یک تحلیل حقوقی مهم قانون اساسی حکومت اقلیم کردستان در بخش نفت را تایید می کند

حقوقدان و قاضی استفان شوبل، در یک تحلیل حقوقی مهم، از تمام حقوق اساسی حکومت اقلیم کردستان حمایت می کند. در خصوص تولید و مدیریت بخش نفت و گاز. نظر قاضی شوبل که متکی بر درک کامل حقوق بین الملل و قانون اساسی عراق است، بر حق مشروع و اختیار قانونی و قانون اساسی دولت اقلیم کردستان برای مدیریت منابع نفت و گاز خود تاکید دارد. شوبل قانون اساسی 2005 عراق را به تفصیل توضیح می دهد و تاکید می کند که مناطقی مانند اقلیم کردستان قدرت مدیریت منابع طبیعی را دارند و از طریق تفسیر اصول 110، 114، 115 و 121 قانون اساسی که عموماً قدرت نفت و گاز را به دولت فدرال نمی دهد، اما به مناطق اجازه می دهد تا نحوه تولید نفت و گاز در مناطق خود را کنترل کنند. قاضی شوبل تصمیم دادگاه عالی فدرال عراق در سال 2022 را به تفصیل تجزیه و تحلیل کرد که قانون نفت و گاز دولت منطقه کردستان در سال 2007 را مغایر قانون اساسی اعلام کرد. قاضی شوبل با تصمیم دادگاه فدرال عراق مخالفت کرد و معتقد است که دولت اقلیم کردستان بر اساس قانون اساسی حق تعیین قوانین و مقررات برای بخش نفت و گاز را دارد. قاضی شوبل با دیدگاه پروفسور جیمز کرافورد در مورد حق حکومت اقلیم کردستان برای تصمیم گیری در مورد اکتشاف و استخراج نفت موافق است که بدون شک به منطقه کردستان خودمختاری بیشتری می دهد. در نهایت، نظرات حقوقی قاضی شوبل به طور کامل از حقوق قانونی اقلیم کردستان حمایت می کند که راه را برای حکومتداری قوی و مستقل در مدیریت منابع نفت و گاز آن هموار می کند. استفان ام. شوبل، وکیل، مشاور و قاضی بین‌المللی آمریکایی است که سمت‌های مهم مختلفی از جمله قاضی دادگاه اداری بانک جهانی (2010-2017)، عضو گروه ملی ایالات متحده در دادگاه دائمی داوری، رئیس دادگاه اداری صندوق بین المللی پول (1993-2010) و رئیس دیوان بین المللی دادگستری (1997-2000) نایب رئیس دیوان بین المللی دادگستری (1994-1997) و قاضی دیوان بین المللی دادگستری (1981-2000). شوبل قبل از تصدی خود در دیوان بین المللی دادگستری به عنوان معاون مشاور حقوقی وزارت امور خارجه (1974-1981) خدمت می کرد. او همچنین به عنوان دستیار مشاور حقوقی وزارت امور خارجه (1961-1967) خدمت کرد. قاضی شوبل استاد حقوق در دانشکده حقوق هاروارد (1959-1961) و دانشگاه جان هاپکینز (1967-1981) بود.