يونس حمد - أوسلو
في أي بلد، يعتبر الدستور العمود الفقري لإدارة الدولة بجميع جوانبها، بعد عام 2003، اعتقد الكثيرون أن الوضع تغير إيجابيا من خلال دستور الدولة الحديثة بعد أن كانت الأمور تجري بشكل غير قانوني وغير طبيعي من قبل، ولكن كان من الممكن أن يحدث هذا في إدارة الدولة، وما رأيناه كان العكس، وليس العكس بالمعنى الحقيقي.. بل إن إدارة البلاد فشلت بكل المقاييس، وفي هذا السياق، وللأسف، خالفت الدستور بشكل أو بآخر، ولم تصادق على الدستور نفسه، الذي يعتبر حاسما في حياة الدولة وهو المسؤول عن واجبات الدولة.
وفي عام 2017، وبسبب الانتهاكات المستمرة، شعر الكورد مبكراً بخروقات واضحة لأحكام الدستور، وما رأته المحكمة الاتحادية في الدستور لم يكن دفاعياً، بل إن انتهاك الدستور هو السبب وراء عدم شرعية المحكمة الاتحادية ويجب أن تحل محل الدستور.
وفي 25 أيلول 2017، أجرى الشعب الكوردي استفتاءً عبر التصويت بشكل ديمقراطي وقانوني ووفقاً للدستور، لكن السلطات حولت الصراع القانوني إلى صراع مسلح بالقوة وهاجمت المواطنين الكورد الذين أرادوا الاستقلال والحرية بنحو 93% من الأصوات.
الدستور ينتهك يوميا، والعالم كله يعرف أن النظام الحالي ينتهك بشكل صارخ.. تنتهك القوانين وهو صامت، ولا يعرف لماذا هذا الصمت؟! وللأسف، أصبحت الحكومة الحالية في بغداد منصة غير دستورية، ومخالفة أحكام الدستور أصبحت أضحوكة، كل ما يحلو لهم يؤمنون به فهو حق، ويعتقدون أن العكس هو الصحيح، وهذه هي قوانين الدولة، وهذا أمر مهم لمحكمة المراجعة الفيدرالية أن تنظر فيه، لأنه إذا استمر هذا فهو إبادة الشعب، لكن هذه الإبادة ستتم قانونيا ودستوريا لأن المحاكم في أيديهم.
وفي بلد تسيطر عليه الميليشيات، من الصعب متابعة مسار السياسة دون وجود ميليشيا وقاعدة جماهيرية.
هناك العديد من اللاعبين السياسيين العراقيين الذين لا يفهمون هذا الدرس. صحيح أن المجتمع الدولي والإقليمي يؤثر على الأحداث داخل العراق، وأهمها الولايات المتحدة وإيران، لكن الصحيح أيضاً أنه في دولة الميليشيات، لا يوجد دائماً أي لاعب سياسي لديه قوة مسلحة شعبية قوية قادر على القيام بذلك في مجاله الخاص.
وللأسف هذا الوضع موجود بعد عام 2003، وإذا استمر أكثر ستحدث أحداث مؤسفة، وسيكون الشعب بلا شك أول الخاسرين، وفي هذه الحالة لن يكون الدستور أكثر من حبر على ورق.
وهكذا يرى مراقبون أن المحكمة الاتحادية العراقية بهذه القرارات تحمي مصالح دول أخرى، وربما يكون هناك المزيد من الضحايا في المستقبل، خاصة الكورد والسنة، ويتم عزلهم بتهم مختلفة بقرارات من ذات المحكمة، وهذا من شأنه أن يكون له نتائج أكثر سلبية.
