شورای وزیران: تصمیم تعلیق حقوق اقلیم کردستان خلاف قانون اساسی عراق و غیرقانونی است

نخست وزیر مسرور بارزانی ریاست جلسه شورای وزیران دولت اقلیم کردستان را با حضور معاون نخست وزیر، قباد طالبانی، روز چهارشنبه، 4 ژوئن 2025، بر عهده داشت. اولین بخش این جلسه به پیگیری موضوع حقوق اقلیم کردستان توسط شورای وزیران اختصاص داشت. نخست وزیر گفت که اقلیم کردستان به طور کامل به تعهدات خود عمل کرده است. در این ماه، دادگاه فدرال حکم داد که اختلافات بین دو دولت در مورد اجرای قانون بودجه، دلیل تعلیق پرداخت حقوق است، علیرغم اینکه قانون اساسی عراق اصل برابری بین همه عراقی‌ها را برقرار می‌کند. دولت اقلیم کردستان تصمیم گرفته است که اقلیم کردستان را به مدت هشت ماه آینده به حالت تعلیق درآورد، به ویژه با توجه به اینکه تنها چند روز به عید قربان مقدس باقی مانده است. این تصمیم، تحریم‌هایی را علیه اقلیم اعمال می‌کند و این تصمیم، مجازات جمعی برای همه شهروندان اقلیم است. در این راستا، شورای وزیران؛ دولت اقلیم کردستان از شورای وزیران فدرال خواسته است تا تصمیم وزارت دارایی فدرال را با توجه به تصمیم دادگاه عالی فدرال بررسی کند. همچنین تصمیم گرفته شد که نامه‌ای رسمی به جامعه بین‌المللی و نمایندگان کشورها ارسال شود تا جنبه‌های قانون اساسی، حقوقی و مالی را توضیح داده و هماهنگی و پشتیبانی برای حل مشکل حقوق در چارچوب قانون اساسی درخواست شود.