احتمال تحریم‌های آمریکا علیه SOMO در حال افزایش است

هشدارها در مورد تحریم‌های احتمالی آمریکا علیه شرکت بازاریابی نفت عراق (SOMO) افزایش یافته است. در حالی که گزارش‌ها دوباره به دخالت طرف‌های عراقی در انتقال محموله‌های نفتی ایران به بازارهای بین‌المللی، با استفاده از اسناد رسمی یا جعلی منتسب به شرکت عراقی (SOMO) اشاره دارند و به نظر می‌رسد تلاشی برای دور زدن تحریم‌های اعمال شده بر تهران است. اسکات بسانت، وزیر خزانه‌داری، در بیانیه‌ای اعلام کرد که این تهدید چند روز پس از آن صورت می‌گیرد که وزارت خزانه‌داری اعلام کرد که تحریم‌هایی را علیه یک شبکه تجاری عراقی که توسط تاجر سلیم احمد سعید اداره می‌شود، به دلیل خرید و حمل نفت ایران از سال 2020 با مخلوط کردن یا انتقال آن به عنوان نفت عراق اعمال کرده است. گزارش‌های مطبوعاتی حاکی از یک جنبش سیاسی سریع در بغداد برای متوقف کردن هرگونه تحریم آمریکا علیه SOMO یا مقامات آن در بحبوحه نگرانی‌های فزاینده مبنی بر اینکه هرگونه تحریم می‌تواند باعث آشفتگی مالی و اقتصادی شود، زیرا صادرات نفت از طریق SOMO بیش از 90 درصد از درآمد دولت را تشکیل می‌دهد. وزیر نفت عراق، حیان عبدالغنی، در ماه مارس گفت که تانکرهای نفت ایران از فهرست جعلی محموله‌های عراقی استفاده کرده‌اند و اصرار داشت که SOMO هیچ کار اشتباهی انجام نداده است، اما نام آن در سند اشتباهی استفاده شده است. با این حال، با وجود اینکه وزارت نفت هرگونه نقش مستقیم در قاچاق نفت را انکار می‌کند، اتهامات همچنان در گزارش‌های مطبوعاتی تکرار می‌شود که نشان دهنده همکاری در برخی از بخش‌های دولت، به ویژه در اداره بنادر یا در داخل خود وزارت نفت است. طبق گزارش‌ها، اسناد عراقی مورد استفاده کشتی‌ها یا کاملاً جعلی هستند یا با همکاری مقامات عراقی به دست آمده‌اند که وضعیت حقوقی SOMO را پیچیده می‌کند، به ویژه اینکه دولت ایالات متحده کاملاً متقاعد نشده است که این آژانس هیچ مسئولیتی ندارد. سومو بازوی اصلی صادرات نفت عراق است و مسئول بازاریابی حدود 3.5 تا 4 میلیون بشکه نفت در روز از طریق بنادر بصره و سایر بنادر به ترکیه و اردن است. این شرکت در تدوین سیاست‌های نفتی مشارکت دارد، با شرکت‌های بین‌المللی قرارداد امضا می‌کند و ستون فقرات مالی دولت عراق محسوب می‌شود. ناظران معتقدند که اگر تحریم‌هایی علیه SOMO اعمال شود، یا هرگونه محدودیتی در اقدامات آن یا قراردادهای آن با بانک‌های بین‌المللی اعمال شود، عراق ممکن است در دریافت درآمدهای نفتی با مشکلات جدی مواجه شود.