند. یک مقام وزارت امور خارجه گفت که فهرست مورد انتظار ایالات متحده ممکن است شامل نام‌های برجسته‌ای از گروه‌های مسلح باشد که در انتخابات پارلمانی جدید رأی داده‌اند. این تحریم‌ها از طریق مجموعه‌ای از تصمیمات صادر شده توسط وزارت خزانه‌داری ایالات متحده اعمال خواهد شد. این تحریم‌ها شامل مواردی در پاسخ به بمباران مداوم میادین نفت و گاز اقليم کردستان و موارد دیگر مربوط به تأمین مالی و برخورد با شاخه‌ها و کانال‌های ایرانی است. عائد الهلالی، یک چهره سیاسی برجسته نزدیک به نخست وزیر فعلی، گفت: در مراکز سیاسی عراق انتظار بسته جدیدی از تحریم‌های ایالات متحده وجود دارد که جنبه‌های سیاسی، اقتصادی و تجاری بخش خصوصی و شخصیت‌های عراقی را هدف قرار می‌دهد. او همچنین می‌گوید: واشنگتن آنها را به دست داشتن در معامله با ایران و نقض تحریم‌ها متهم می‌کند. آنها نشان می‌دهند که دولت علاوه بر شرکت‌های فعال در زمینه‌های حمل و نقل، انرژی و خدمات لجستیکی، مجموعه‌ای از بررسی‌های جامع در مورد مسائل مالی و امنیتی مربوط به چهره‌های سیاسی، بازرگانان و رهبران گروه‌های مسلح انجام داده است. به گفته الهلالی: طرف آمریکایی از طریق کانال‌های غیررسمی توضیح داده است که برخی از تحریم‌ها بخشی از یک سیاست جدید است که به دنبال بازسازی روابط بین بغداد و واشنگتن و متوقف کردن آنچه ایالات متحده به عنوان هژمونی رو به رشد تهران در نهادهای عراقی می‌بیند، است. در همین حال، منابع گفتند که بسته مورد انتظار ممکن است جامع‌ترین بسته در سال‌های اخیر باشد و به تدریج اعلام خواهد شد تا اطمینان حاصل شود که باعث شوک سیاسی یا اقتصادی در داخل عراق نمی‌شود. طبق گزارش‌ها، دولت عراق با حساسیت زیادی این پرونده را دنبال می‌کند، به ویژه در بحبوحه نگرانی‌ها مبنی بر اینکه تحریم‌ها می‌تواند منجر به تنش‌های بیشتر در فضای سیاسی و امنیتی شود یا به بخش‌های اقتصادی مرتبط با شرکت‌هایی که گمان می‌رود در فهرست قرار دارند، آسیب برساند. همچنین بحث‌های داخلی در مورد امکان باز کردن کانال‌های گفتگوی مستقیم با واشنگتن برای روشن شدن برخی از ابهامات و مهار هرگونه نتیجه‌ای که ممکن است بر نهادهای دولتی یا تعهدات انرژی، مالی و تجاری عراق تأثیر بگذارد، وجود دارد.